|
|
كيف تتعامل شركات التأمين السورية مع أضرار الشغب والاضطرابات والعنف على المنشـــآت والســــيارات والصرافــــات وناقــــلي الأموال..؟ مصارف وتأمين
والاضطرابات التي قد يتعرض لها المجتمع، فقد اعتبرت تلك الأخطار من الوجهة التأمينية أخطارا استثنائية، وبالتالي فلا تكون موضوعا لعقود خاصة بها، بل تلحق بعقود التأمين على الممتلكات من حريق وسرقة وسطو وانفجار وغيرها، ولا يسري مفعولها بشكل اتوماتيكي مع شراء الوثيقة وإنما تبقى فاعليتها مرهونة بتحقق شروط خاصة أهمها تحمّل المؤمن له تكلفة إضافية . إن ما ذكر سابقاً ينطبق على معظم وثائق التأمين التي تباع في السوق السورية بخصوص التغطية للأضرار الناتجة عن أعمال الشغب والاضطرابات وأعمال العنف التي تصيب المنشآت والمؤسسات والمحال والسيارات العامة والخاصة والصرافات الآلية وناقلي الأموال من تدمير وحرق وسلب ونهب . من جهة أخرى ، لا يمكن لشركات التأمين التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الأخطار إلا إذا كان هذا النوع من الأضرار مشمولاً في العقد ومذكوراً فيه ذلك بصراحة . إن ما نجم حتى الآن من أضرار نتيجة أعمال الشغب والاضطرابات التي تحدث في سورية وبتقديرات أولية تصل إلى العشرة مليارات ليرة سورية للمنشآت التي تملكها الدولة ، والثلاثة مليارات ليرة سورية للمنشآت التي يملكها الأشخاص ، وذلك في عديد من المدن والمناطق والأرياف. من هنا لا بد من الإشارة إلى أربع من النقاط : الأولى ، أن يدرك الجميع بدءاًً من الحكومة والمعنيين فيها بالمنشآت والمؤسسات والمرافق والمصارف وغيرها، أهمية هذا النوع من الأخطار وضرورة اللجوء إلى تغطيتها تأمينياً وبشكل إلزامي، ففي كثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، هناك تغطية تأمينية على تلك الأخطار لأكثر من 60 % من الشركات والمؤسسات والمرافق العامة لديها، وهي تضيف إلى ذلك أيضاً تغطية خطر الأعمال الإرهابية، وهذه النسبة تتزايد من سنة لأخرى. النقطة الثانية ، أن تبادر معظم شركات التأمين العاملة في البلد، إن لم نقل كلها إلى البدء بحملة تثقيف تأمينية بهذه الأخطار والإقدام على خطوة جريئة بالإعلان عن قبولها و تفعيل هذا النوع من الأخطار وبأسعار معقولة تتناسب مع طبيعة المرحلة وليكن البدء بحَمَلة وثائق التأمين على السيارات، مع ملاحظة أن التكلفة هنا يحددها نوع المنتج التأميني وكذلك الوثيقة التي يحملها المؤمن له. إن المحاولات الخجولة التي قامت بها بعض الشركات وخصوصاً العروض المقدمة للتغطية ولمدة شهر واحد فقط هي خطوة أولى تحتاج إلى أن تتلوها خطوات أخرى بقدر ثقل هذه المرحلة التي هي بمثابة اختبار لهذه الشركات فيما يمكن أن تقدمه للبلد في زمن المحنة. وهنا لابد من التوجه إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين والهيئة والشركات بضرورة أن تبادر إلى طرح منتج تأميني بوثيقة مستقلة تغطي تلك الأخطار وكل ما يتعلق بالأخطار السياسية التي يمكن أن توفر حماية لصاحبها من الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب والإرهاب وكافة أشكال الاضطرابات والعصيانات والتخريب والعنف المسلح والتمرد والحرب الأهلية والتطاول على ممتلكات ومنشآت ومؤسسات الدولة والمواطنين بكافة أشكالها. النقطة الثالثة، ضرورة الانتباه إلى إشكالية المصطلح والتسمية، فالعنف السياسي مفهوم مطاط يحتاج إلى توصيف دقيق عند ذكره في وثائق التأمين، بحيث لا يخلق لبساً أو جدلاً أو خلافاً سواء بعلاقة الشركة المؤمّنة بالمؤمّن له أو بعلاقتها مع المعيدين، فما زال الخلاف على أشده حول تعريفات مثل الإرهاب والثورة، والثورة المضادة والتمرد ، وهكذا بالنسبة لبقية التسميات . النقطة الرابعة، في إطار مخاوف الشركات من النتائج تظهر هنا أهمية المعيد الوطني وأهمية دعمه في الظروف العادية حتى يستطيع لعب الدور المطلوب منه في ظروف استثنائية كالتي نعيشها الآن، خصوصاً وأن اللويدز المتخصص دولياً بتغطية هذا النوع من الأخطار متميزة بتغطيات ذات أسعار مرتفعة، بالإضافة إلى أن العديد من المعيدين الدوليين بدؤوا بالتلويح بخصوصية المنطقة والتشدد وفرض الشروط، وقد رفع معظمهم أسعار هذا المنتج حوالي 300% بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية . د.عادل قضماني عميد معهد التخطيط
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
