وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 83 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: أ - يعفى اصحاب الاعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ احكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عنها بالمادتين 73-76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.
ب- يستفيد من احكام هذا المرسوم التشريعي اصحاب العمل والمتسببون باصابات عمل والذين لم تصدر بحقهم احكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الاصابة وكذلك اصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة بما فيه تعويض الدفعة الواحدة اذا سددوا التزاماتهم خلال مدة اقصاها 31/12/2011.
ج- يترتب على المستفيدين من احكام هذا المرسوم التشريعي تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مدة اقصاها 31/12/2011.
المادة 2: لا ترد الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المسددة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11/8/1432 هجري الموافق لـ13/7 /2011 ميلادي.
وقال الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لسانا ان هذا المرسوم يأتي في اطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص لكونه شريكا اساسيا في بناء الاقتصاد الوطني.
واضاف الحبيب ان المرسوم يهدف إلى اعطاء اصحاب الاعمال فرصة لتجاوز بعض الصعوبات التي يعانون منها وكذلك مساعدة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية على تحصيل مستحقاتها من الاشتراكات لتامين استمراريتها لكونها المظلة الرئيسة في سورية من الناحية التامينية.
حبيب: الاشتراكات
بلغت 4.5 مليارات وغراماتها 1.620 مليار
وفي تصريح صحفي للدكتور رضوان حبيب حول مرسوم اعفاء أصحاب الأعمال والمشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات أكد أن مرسوم اعفاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من الغرامات المترتبة عليهم نظراً لتأخرهم في تسديد اشتراكاتهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء استجابة لمطالب أصحاب العمل ودعماً من الحكومة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في بناء الاقتصاد الوطني وتمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مستحقاتها.
وأشار حبيب إلى أن المستفيدين من هذا المرسوم هم أصحاب العمل والمتسببون باصابات عمل لم تصدر بحقهم أحكام قضائية وكذلك أصحاب المعاشات إذا سددوا التزاماتهم المالية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح حبيب أن قيمة الاشتراكات المترتبة على أصحاب العمل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بلغت 4.5 مليارات ليرة سورية وصلت غراماتها الى 1.620 مليار ليرة سورية واعتبر حبيب ان المرسوم يمثل خطوة ايجابية لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني ودعا حبيب أصحاب العمل الى الاستفادة من أحكام هذا المرسوم وتسديد اشتراكاتهم قبل 31-12-2011.