إن المحافظة تركز حالياً على إنجاز المخططات التنظيمية في جميع الوحدات الإدارية حيث يوجد حوالي 156 بلدية في ريف دمشق تضم كل بلدية من 3 إلى 4 مخططات تنظيمية إضافة إلى أعمال التوسعات في المخططات مؤكداً ضرورة الاستمرار في ضبط مخالفات البناء ضمن أحكام المرسوم 59 لعام 2008.
وأشار حاج موسى إلى أن العمل جار لاستكمال أعمال البنى التحتية في مختلف أنحاء المحافظة بما فيها مناطق السكن العشوائي إضافة إلى زيادة عدد الأبنية المدرسية في المحافظة للتخلص من ظاهرة الدوام النصفي عبر دعم تنفيذ هذه الأبنية من الموازنة المستقلة للمحافظة إضافة إلى الموازنة الاستثمارية.
وأوضح أن محافظة ريف دمشق اقترحت على الجهات المعنية دمج المؤسسات الخدمية من كهرباء واتصالات ومياه وصرف صحي في إدارة واحدة ليتسنى للمحافظة الإشراف الكامل وللتخلص من التكاليف الباهظة لصيانة الطرقات مشيرا إلى أن كلفة عمليات صيانة وترميم الشوارع في ريف دمشق بحدود 800 مليون ليرة بينما إذا ما تم تنسيق المشروعات الخدمية من جهة واحدة قد ينخفض هذا الرقم إلى حدود300 مليون ليرة.
ولفت المحافظ إلى نجاح عمل لجان المتابعة والمراقبة الفنية في مجال تنفيذ المشروعات ودورها في تحسين الأداء وتسريع العمل وضمان التقيد بالمواصفات مستعرضاً عمل لجان الاستملاكات في المحافظة حول موضوع السماح لكل مواطن استملكت أرضه بمنحه شريحة بناء بقيمة 10 أضعاف قيمة استملاك العقار مشيرا إلى أن لجنة الاستملاك في المدينة الصناعية بعدرا دفعت حوالي 40 بالمئة من إجمالي قيم الاستملاكات المخصصة والبالغة 937 مليون ليرة.
وكانت المداخلات قد ركزت على زيادة مخصصات المازوت في مناطق المرتفعات بالمحافظة ومكافحة تهريبه في المناطق الحدودية وتأمين فرص عمل لسكان هذه المناطق للحد من انتشار ظاهرة التهريب ومكافحة الهدر وتوفير المال العام عبر تفعيل عمل لجان المحاسبة.
وطالب الحضور باستثمار نبع المنبج في منطقة الحرمون لري الأراضي الزراعية وإعادة افتتاح جسر عقربا وإنشاء نفق بيتوني يضم شبكات الماء والهاتف والصرف الصحي عند شق الطرق الجديدة والإسراع في إنجاز مشفى رنكوس.