وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أوضح في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنه من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجانب الروسي تم تأمين خروج أكثر من 29 ألف مدني من المهجرين القاطنين في مخيم الركبان وتأمين مراكز إقامة مؤقتة لاستقبالهم مزودة بجميع متطلبات الإقامة وتقديم الأغذية والعناية الصحية، مؤكداً أن كل مواطن مهجر يقطن في المخيم وحتى من حمل السلاح منهم ويرغب بالعودة إلى حضن الوطن سيتم استقباله وتسوية وضعه والاستفادة من مراسيم العفو الصادرة بهذا الخصوص.
وبين مخلوف أن الدولة السورية تعمل على تأمين جميع متطلبات العودة الآمنة للمهجرين وتوفير فرص عمل وتأمين خدمات البنى التحتية في إطار الجهود لإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد.
نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أشار بدوره إلى أن المخيمات وخاصة مخيم الركبان هي مستعمرات أميركية على الأرض السورية تدعمها وتحاول الإبقاء عليها مع عدم تحمل مسؤولياتها إزاء المواطنين الذين يقيمون فيها، مؤكدا أن الجريمة التي ترتكبها الولايات المتحدة الأميركية سواء في مخيم الركبان أو الهول ترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ولفت المقداد إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تلقي بعبء احتلالها للركبان والهول على المنظمات الدولية وعلى الدولة السورية وكأنها لا تعتبر نفسها مسؤولة إنسانياً أمام من يقيم في هذين المخيمين، مشيراً إلى أن الدولة السورية بمساعدة الأصدقاء الروس قدمت كل المساعدات الإنسانية في حين أن المساعدات الإنسانية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة تريد تقديمها إلى العصابات المسلحة الإجرامية سواء في مخيم الهول أو الركبان.
وأضاف المقداد إن سورية لن تسكت طويلاً عن الاحتلال الأميركي غير المشروع لأرضها ولا عن العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة الأميركية بشكل يومي لتدمير البنى التحتية على الأرض السورية، موضحاً أن الولايات المتحدة دمرت الجسور على نهر الفرات وآبار النفط في الجزيرة السورية وأعطت ما تبقى منها لعصابات «قسد» والإرهابيين الآخرين للاستفادة منها مادياً.
بدوره بين مدير الإدارة السياسية اللواء حسن حسن أن سورية تواجه الإرهاب منذ عام 2011، مشيراً إلى أن أخطر الأسلحة كان الإعلام التضليلي فمنذ البداية كان هناك تضليل حقيقي لكننا نعمل على نقل الحقيقة للعالم.
نائب قائد تجمع القوات الروسية العاملة في سورية الجنرال الروسي اليكسي باكين أوضح أن الدولة السورية خصصت 50 مركزاً للإقامة المؤقتة في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة التقييمية لهيئة الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري على تسجيل قوائم بالراغبين بالخروج من المخيم.