وأوضح غلاونجي أن التعديلات والاضافات شملت مجموعة من البنود والموضوعات كاحداث المجلس الأعلى للادارة المحلية ويتولى عدداً من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والاشراف على تنفيذها واحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الادارية على مختلف مستوياتها وتعزيز الدور التنموي للوحدات الادارية بالتوازي مع الدور الخدمي المنوط بها وتطوير البنية المؤسساتية من خلال ايجاد ادارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الادارية من خلال تقسيم الوحدات الادارية الى ثلاث مستويات وامكانية احداث ادارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الادارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها واحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية وتعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية( الادارية والقضائية) والشعبية من خلال المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والاعلام وتقوية الايرادات المالية للوحدات الادارية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل اعضاء المجلس والتوسع في اختصاصات المجلس عبر قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الاجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والادارات والمؤسسات العامة الى السلطة المحلية وتم خلال اللقاء عرض بعض التعديلات النهائية لمشروع القانون وتوضيح أكثر لبعض التعاريف الواردة فيه للحيلولة دون حدوث أي لبس أو تفسير خاطئ لبعضها كما أكد السيد الوزير ضرورة عدم وجود أي تعارض ما بين سلطة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة المنتخب وتحديد وتوضيح الصلاحيات بينهما حرصاً وتجنباً لحدوث أي تضارب أو ازدواجية في الصلاحيات.‏