|
|
ويستمر التحدي .. الإثنين 1-9-2014 وهذا رأي الأغلبية الساحقة من الشعب السوري, وهناك من لايأبه.. إما قياساً لسابقاتها, أو لحجم الأزمة التي أنهكت البلد عبرالإرهاب الذي دمر الحجر والشجر قبل البشر, وهناك من يعمل بشكل دؤوب على إفشال وتعطيل عمل أي حكومة يتعارض عملها مع مصالحه الاقتصادية أو السياسية وهؤلاء (دواعش الداخل). إذاً هذه الآراء والمواقف تشكل تحدياً جدياً للحكومة العتيدة، وأمامها مهمة تطمين المقتنع بنجاحها من خلال قرارات سريعة تلامس مباشرةً مصلحة المواطن والوطن, ومهمة إقناع المشكك بقدراتها وامكاناتها من خلال تقديم المبادرات والمشاريع التي تعتزم القيام بها، والتي تصب مباشرةً في مصلحة البلاد والعباد, والمهمة الأصعب هي قمع هدا المعرقل المفسد لعمل الحكومة ومنجزاتها وهؤلاء (تجار الحرب والأزمات) وعليها أيضاً أن تستميل القوى المعارضة الوطنية من خلال عملية تفاعل بناءة بينها وبين هده القوى من خلال أحزابهم وتياراتهم السياسية،وهذا لن يتحقق إلا من خلال عدة محاور اهمها: أ- مواجهة المشاكل والأزمات المتراكمة قبل واثناء الازمة بأساليب علمية واقعية مدروسة وبشكل شفاف ودقيق يشمل كافة مناحي حياة المجتمع . ب- تلبية آمال وطموحات المواطن السوري التي لاتعد ولا تحصى خلفتها الأزمة تتمحور حول معيشة المواطن اليومية وأمنه واستقراره. إذاً من المؤكد بأن الحكومة الجديدة ستعمل على ضبط ايقاعها بالتوازي بين تلك الآمال والآلام وبين الامكانات والقدرات المتاحة فيه، هذه الظروف الاستثنائية والمركبة في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري, علماً أن المواطن لايهتم للاجتماعات الكبيرة والكثيرة ولا للقاءات والحوارات التلفزيونية ولا للزيارات او القرارات التي تصدر من هذه الجهة او تلك, إنما شغله الشاغل هو ان تستمر زيارة الكهرباء والماء الى بيته وان يحصل على وقوده وغازه ورغيف خبزه بطريقة تحفظ له كرامته. وعلى هذا الاساس واستكمالاً لخطة الحكومة السابقة وبناء على تصريحات رئيس مجلس الوزراء نستطيع ان نوجز عمل الحكومة الوطنية الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بالآتي»: 1- الاستمرار بضرب الارهاب على كل أراضي الجمهورية العربية السورية. 2- الاستمرار بمتابعة عملية اعادة البناء والاعمار. 3- مكافحة الفساد بكل اشكاله المالية والادارية . 4- السير في المصالحات الوطنية المحلية (الاقليمية) حقناً للدماء على مبدأ (العفو عند المقدرة). ومن دون ذلك لن تستطيع أي حكومة ان تواكب انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان الذي يحرر الكثير من المناطق بشكل متتال تحتاج الى عمل حكومي فوري يعيد لها بريقها الاقتصادي والخدمي بعد الأمني،كما نأمل من هذه الحكومة أن تعتمد بشكل أساسي في سياساتها الاقتصادية والخدمية والعمرانية على القطاع العام لما له من خبرة مميزة وباع طويل في هذه الإنجازات الوطنية بعيداً عن الإفساد والمفسدين وعن الخصخصة التي هزت بنية الدولة الإقتصادية في مراحل سابقة، والاهم من ذلك الأرض أي الزراعة وهي الركيزة الأساسية للأمن القومي الغذائي والتي مازلنا نعيش بعضاً منه حتى يومنا هذا . رغم الحرب العالمية التي نخوض الأمر الذي يتطلب من السادة أعضاء الحكومة : 1- عمل وزاري استثنائي جمعي مقاوم, يهدف إلى رفع المعاناة عن جماهير شعبنا جراء الهجمة البربرية الإرهابية التي تغزو بلادنا ضمن مسارين اثنين لا ثالث لهما: أ- القضاء التام على مايسمى (الدولة الإسلامية في العراق والشام) دواعش الخارج وأخواتها ووضع البرامج والخطط لمعالجة نتائجها وآثارها. ب- القضاء على الفاسدين والمفسدين(دواعش الداخل) ومعالجة الآثار والنتائج السلبية التي زرعوها بين ثنايا المجتمع. وفي الختام كلنا أمل وتفاؤل بنجاح هذه الحكومة وشعبنا الأبي الوفي على موعد في القريب العاجل بتلمس انجازات ميدانية عسكرية كانت أم سياسية أم اقتصادية، تنعكس إيجاباً على حياتنا اليومية، هذا من جهة, من جهة ثانية إعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن الغالي سورية بفضل تضحيات شعبنا وصمود جيشنا وقائدنا في القضاء على الإرهاب وداعميه ومموليه، والسير قدماً في إعادة البناء والإعمار لنعيد لسورية الحضارة والتاريخ ألقها من جديد وكما عبر عنه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطاب القسم قائلاً (إمبراطوريات السياسة والإعلام والنفط لاتساوي شيئاً أمام موقف وطني صادق).
|
|||||||||||||||||||||||||
