|
|
اتحاد الكتاب العرب: الوقوف في وجه المتاجرين بالدم السوري دمشق - سانا - الثورة والثاني مشروع وطني مخلص تلتقي على أهدافه الواحدة ارادة المعارضة الوطنية مع ارادة الكثير من الشرفاء والمخلصين في الوطن استنادا إلى المشروع الاصلاحي التغييري الذي أعلنه السيد الرئيس بشار الأسد وتبني الاسراع بتنفيذه. وأكد البيان الذي حصلت سانا على نسخة منه على أربع عشرة نقطة تلخصت في ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية وتحريم الرصاص بين أبناء الوطن واعتماد الحل السياسي بديلا لاي حل آخر والتصدي لكل من يمارس أي عمل او قول تحريضي على الطائفية والمذهبية والاقليمية مع أهمية التطبيق الفوري والفعلي لكل الاصلاحات التي صدرت بقرارات ومراسيم وادانة كل ما يتعلق بتخريب الممتلكات الوطنية العامة. ورفض البيان رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري الداخلي مع تأكيده على أن الشعب السوري بكل أطيافه وحدة وطنية قادرة على ايجاد الحلول الملائمة لواقعه ومشكلاته مؤكدا ضرورة القيام بحملة دبلوماسية وثقافية واعلامية مكثفة تشمل كل دول العالم لتوضيح حقيقة الوضع في سورية. وشدد البيان على ضرورة اصدار قوانين الاحزاب والانتخابات والادارة المحلية والاعلام مع الدعوة لوضع دستور جديد لسورية يواكب التحولات الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية التي يمر فيها البلد والعالم مع الالتزام التام بالثوابت الوطنية والقومية ومواصلة التصدي للعدو الصهيوني والعمل على تحرير الجولان المحتل ومواجهة الاعلام المعادي والمضلل بموضوعية وعلمية ومن خلال احترام عقل المواطن الثقافي والسياسي والاعلامي. وأشار البيان إلى ضرورة الاستمرار في نشر ثقافة احترام الاختلاف منبها في الوقت ذاته من خطورة كل ما من شأنه تدمير المواطنة وتشويش الرؤية نحو قضايا الوطن المصيرية. ودعا الاتحاد كل الشرفاء في سورية للمشاركة في تشخيص وتحليل الازمة وتقديم المقترحات والحلول للخروج منها لمواجهة كل حملات التضليل والتشويه والتحريض وللوقوف في وجه الانتهازيين والمتاجرين بالدم السوري في الداخل والخارج من خلال الابتعاد عن المشاريع الضيقة. وتضمن البيان دعوة الاتحاد للقوى الوطنية الفاعلة في أي موقع ومن خلال ما تتميز به من ثراء فكري وديني وتاريخي واجتماعي أن تضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة معتبرا أن دور الكتاب والادباء في سورية يتعاظم في هذه اللحظة التاريخية من حياة الوطن بوصفهم أمناء على الثقافة وعلى المصلحة الوطنية وكرامة المواطن وصون حريته وحرية الاعتقاد والتفكير في ظل دستور ينسجم مع متطلبات التقدم والتطور ومتطلبات الشعب نحو مجتمع ديمقراطي تعددي تسوده العدالة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
