|
|
الدعم لمستحقيه الكنز لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن التفاصيل وكيف يمكن أن نفهم توجهات الحكومة المستقبلية حول إعادة هيكلة الدعم في ظلّ رفع أسعار عدد من المواد الأساسية والتي كانت تعتبر خطاً أحمر وأخرى على بوابة الانتظار ؟ وفي مقاربة للجواب فإن الطريقة التي ستتبع هي عقلنة الدعم أي الانتقال من الدعم الشامل لكل فئات المجتمع والفعاليات إلى الفئات التي هي أكثر حاجة لهذا الدعم. قد يبدو الكلام نظرياً ممكناً على بعض القطاعات الاقتصادية، لكن على صعيد المجتمع هل يمكن لذوي الدخل المحدود والمنخفض أن ينالوا مزايا الدعم بما يعادل مستوى الدخل المرتفع؟ الحلّ كما تراه الحكومة وكما تبنّاه حينها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام جزائري والذي أصبح اليوم وزيراً للاقتصاد مقاربة الحكومة للدعم من خلال العدالة الاجتماعية. ونعيد السؤال لكن بطريقة أخرى كيف سنحقق هذه المعادلة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟ الدولة تحاول استبدال رفع الأسعار بسياسة الترشيد، وإعادة تحويل الدعم وليس التراجع عنه من خلال حزمة من السياسات التي تستهدف تعميق مفهوم العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. وهذا ربما نراه ممكناً من خلال جملة من المؤشرات الإيجابية منها تحقيق نمو إيجابي للعام الحالي قد يصل إلى حوالي 2%، ومحاولة توسيع المطارح الضريبية والإيراد الضريبي وليس الاقتصار على ترشيد الانفاق الذي له حدود معينة. بالواقع نحن بحاجة إلى إيجاد آليات للدعم مختلفة عمّا كانت عليه في السنوات السابقة، ولا ضير إذا ما شارك المواطن الحكومة طريقة التفكير بهذا الجانب لإيصال الدعم فعلاً لمستحقيه..
|
|||||||||||||||||||||||||
