إعفاءات للمستثمرين في المدن الصناعية
دمشق محليات الاثنين 25-7-2011 بسام زيود استكمالاً للاجراءات التي تتخذها وزارة الادارة المحلية لتشجيع واستقطاب المزيد من المستثمرين لاقامة مشاريعهم في المدن الصناعية /عدرا- الشيخ نجار- حسياء - دير الزور/
من خلال تقديم المزايا والتسهيلات اللازمة لهم للاستثمار اصدر المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية قراراًً يتضمن اعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء والمباشرين بالبناء فعلاً من غرامات التأخير المترتبة على الاقساط المستحقة ومن الغاء تخصيصهم على أن تسدد الاقساط المستحقة على دفعتين الأولى خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار والثانية خلال أربعة اشهر تلي الشهر الأول تحت طائلة الغاء التخصيص كما أعفى المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة ولم يباشروا بالبناء حتى تاريخه من غرامات التأخير المترتبة على الاقساط المستحقة، ومن الغاء تخصيصهم شريطة تعهدهم بالمباشرة بالبناء خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وأن يسددوا الاقساط المستحقة وفق المدد المحددة أعلاه تحت طائلة الغاء التخصيص وأكد القرار على أن تسري أحكام هذا الاعفاء لمرة واحدة فقط وعلى مجالس المدن الصناعية التقيد بأحكام أنظمة الاستثمار والعقود المبرمة مع المستثمرين وتحت طائلة المسؤولية.
دمشق- بسام زيود:
استكمالاً للاجراءات التي تتخذها وزارة الادارة المحلية لتشجيع واستقطاب المزيد من المستثمرين لاقامة مشاريعهم في المدن الصناعية /عدرا- الشيخ نجار- حسياء - دير الزور/ من خلال تقديم المزايا والتسهيلات اللازمة لهم للاستثمار اصدر المهندس عمر ابراهيم غلاونجي وزير الادارة المحلية قراراًً يتضمن اعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء والمباشرين بالبناء فعلاً من غرامات التأخير المترتبة على الاقساط المستحقة ومن الغاء تخصيصهم على أن تسدد الاقساط المستحقة على دفعتين الأولى خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار والثانية خلال أربعة اشهر تلي الشهر الأول تحت طائلة الغاء التخصيص كما أعفى المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة ولم يباشروا بالبناء حتى تاريخه من غرامات التأخير المترتبة على الاقساط المستحقة، ومن الغاء تخصيصهم شريطة تعهدهم بالمباشرة بالبناء خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وأن يسددوا الاقساط المستحقة وفق المدد المحددة أعلاه تحت طائلة الغاء التخصيص وأكد القرار على أن تسري أحكام هذا الاعفاء لمرة واحدة فقط وعلى مجالس المدن الصناعية التقيد بأحكام أنظمة الاستثمار والعقود المبرمة مع المستثمرين وتحت طائلة المسؤولية.
|