|
|
الإصلاح الإداري.. حاضن لكل إصلاح .. شعبان: الابتعاد عن المحسوبيات .. الإدارة علم... وموهبة وخبرة مجتمع أولها الإدارة المتخصصة الكفوءة التي تقوم بوضع استراتيجيات لمحور التطوير وثانيها هي أهمية أن تتوافر في الإدارة عملية الإرادة عند فريق الإصلاح الإداري مع إحساس وشعور عال بالوطنية والمسؤولية الأخلاقية والنقطة الثالثة هي تهيئة وسائل كفيلة بتحقيق الإصلاح ولاسيما أن الاصلاح يعتمد أولاً وأخيراً على الإنسان. أما الدكتور سام دله رئيس لجنة الإصلاح الإداري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة دمشق فقد أشار في حديث للفضائية السورية إلى جملة من التحديات التي تواجه عملية الاصلاح الإداري في مقدمتها التحديات الاقتصادية حيث يعاني محور عملية الإصلاح من ضغط كبير على الموازنة العامة للدولة والمطلوب تقديم خدمات أكثر وبجودة أعلى وهذا ما يحتاج إلى وضع مادي كبير للنهوض بهذه الأعباء وتحديات اجتماعية تنطلق فيما يتعلق بالتماسك الاجتماعي والوعي الواجب توافره في كل المراحل إلى جانب محاربة الفقر والبطالة ومحاربة التهميش فيما التحديات السياسية تقوم على إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن العقد الاجتماعي وخاصة أن المواطن أصبح اليوم أكثر مطالبة بحقوقه ومساءلة عما يقوم به حين يحاول العبث بأمن البلد. كما يرى قانونيون واقتصاديون أن الاصلاح الإداري مقدمة مهمة للإصلاح الاقتصادي بحيث تنطلق من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والاصلاح الإداري يجب أن يكون أولاً في عقل الإدارة، إدارة أي مؤسسة بغية تحقيق ربح وإنتاج أعلى واعتماد الترشيد والابتعاد عن الهدر. فيما يؤكد آخرون حاجتنا الماسة إلى إعادة النظر بثقافة فريق العمل وضرورة أن يمتلك أي رئيس إداري سلطات واسعة ولاسيما لمن يجيد عمله وبالتالي يكافأ ويثنى على عمله وفي ذات الوقت يحاسب من يسيء ويقصر في عمله، أما الأمر المهم فهو تنشيط الحياة السياسية من خلال اعتماد قانون أحزاب عصري وقبل كل ذلك لابد من قانون انتخابات عصري أيضا لأنه لا يمكن أن تقوم الحياة السياسية إلا إذا كنا أمام قانون انتخابات يأخذ بالاعتبار كل حاجات مشاركة المواطن ومتطلبات الوطن. ** شعبان: الابتعاد عن المحسوبيات لايمكن أن يكون هناك إصلاح إداري إلا إذا ابتعدنا عن المحسوبيات بالدرجة الأولى والمحاسبة أولاً وأخيراً، هذا ما أكد عليه أمين سر اتحاد عمال دمشق السيد شعبان شعبان، معتبراً أن ماتقدم يشكل أولى الثغرات في موضوع الإصلاح الإداري إذ لا بد من وضع الإنسان في المكان المناسب وفق اختصاصه، والإصلاح برأيه تأتي أهميته من حيث تحديد الخدمة، فحين تنتهي خدمة أي موظف، مدير شركة فهي كانت حصته عدم اللجوء إلى تعيينه بفرق الراتب كمستشار لدى أحد الوزراء «ليش ماعاد ضل حدا يمتلك قدرات وخبرات»، أم إن المصلحة الشخصية تقتضي ذلك. والنقطة الأخرى التي يراها ضرورية في عملية الإصلاح هو تحديد فترة زمنية لأي مدير عام مهما كانت صفته، وفي حال أثبت قدرته وكفاءته يمكن أخذه للأعلى، وبالتالي تأتي بكفاءات وخبرات جديدة تواكب عملية المتغيرات، ولاسيما أن الجامعات والمعاهد تخرج اختصاصات وكفاءات تستطيع مجاراة متغيرات العصر وفي حال تسلمت أماكن ومسؤوليات يمكن لها أن تنجح. والأهم من كل هذا وذاك أن أي إدارة أو مؤسسة أو شركة عامة يجب أن يكون لها خبرات وكفاءات من مختلف الاختصاصات كفريق أول وثانٍ وثالث، ففي حال توفي أي شخص على سبيل المثال أليس هناك من المنطقي وضرورات العمل من يملأ هذا الفراغ بنفس الكفاءة وينهض بأعباء العمل؟ لافتاً إلى أن هنالك بعض الإدارات والمؤسسات تستبعد العناصر الكفوءة لمصالحها الشخصية. ومن النقاط الأخرى المقترحة في مجال الإصلاح الإداري، وأشار إليها أمين سر اتحاد عمال دمشق أهمية إعطاء الصلاحيات للإدارات والمؤسسات بتعيين المديرين الفرعيين وأن تحمل المسؤولية لصاحب القرار بالتعيين سواء على صعيد الإيجابيات أم السلبيات المتعلقة بهذا الشخص، وفي حال الفشل يحاسب وفي حال النجاح يكافأ، وتساءل لماذا الرجوع إلى الوزير؟ هل للاختصار من المركزية وأن هناك محاسبة على الربح، مؤكداً أهمية أن تكون هناك سنوياً عملية تقييم كل ستة أشهر لأي مؤسسة أو شركة عامة أو إدارة. أما فيما يتعلق بالجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فيتساءل شعبان هل يعقل أن هذين الجهازين هما من يقدران عمل هذه الشركة أو المؤسسة أو يخسرانها؟ يبدو الجواب برأيه نعم هناك قدرة أما كيف فهذا ما لم تعلمه النقابات (سر) من هو المدير العام لمؤسسة أو شركة سمعنا أنه حوسب نتيجة تقارير مالية أو تفتيشية؟. لذلك من الضروري عندما يحال أي شخص في موقع المسؤولية وزيراً كان أم مدير مؤسسة يجب أن يحاسب ويعرض على شاشات التلفزة حتى يعلم ولكي يعرف المواطن ماذا يجري ولكي يرتدع، وكي لاتبقى المحاسبة تقتصر على العامل البسيط الذي ليس له أحد. كما أثار أمين سر اتحاد عمال دمشق الخلافات التي تدور حول المادة 37 والتي تنص على أنه يحق لرئيس مجلس الوزراء تسريح أي عامل دون الرجوع إلى أي جهة كانت، وهذا ماحصل كثيراً لبعض العاملين الذي لايستدعون لتسريحهم من العمل وإنما تؤخذ بحقهم عقوبات مسلكية وبذات الوقت نحن نؤكد كنقابات عمال أننا لسنا مع العامل المرتشي أو المختلس للأموال العامة، داعياً إلى إعطاء فرص بتعيين المديرين من حملة الكفاءة والمقدرة والمعرفة وليس الصفة الحزبية فقط. ** الإدارة علم... وموهبة وخبرة لا أحد ينكر حجم المساحة التي أعطيت لموضوع الإصلاح الإداري قبل عشر سنوات، لدرجة أنه أصبح الشغل الشاغل للدولة من رأس الهرم إلى قاعدته مروراً بالمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، فأحدثت معاهد وطنية عالية خاصة بالإدارة، وتمت الاستعانة بخبرات بعض الدول الأوروبية الغربية ومع ذلك مازال البعض وربما الأغلبية يشتكي من هذا الموضوع ويتمنى الإسراع بإنجازه قبل أي إصلاح آخر، وإن كان لأي عنوان وبند خصوصيته وأهميته. فما الإدارة وكيف ينظر لها أبناء المجتمع؟ بعض القانونيين ينظر إلى الإدارة على أنها علم وخبرة وموهبة، ومن خال ذلك يجب أن ينتقى الإنسان الكفؤ بموقع معين كي نضعه بالإدارة، وحسب رأي المستشار القانوني في وزارة الإدارة المحلية الدكتور فوزي المحاسني ليس بالضرورة أن يكون رجل الإدارة قانونياً، وليكن من شريحة المهندسين على سبيل المثال لا الحصر حيث وجدت من خلال عملي وعمل هؤلاء في الوزارة (والقول للدكتور المحاسني) أن المهندس قد يتفوق في عمله، ومنهم من هو أفضل من القانوني، فلديهم القدرة الواسعة على فهم القانون الفني والإداري بكل معنى الكلمة وهذا يتميز بهمته وإدارته، مشيراً إلى أهمية الانتقاء والإعداد والتدريب والتأهيل، موضحاً أن وزارة الإدارة المحلية قد خصصت مبالغ ضخمة لكل محافظة من 20-25 مليون ل.س من أجل تدريب العاملين الموظفين بحيث يعطي التأهيل والتدريب مرحلة معينة لمصلحة التأهيل الإداري والإصلاح مع التأكيد على أن يعتمد قانون العاملين وضع الوظيفة أوالإدارة أو الموقع مهما كان الإنسان قادراً على أن يكون في هذا الموقع مانريده علماً وخبرة وموهبة. ويوضح آخرون من رجال القانون أن الإصلاح الإداري يحتاج أولاً إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لأنه عندما يعطي الشخص صاحب الاختصاص الذي يتناسب مع تأهيله، وحين يتدرج في مناصبه فهو يتدرج بالطبع حسب كفاءاته ويصبح بالتالي ولاؤه وانتماؤه للوظيفة وليس للمحسوبيات وغيرها، وهذا من المسائل المهمة التي تؤثر في الإصلاح القضائي والإداري ولعل النقطة الأهم في هذا الجانب هو أتمتة عمل المحاكم، فالأتمتة ستحمي الإصلاح بنفسه، ولاسيما أن أتمتة المحاكم موجودة بأغلب دول العالم، مايخفف التماس مع البشر والفساد الذي يؤدي للمشكلات والرشوة. لجنة دائمة وحين تريد الجهات المعنية المختصة من سن التشريعات الإدارية أو حتى أي نوع من أنواع التشريعات فعلاً تقترح الدكتورة كندة الشماط من جامعة دمشق كلية الحقوق أن تكون هناك لجنة موجودة وغالباً ما تكون من القانونيين، لأنهم فعلاً لديهم القدرة على صياغة القاعدة القانونية أو استقراء التجارب الأخرى مع ماهو موجود سابقاً وما هو موجود بشكل أفضل للمستقبل، ولكن من المفترض فعلاً حسب رأيها ووفق ماتريده من الإصلاح الإداري هو أن يكون السقف مفتوحاً أمامها، مع ضرورة إشراك الجهات المعنية بتطبيق قرار معين وإجراء معين آخر يتعلق بالإصلاح الإداري، لافتة إلى وجود معايير لدينا لاتزال قائمة للتعيين وترفيع الموظفين إلا أنها بحاجة لإعادة النظر، وخاصة بمعايير الجودة بغية تقييم هذا الموظف وعمله بعد أن أصبح الترهل الوظيفي واضحاً، وبدلاً من تبادل الاتهامات بين الموظف والجهاز الإداري والمواطن كي لايدخل الجميع بمتاهات لاطائلة لها.
|
|||||||||||||||||||||||||||
