|
|
دمج غرف الصناعة والتجارة إلى الواجهة من جديد... فعاليات اقتصادية: توحيد للمطالب وتقوية للاقتصاد الوطني دمشق رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية فهد درويش وحول هذه المسألة قال: فكرة الدمج مفيدة فالفواصل غير واضحة بين الصناعة والتجارة وتداخلهما بعضاً ببعض، فالتاجر بات ينشئ معملاً، والصناعي أصبح يعمل في قطاعات التجارة، وبالتالي الدمج يكمل التكامل بين عمل الفريقين، إضافة إلى أن الصناعي لابد أن يكون محترف التجارة لتسويق منتجاته وبيعها مباشرة أو من خلال وكيل. رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة وتجارة اللاذقية ياسمينة أزهري قالت للثورة: أؤيد هذه الفكرة تماماً فالدمج يعود بعميم النفع لجهة توحيد الجهود وعدم تشتيتها عند طرح الاقتراحات والمطالب وحتى الشكاوى، إضافة للابتعاد عن الروتين والتعقيدات الإدارية، حيث إن العمل في اتجاهين مختلفين من شأنه إطالة زمن المعالجة، سيما وأن المصب نهاية واحد في القطاع الاقتصادي الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار فائدة ذلك في إفساح المجال أمام الحكومة للاستجابة لمطالبنا وعدم إغراقها بسيل من التفاصيل المتعلقة بالتجارة من جهة والصناعة من جهة أخرى. وتضيف أزهري أن الدمج يمنع الازدواجية في الغرف الصناعية والتجارية وانتخاباتها، فالصناعي تراه يترشح في بعض الأحيان على لائحة غرف التجارة، والتاجر على لائحة الصناعة، وحتى إن استبعدنا الترشيح، فالصناعي والتاجر كليهما في كثير من الحالات مسجل في الغرفة الأخرى ويحق له الانتخاب، ليكون بذلك ذا صوت انتخابي في كلا الغرفتين وهو شخص واحد ليكون الدمج محققاً للمصداقية في مواجهة الواقع. رجل الأعمال جورج مراد من تجارة ريف دمشق رأى في هذا المشروع تكاملاً اقتصادياً بين الصناعة والتجارة، فلماذا تعتبر الصفة في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه التاجر أو الصناعي رجل أعمال وطني يختص بكل النشاطات والفعاليات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار الفائدة المجنية من ذلك في العمل، بحيث يستطيع المرء سلوك طريق النشاط الاقتصادي الذي يريده دون الحاجة إلى الالتفاف أو حتى تغيير التسمية وإنما المسألة هنا نشاط اقتصادي وطني متمم لبعضه البعض يخلق قوة لدى رجل الأعمال تنشأ من وجوده القانوني في كل القطاعات، ويمنحه قدرة أكبر على الإبداع وإيجاد أساليب أكثر تنوعاً لتطوير عمله. رجل الأعمال خلدون أكريم قال عن مسألة الدمج: أؤيد فكرة الدمج وتجربتها لأن التسمية والفصل بين الهيكلين الإداريين لا يغير من الواقع شيئاً لأن الدمج حاصل فعلاً بنسبة 50٪ كحد أدنى، فالصناعي بنصف عمله هو تاجر بتسويق منتجاته واستيراد موادها الأولية ومستلزماتها الأساسية، مبيناً أن الدمج يرفع الغبن الحاصل على التاجر في كثير من الأحيان، فحين يطرح الصناعي همومه ومشكلاته يقترح لحلها تعديلات قانونية تضر بمصالح التاجر، مثل تشريعات الاستيراد والتصدير، ليكون مقابلها طروحات التاجر انطلاقاً من هموم عمله، وبالتالي يخلق الدمج نوعاً من التنسيق يفرز وحدة الرأي قبل طرحه على الحكومة، بما يتيح لها وقتاً ثميناً وقدرة أكبر على المعالجة، لنكون بذلك قد حققنا هدفنا، وتمكنت الحكومة من تحسين الواقع الاقتصادي مع مراعاة مصالح الطرفين دون الحاجة لمزيد من الاجتماعات لاستخراج آراء الطرفين المتقابلين.
|
||||||||||||||||||||||||||||
