|
|
الدَّين الأميركي .. ولايات تغرق وأخرى تعوم سانا - الثورة في وقت اظهر فيه استطلاع للرأي ان ثلث الاميركيين يرون ان الحزبين الديمقراطي والجمهوري يقدمون مصالحهما الخاصة في محادثاتهم عن رفع سقف الدين. وتقول صحيفة واشنطن بوست إن 12 ولاية أميركية على الأقل أنهت السنة المالية لعام 2011 بفائض في الميزانية. فحاكم ولاية إنديانا ميتش دانييلز أمر الجمعة الماضية بمكافآت لوظفي حكومته تصل إلى ألف دولار وفق كفاءة الموظف. وقد تنوعت طرق إنفاق الولايات لفائض ميزانياتها، فبعضها اتجه لتطوير القطاعات التي تعاني من انخفاض في الميزانيات مثل التعليم، بينما اتجهت ولايات أخرى لاستخدام الفائض في تعزيز احتياطها النقدي. وترى الصحيفة أن حكام الولايات التي حققت فائضا بالميزانية على دراية تامة بالوضع الاقتصادي الصعب للبلاد ككل، ويعون تماما أن الصورة الوردية للوضع المالي لولاياتهم قد تتغير بلمح البصر. ولذلك فقد قاموا بتنبيه دافعي الضرائب والمشرعين بأن تحقيق بعض الفائض في الميزانية لا يعني إطلاق العنان للإنفاق. وفي تحليلها للازمة تحدثت صحيفة لوموند عن سجال رفع سقف الديون في الولايات المتحدة بين الحزبين وأوضحت أن تصرفات أعضاء الحزبين توحي بالصراع على مصالح خفية، وأن هناك أسبابا قليلة مبنية على أساس الاعتقاد بأن الإهمال أو الجهل وراء كل شيء. وقالت الصحيفة إن الجمهوريين يدعون من الناحية الرسمية إلى جعل خفض الديون -وبعبارة أدق نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي- قضية مبدئية، لكن هذا ما يبدو فقط، لأن حصان رهانهم هو حزب الشاي اليميني وبعض اللوبيات التي تمول بعض منتخبيهم يعملون من أجل وقف مسار الدولة عن العمل، وهنا يتضح الاختلاف. وأكدت الصحيفة أن الموقف نادرا ما كان واضحا كما في القرار الأخير للجنة المخصصات في مجلس النواب، والقاضي برفض التصويت على ميزانية لجنة الأوراق المالية والصرف، وهي شرطي الأسواق المالية. كما تطرقت الصحيفة للديمقراطيين، فقالت إن النقاش يسلط الضوء على تحالف فعلي يثير الدهشة، وهو تحالف بين البيت الأبيض ووكالات التصنيف. وأكدت أن الأمر مذهل عندما يتذكر المرء أن هؤلاء الديمقراطيين أنفسهم قالوا قبل ثلاث سنوات عندما أظهر الرأي العام رفضا حادا للاعبين في وول ستريت وسلطة هذه الوكالات؛ إنهم عملاء ورجال مال في وقت واحد وهذا ما بدا غير قابل للإصلاح. وختمت الصحيفة بالقول إن المشاكل الحقيقية لديون الولايات المتحدة هي مشاكل مجتمع عجوز لا ينتج أكثر من 10٪ مما يستهلك، وينفق أكبر بكثير من أي دولة أخرى في المجالين العسكري والصحي (وهذا الأخير يبقى أقل بكثير مما في بلدان مماثلة) ورغم ذلك فهذان الموضوعان خارج النقاش العام. في هذه الاثناء أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه أمس أن ثلثي الاميركيين على الاقل يعتبرون ان الحزبين الديمقراطي والجمهوري في البلاد يقدمان مصالحهما الخاصة أولا فيما يتعلق بالمحادثات حول رفع سقف الديون في البلاد. وكشف الاستطلاع نفسه أن معدلات التأييد لاداء أوباما وللجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الاميركي ما زالت منخفضة حيث بقيت معدلات تأييد اوباما بنسبة 45 بالمئة وهي النسبة نفسها في آب الماضي في حين بلغت معدلات تأييد ديمقراطيي الكونغرس 33 بالمئة والجمهوريين بنسبة 28 بالمئة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
