وكشف الوزير أن الجديد في الرؤية هو تغيير التفكير لدى المؤسسات والشركات من خلال وضعها للخطط الاستثمارية السنوية بحيث يكون الاستثمار مجدياً اقتصادياً ويحقق الربح ليس كما كان متبعاً في السابق بوضع خطط استثمارية والتوسع في الاستثمارات دون أن يتم تحقيق نتائج اقتصادية وعائد ربح على أرض الواقع والعمل على رفع سوية الأداء من خلال العمل الجماعي والمؤسساتي وستكون المحاسبة على النتائج. وأكد الوزير أن زيادة التنافسية في الرؤية سيكون من خلال وضع سياسات قطاعية بحيث يمكن الاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة داخل هذا القطاع وعلى سبيل المثال قطاع النسيج الذي تم قطع شوط كبير من العمل عليه موضحاً أن الوزارة ستعمل على توفير كامل مستلزمات تنفيذ هذه السياسات بحيث يتم تنشيطه من خلال تقديم الحوافز والدعم وإنشاء المراكز الفنية والتدريبية والجودة مشيراً إلى أن القطاع العام من حقه الدخول في هذه الاستثمارات كما القطاع الخاص.‏