وبين العميد حسن جلالى معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية رئيس اللجنة في تصريح لوكالة سانا ان اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والعدل سترفع الصيغة النهائية للمشروع لرئاسة مجلس الوزراء ضمن المهلة المحددة ليصار الى استكمال اجراءات استصداره أصولا مشيرا الى أن الشؤون المدنية تقوم حاليا بعملية احصاء الحالات التي يمكن أن تستفيد من القانون المقترح مستعينة ببنك المعلومات السكاني فيها تمهيدا لانجاز كل الاجراءات اللازمة لاصدار القانون.‏