|
|
«العدل » تمنح القضاة حق إبداء آرائهم القانونية عبر جميع الوسائل الإعلامية الوطنية دمشق وأوضحت الوزارة في تعميمها أن السماح للقضاة بابداء آرائهم القانونية في وسائل الاعلام الوطنية ينسجم مع المادة 42/2 من أحكام الدستور السوري لعام 2012 والتي تؤكد حق كل مواطن أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول وبالكتابة وبوسائل التعبير كافة. وأكدت الوزارة أن كل البلاغات والتعاميم والكتب التي كانت تحث القضاة على عدم اجراء أي مقابلة مع وسائل الاعلام المقروءة أو المكتوبة أو المسموعة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة اصبحت ملغاة من الناحية الدستورية في ظل الدستور الجديد وفي ظل التحولات الديمقراطية والاصلاحية التي تشهدها سورية. وأشارت إلى أنه لا يحد من حق القضاة في ابداء ارائهم القانونية مع وسائل الاعلام سوى الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولاسيما قانون السلطة القضائية على أن يحافظ القاضي على هيبة السلطة القضائية ودون أن يتعرض إلى أمور قد تفصح عن رأيه في أي دعوى منظورة أمامه.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
