طبعاً بصرف النظر عن الأسهم المتداولة في السوق، حيث يقيس قوة هذه السوق وضعفها في إطار تحسن الاستثمار في الاقتصاد ككل.. ويتم احتساب المؤشرات عادة على أساس نقاط، وبناء على القيمة الإجمالية للسوق، أي ضرب عدد الأسهم المصدرة بسعر كل سهم، ثم قسمة هذه القيمة على قيمة مبدئية للمؤشر تحدد بطريقة اختيارية من الرقم عشرة أو مضاعفاته، وهكذا تكون نقاط المؤشر العام أو القطاعي..
ولكل سوق حول العالم مؤشرها الخاص، فمثلاً في الولايات المتحدة (داو جونز وناسداك و S&P500)، وفي إنكلترا (فاينانشال تايمز)، وفي ألمانيا (داكس)، وفي اليابان (نيكاي)، وهناك مؤشر صندوق النقد العربي، والذي يقيس حالة أسواق المال العربية بشكل عام وحالة كل سوق على حدة، ويعرف بـ AMI، وهكذا..
نصل الآن إلى السؤال الأهم من ذلك كله: وهو ماذا عن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، ولماذا لم تطلق السوق مؤشرها بعد، وماذا سيكون اسمه؟
طبعاً، في ظل عدد قليل من الشركات المدرجة في سوقنا (ست شركات) لا يمكن إطلاق مثل هذا المؤشر، ولا بد من التريث لحين توفر عدد كاف، منها عشرون شركة مثلاً، وبالتالي فإن أمام هذا المؤشر ليظهر بضعة أشهر.. أضف إلى ذلك أن المؤشر لو وجد في هذا الوقت فلن يكون معبراً عن الواقع، لأن الأسهم المدرجة لدينا لا تعطي تمثيلاً قطاعياً متوازناً، بمعنى أن أربعاً من الشركات المدرجة هي مصارف، فهي إذاً تمثل قطاعاً واحداً، ثم شركتا خدمات تمثل قطاعاً آخر، فأين الشركات التي تمثل بقية القطاعات؟ ومعروف أن السوق لدينا ستضم قطاعات: الصناعة، الزراعة، المصارف، التأمين، الخدمات.
إذاًَ، الأولوية الآن لزيادة عدد الشركات المدرجة، ثم يأتي المؤشر تالياً، أما الاسم، فلن نختلف عليه بعد أن يأتي الولد، وإذا طلب رأينا، فإننا لا نجد اسماً يليق به أكثر من اسم «شام» متبوعاً طبعاً برقم فقد يكون «شام 20» أو «شام 30»، كما من الممكن أن يأخذ المؤشر اسمه من اختصار السوق بالانكليزية (DSE) أي Damascus Securities Exchamge أيضاً متبوعاً برقم.