حيث كانت المحافظة أعلنت عن المخطط التنظيمي رقم 104 للقابون الصناعي وجزء من الأراضي الزراعية لحرستا، وأتاحت للأهالي وأصحاب الحقوق تقديم اعتراضاتهم عليه ضمن مهلة شهر، ليتم تعديل الدراسة وفق الاعتراضات المحقة، ويتضمن المخطط تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية، حيث ستضم إضافة للأبراج السكنية مبانٍ استثمارية ومشافٍ ومدارس ومراكز تجارية، وعدة مراكز خدمية للمدينة.
وكان تم تقسيم القابون إلى قسمين، الأول (أ) ومساحته 23.7 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه تقارب 70%، والثاني (ب) ومساحته 116.1 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه بحدود 30%، والجزء الآخر المضاف عند البانوراما حرستا مساحته 75 هكتاراً.
بدوره أعلن مدير المناطق التنظيمية في المشروع 66 المهندس جمال يوسف أن المحافظة بصدد اخلاء وتجهيز بعض المقاسم في منطقة اللوان بكفرسوسة لتنفيذ السكن البديل للمستحقين، موضحاً ان المنطقة التنظيمية الثانية لم يتم اخلاؤها رغم توجيه الانذارات، وان الاخلاء سيكون تدريجياً ابتداءً من المنطقة التي سينفذ فيها السكن البديل، مضيفاً: الإخلاء سوف يكون حسب عدد المقاسم التي سيتم التعاقد عليها مع الشركات التي ستنفذه ،علماً ان تكلفة السكن البديل في مدينة ماروتا سيتي (المنطقة التنظيمية الاولى )يصل الى أكثر من 280 مليارليرة لانشاء حوالي 4700 شقة سكنية اضافة لـ 100 مليارليرة تكلفة انشاء البنى التحتية.
ولفت المهندس يوسف الى أن مستحقي السكن البديل في المشروع 66 سيحصلون على مسكن بسعر التكلفة تقريباً حيث يدفعون حوالي 25 % فقط من قيمة المسكن الحقيقية، فيما تكون نسبة الـ 75 % مجانية، على ان يدفع المستحق للسكن في البداية 15 % من قيمة السكن ويسدد الباقي على اقساط تحددها المحافظة لحين إكمال ثمن المسكن بالكامل، علماً ان المستحقين للسكن البديل والذين تم اخلاؤهم يحصلون سنوياً على حوالي 5% من قيمة العقار الذي كانوا يشغلونه كبدل ايجار سنوي لحين الانجاز .
وكان من المفروض حسب التعليمات التنفيذية للمرسوم 66 الذي صدرعام 2012 بهدف تنظيم المناطق العشوائية خلف الرازي والمتحلق الجنوبي ان يتم انجاز السكن البديل خلال اربع سنوات من تنفيذه، الا أن سكان المنطقة التنظيمية الاولى لا يزالون في انتظار تنفيذ هذا السكن منذ عام 2016 وانه مضى نحو سبع سنوات دون ان يبزغ فجر تنفيذ هذا السكن .
لا يشمل حركة البيع والشراء.. التعهـد الخطي في المخـالفــات «لعــدادات الميــاه والكهرباء» للبنــاء الجــديــد فقـــط
دمشق - الثورة:
اتخذت محافظة دمشق خطوة تضاف الى مجموعة اجراءات اتخذتها سابقاً للحد من انتشار مزيد من السكن المخالف في المناطق العشوائية المحيطة بالعاصمة دمشق التي باتت تحيط بها مناطق المخالفات كما يحيط السوار بالمعصم.
وبين عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية «الثورة» أنه تم مؤخرا الزام اصحاب المنازل الجديدة في المناطق المخالفة في مزة 86 ودمر بكتابة تعهد خطي عند كاتب العدل في حال تركيب جديد لعدادات المياه والكهرباء بهدف ضبط حركة البناء فيها، يتعهد فيه المواطن بعدم مطالبة المحافظة بأية حقوق تترتب على عملية التركيب الجديدة، بعد أن كانت المحافظة أصدرت سابقاً قرارا بمنع منح اي موافقة جديدة للتركيب فجاء هذا التعهد لتسهيل أمور المواطنين.
وأكد سكرية أن كل ما يشاع حول عدم أحقية مالك المنزل بأي تعويض في حال لحق ضرر بالمنزل ما هو إلا إشاعات وعار عن الصحة ولا يؤثر أبداً على حركة البيع والشراء فيها حيث تتم الاجراءات كالمعتاد في تلك المناطق بالنسبة للمنازل ذات العدادات القديمة، مشيراً إلى أن هذا التعهد الخاص بتركيب العدادات «المياه والكهرباء» سيتم تعميمه على جميع مناطق المخالفات في دمشق.