|
|
في التعليم المفتوح: الترفع الإداري قيد الدراسة.. والماجستير للاختصاصات كافة جامعات وفقد فكرته التي تعتمد على التعليم الذاتي، لتحسين وضع من فاته قطار الدراسة من شريحة» الموظفين، وممكن يرغب في متابعة تحصيله العلمي» وحول إلى وعاء آخر للاستيعاب بعد أن ناء التعليم العام بطلابه، فكانت الإستعانة بالتعليم المفتوح لحمل العبء، وعن سؤالنا كيف يتم العمل على تقويم هذا النوع من الدراسة قال: -الحل الوحيد هو « تعليق البرامج» والعمل على تسوية أوضاع الطلاب الحاليين، وعدم الإقلاع إلا بعد تخصيص بناء مستقل، بحيث تتوفر الإمكانات المادية والمستلزمات البشرية « عاملين، أعضاء هيئة تدريسية، قاعات للمحاضرات، وإمكانات تواصل عالية المستوى» والانطلاق وفق أسس وفلسفة نتمسك بها، نحددها ونسير على أسسها... لأن الوضع الراهن للتعليم المفتوح غير مريح، لجهة أعداد الطلاب الكبير، بينما عدد العاملين محدود جداً... الماجستير... حق لجميع الاختصاصات ماعدا الترجمة من حق طالب التعليم المفتوح متابعة دراسته العليا في الاختصاصات كافة، عدا الترجمة، لأن طلاب الترجمة غير مؤهلين لمتابعة الدراسة في ماجستير اللغويات ودبلوم الترجمة والتعريب... وإن كان هناك خطة للتوسع في هذا المجال، فسيكون في ماجستيرات التأهيل والتخصص.. وهناك توجه في جامعة دمشق لتوسيع قاعدة ماجستيرات التأهيل والتخصص، يدخلها الطالب دون استثناء، وهي تتلاءم مع طبيعة الدراسة في التعليم المفتوح... ولا ترتبط بنسبة مئوية محددة... ومن شروط التقدم للماجستير، أن يتوفر المعدل الجيد 60% وما فوق، ثم الخضوع لامتحان معياري، والنجاح فيه شرط أساسي لدخول مفاضلة الدراسات العليا.. ونسبة القبول 5% من عدد الطلاب زيادة على العدد بالرسم العادي، و5% برسم الموازي... مفاضلة المفتوح10/10 ويبين د. أبو العيال، أن تأخر الإعلان عن مفاضلة التعليم المفتوح، كانت بسبب تمديد فترة مفاضلة التعليم الموازي، ولكن الموعد حدد الآن في 10/10 وفق الشروط المعمول بها في العام الماضي، وهي 50% لأصحاب الثانويات الجديدة 2012، اما الثانويات القديمة فتقسم إلى قسمين من 2005 وما دون ونسبتها 15%، وشريحة 2011 إلى العام 2005 نسبة 35% هذا بالإضافة إلى مفاضلة أصحاب المعاهد المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي. الترفع الإداري.. قرار ينتظر الموافقة!! ثمة مشروع لإصدار مفاضلة التعليم المفتوح موحدة مع الجامعات بأكملها، لكن الظروف الحالية حالت دون ذلك، ومع ذلك فالشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي، هي واحدة في كل الجامعات، أما فيما يخص مرسوم الترفع الإداري الذي لم يشمل التعليم المفتوح، فقد تقدمنا بطلب إلى رئيس الجامعة ، وهو قيد الدراسة، ونتمنى أن يحظى بالموافقة ، أسوة بالتعليم النظامي، فالقرار لا يحتاج هنا إلى مرسوم، بل يكفي قرار من مجلس التعليم العالي... وعن سؤالنا إن كان هناك خطة لإحداث دورة ثالثة للتعليم المفتوح ، أجاب د. أبو العيال: لم تطرح هذه الفكرة، ولا نية لنا في ذلك، والملاحظ أيضاً أنها ألغيت حتى في التعليم النظامي للعام الدراسي 2012-2013، وأيضاً ليش هناك نية في توسيع التعليم المفتوح في محافظتي درعا والسويداء، إلا إذا توفرت البنية التحتية كاملة والكادر التدريسي... صعوبات واقتراحات المشكلة الأكبر التي نعاني منها في التعليم المفتوح، هي نقص الكادر الخدمي وفي عدد الموظفين قياساً إلى عدد الطلاب الذي تجاوز 20 ألف طالب... فقلة عدد الموظفين من جهة، وعدم ملاءمة الأماكن، يشكل عقبة في تقديم الخدمة بشكل جيد.. وثمة مشكلة أخرى أفرزتها الأوضاع الحالية التي تمر بها بلادنا، وهي تعثر الوصول إلى الجامعة، وحرمان الطلاب من متابعة المحاضرات.. وحدث هذا أيضاً أثناء الامتحانات، لذا لجأت الجامعة إلى تقديم التسهيلات كافة، وإعادة ما فات من امتحانات في يوم لاحق.. أما المشكلة الأكبر، فهي لجوء بعض الطلاب إلى الغش عن طريق سماعات «الموبايل» وهذه مشكلة، أتمنى أن تعالج بطريقة حاسمة.. أما الاقتراحات التي نتمنى أن نعرضها فهي ضرورة أن يوضع كل برنامج تحت إشراف مباشر من الكلية التي يتبع لها هذا البرنامج... أما البشرى التي نزفها لطلاب التعليم المفتوح، أن خطة البرنامج عدلت، وأدخل التطبيق العملي على المواد التي تحتاج إلى ذلك...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
