|
|
مهلة أخيرة لغرف التجارة والصناعة لاستكمال مسودة قانون تنظيم الأسواق دمشق لابداء ملاحظاتها على مسودة مشروع ( قانون تنظيم الاسواق) والذي سيحل مع ما تبقى من قانوني التموين والتسعير والغش والتدليس رقم 123 و 158 الصادرين عام 1960 وتعديلاتهما .
وقال عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة الذي ترأس الاجتماع في حال لم تردنا اي ملاحظة ستكمل لجاننا صيغة المشروع النهائي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين تمهيداً لرفعه للجهات الوصائية . واوضح ان قانوني حماية المستهلك وسلامة الغذاء اعتمدا على قوانين محلية سابقة وعلى قوانين مشابهة متطورة في دول عربية واجنبية وعرضا على الهيئات العالمية التي تعمل بهذه المواضيع . واضاف: عند التطبيق العملي للقانونين ظهرت بعض الملاحظات من الجهات المعنية وعرضت على المجلس الاستشاري لدراستها واقتراح تعديلها وذلك بالتوازي مع ما تبقى من قوانين وانظمة سابقة لاسيما القانونين 123 و 158 المشار اليهما وتم عرض ذلك على غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد الحرفيين وهيئة المواصفات وغيرها لدراستها والخروج بقانون موحد يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، واقترح تسميته قانون تنظيم الاسواق . ورداً على سؤال ( الثورة) حول الفرق بين قانوني حماية المستهلك وسلامة الغذاء والقانون المقترح اجاب العاني: قانون سلامة الغذاء يتعلق بالغذاء وحماية المستهلك يتعلق بشؤون المستهلك والقانون الجديد يستكمل بقية الانظمة والقوانين سواء للمواد الغذائية او غير الغذائية النباتية او الحيوانية، والخدمات والمعدات والمكاييل وغيرها.. وبالتالي فقانون الاسواق يكمل حزمة القوانين الجديدة ويلغي ما تبقى من قوانين سابقة صدرت في ازمنة متباعدة .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
