|
|
مختصون وأكاديميــون لـ «الثورة»: مشــروع قانون الانتخـابات حضاري وعصري.. ومطالبات بزيادة التمثيل في المجالس محافظات
وفي هذا الاطار جاء مشروع قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس الأول ووصفه عدد من المختصين الذين التقاهم مراسلو «الثورة» في عدد من المحافظات بأنه قانون عصري متطور جاء ملبيا لرغبات الشعب في تحقيق مناخات أفضل تحقق بدورها مشاركة أوسع في الحياة السياسية العامة. وعبر خبراء عن ضرورة زيادة التمثيل في المجالس بما يتناسب والتوزيع الديمغرافي للسكان. *** ملبيـــاً لرغبـــات الشــــعب حلب - محمد مسلماني سورية الان تعيش ورشة عمل فبالأمس مشروع قانون الاحزاب واليوم مشروع قانون الانتخابات العامة وغدا قوانين ومشاريع اخرى تهدف بمجملها لمصلحة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعاته واماله وتحسين مستوى معيشته فماذا عن قانون الانتخابات العامة وما رأي الحلبيين فيه . السيدة لمى معمار رئيسة مجلس مدينة حلب رأت ان القانون بمجمله جاء ملبيا لرغبات فئات الشعب واضافت بأن نسبة التمثيل في مجلس الشعب كانت ايضا منصفة لكن برأي معمار فإن موضوع العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية يجب ان لا يعتمد على الغرامات البسيطة والحبس لمدة قصيرة فقط كما اشارت الى ان موضوع تشديد العقوبات بالنسبة للمكلفين باللجان الانتخابية هو خطوة ايجابية لأن هذه اللجان مؤتمنة على نزاهة وتسيير العملية الانتخابية. اما المحامي يحيى طالب عضو مجلس نقابة المحامين بحلب فله وجهة نظر خاصة مفادها ان الحدث اشبع حديثا كما يقول فسورية تعيش الآن حركة تصحيحية جديدة لمواكبة العصر والعمل بحزمة من الاصلاحات والتحديث والتطوير في مسيرة يقودها السيد الرئيس بشار الأسد للخروج من الثقافة السلبية التي يعيشها الوطن منذ اكثر من 200 عام والمشكلة ليست بهذه الدائرة الانتخابية او تلك بل المشكلة كما يقول طالب في تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف وقانون الانتخابات مثلا اساسه وارضيته ثقافة المواطن الناخب المشفعة بحقوقه والتزاماته وعلى هذا القانون ان يكون ملبيا في كل شيء وليس في جزء لآمال الشعب . بدوره السيد حسين العلي رئيس اتحاد عمال محافظة حلب اكد بأن قانون الانتخابات العامة يعتبر من القوانين الهامة التي سيكون لها تأثير كبير على الحياة السياسية في القطر واهم ما يميز هذا القانون هو تشكيل لجنة قضائية للاشراف على الانتخابات وهنا اود الاشارة الى نقطة هامة وهي ان المرشح لعضوية مجلس الشعب يجب ان يكون قد ادى خدمة العلم وان لا يكون حاصلا على جنسية اخرى غير الجنسية السورية لأن ذك يؤدي الى ازدواجية الولاء للدولة كما انه من الاهمية بمكان ان يكون المرشح مقيما اقامة فعلية في سورية لا أن يأتي من المغترب لمدة شهر مثلا وبهدف الترشح وبغية الحصول على عضوية مجلس الشعب فقط. من ناحيته اشار المحامي مصطفى خواتمي الى ان مشروع قانون الانتخابات المزمع اصداره جمع بين قانون الانتخابات العامة الصادر عام 1973 وقانون انتخابات المجالس المحلية الصادر عام 1971 اما الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية فقد نظمه الدستور وذلك لأهمية هذا المنصب وهذا بالتالي يتطلب مواصلة الامر والتأكيد على ان منصب رئيس الجمهورية يستفتى استفتاء وليس انتخابا ويتابع خواتمي قائلاً: كنا نتمنى لو ان الدوائر الكبيرة قسمت لأكثر من دائرة مثل دائرة مدينة حلب الانتخابية ودائرة ريف حلب وهكذا لأن المساحات كبيرة والصناديق عديدة وكمثال فدائرة ريف حلب مترامية على مساحة 18 ألف كم2 وكلما صغرت الدائرة الانتخابية كان المرشح اشد التصاقا ومعرفة بناخبيه وانا يضيف خواتمي ارى بأنه يجب التفريق بين شروط المرشح لعضوية مجلس الشعب وبين المرشح للمجالس المحلية ففي الحالة الاولى يجب ان يكون المرشح حاصلا على شهادة الاعدادية كحد أدنى تماشيا مع الزامية التعليم اما بالنسبة للمجالس المحلية فيبقى مشروع القانون على وضعه. *** ســــلامة العمليـــة الانتخابيــــة اللاذقية - نهلة اسماعيل قال الدكتور سائر قدسي عضو مجلس الشعب ان قانون الانتخابات الجديد هذا يلحظ تقسيم المحافظة الى دوائر انتخابية لم يستطيع المنتخبون انتخاب ابناء الدائرة وحسب معرفتهم بالمرشح بما يضمن ان المنتخب سيكون ممثلا لمنطقته عكس ما هو جار والذي يلحظ ان المحافظة دائرة واحدة وهذا يضعف مرجعية النائب كما وصفه الدكتور قدسي. السيد سري حداد عضو مجلس الشعب اوضح ان جديد هذا القانون موضوع الرقابة القضائية والذي وصفه بالامر الجيد والذي يضمن اجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ويضمن سلامة التصويت في الغرف السرية واضاف قائلا: كنا نتمنى ان تقسم المحافظة الى دوائر انتخابية فالانتخابات على اساس المحافظة دائرة واحدة يجعل من الصعب اجراءها بشكل يتمكن المواطن المنتخب من معرفة المرشحين بشكل جيد ولا يتمكن المرشحون المستقلون خاصة من استعمال وسائل الدعاية في كافة ارجاء المحافظة. واعطى على هذا مثالا في محافظة اللاذقية كيف للمرشح المستقل ان يغطي كامل المحافظة والمدن والمناطق والريف بالاعلانات والدعاية الانتخابية او من ناحية تغطية مراكز الاقتراع بتأمين ممثلين لهم في كافة المراكز وهذا ما لا يستطيع عليه المرشح لوحده الا في حالة واحدة انتماؤه لحزب كبير. واشار السيد حداد انه لا يمكن اجراء انتخابات ديمقراطية وحرة إلا بعد صدور قانون الاحزاب الذي اقرت مشروعه مؤخرا الحكومة وهذه المشاريع ينتظر ان يناقشها مجلس الشعب عندما ينعقد وفقا للمادة 58 من الدستور. واكد محمد حاج محمود عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة اللاذقية أن قانون الانتخابات حضاري ويلبي الطموح الديمقراطي للشارع السوري وخاصة اشراف القضاء على الانتخابات مما يعطي شفافية لها حيث كان سابقا يتم تكليف لجان في المحافظة للاشراف عليها اما حاليا فموضوع الاقتراع والفرز سيكون باشراف القضاء الامر الذي يعطي مصداقية امام المجتمع المحلي والعربي والدولي واضاف السيد محمود أن لديه ملاحظات عن قانون الادارة المحلية وخاصة فيما يتعلق برئاسة مجلس المحافظة في حال كان رئيس المكتب التنفيذي شخصاً غير المحافظ والسؤال هو: من سيرأس الجلسة وهي تعد ثغرة لم تلحظ بقانون الادارة المحلية أما بالنسبة لمجلس المدينة فهناك موضوع يتعلق بتراخيص المحلات العامة والتي لم تلحظ في مهام المكتب التنفيذي في القانون المذكور. السيد تيسير حبيب عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن رأى أن مشروع القانون عصرياً من المتوقع أن ينهض بالوحدات الادارية بالتنمية ويحقق الهدف منه وتابع بأن القانون لحظ العديد من المواضيع الهامة التي تجعل من الوحدات الادارية في جو ديمقراطي حقيقي والقرار يكون وفقا للاستراتيجيات المناسبة لهم لما سيحقق تطلعات المواطنين بشكل عام اضافة لتحقيق تنمية وتطوير في الخدمات وكافة الاستراتيجيات التي تعتمد من خلال المجالس المحلية للقطاعات التي تعود لها . *** يســـــهم في تعزيـــــز الإصـــــــلاحات حمص - سهيلة اسماعيل المحامي جهاد شاهين قال: يعبر القانون عن توسيع المشاركة السياسية ضمن الدولة مما سيخدم مسيرة الاصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس بشار الاسد وحتما سينعكس ذلك على حياة المواطن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبالتالي ستشهد سورية نقلة نوعية في جميع المجالات واعتقد ان جميع الفعاليات في سورية ترحب بالاصلاحات و تريدها لأن فيها خير الوطن والمواطن. وهو يدل على جو من المنافسة الشريفة بين الاحزاب ما يخلق حالة صحية جيدة وحراكا سياسيا ينال رضا المواطن السوري مهما كان انتماؤه ويقطع الطريق امام كل المتآمرين من الخارج الذي يريدون النيل من مناعة سورية وقرارها الوطني المقاوم الممانع وهي بذلك ستعريهم وتكشفهم امام الشعب فيصبح المواطن والدولة في موقع محصن تحصينا متينا. السيد عبد الباسط هنداوي عضو مجلس محافظة حمص قال : القانون حضاري ويماثل قوانين الدولة المتقدمة والتي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وهو يمثل نقلة نوعية وخاصة قضية انتقال المسوؤليات الى هيئة قضائية مستقلة عليا تنبثق عنها في المحافظات هيئات اخرى واتمنى ان تكون حمص بمساحتها الجغرافية الكبيرة مجزأة الى عدة دوائر انتخابية. السيد جهاد الاتاسي يحمل اجازة في الحقوق ويعمل اعمالا حرة قال: القانون عصري ومتطور ويعبر عن حالة من الوعي السياسي وهو سيساهم في تعزيز الاصلاحات التي يريدها الشعب وتعمل على القيام بها القيادة ونتمنى ان يتم تمثيل حمص بأكثر من دائرة انتخابية نظرا لأن مساحتها كبيرة مقارنة مع بقية المحافظات. *** مضمـــــون ديمقـــــراطي السويداء - جودت غانم وصف السيد وسيم عز الدين امين سر المحافظة مشروع قانون الانتخابات الجديد بأنه عام وشامل لكافة الشرائح والجهات لاسيما وانه جمع ما بين قانون الانتخابات الذي كان سائدا والمتعلق بمجلس الشعب وبين قانون انتخاب المجالس المحلية وقد احدث القانون لجنة قضائية عليا مقرها دمشق مهمتها الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات بحيث تشكل من 5 قضاة من مستشاري محكمة النقض واحدث ايضا لجانا فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار من محكمة الاستئناف مهمتها الاشراف على لجان الترشيح والمراكز الانتخابية على مستوى المحافظة وبذلك تصبح السلطة القضائية هي المشرفة على الانتخابات عموما . ونص القانون على انه من غير الجائز لأي موظف من العاملين في الدولة من الوحدات الادارية التي يعملون لديها الترشح وبذلك نرى ان الانتخابات تتمتع بالاستقلال التام في اجراءاتها لا سيما من خلال اشراف الجهات القضائية عليها وبمقتضى هذا القانون فإن ابرز ما يميز القانون هو الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي. السيد خالد كرباج امين سر مجلس المدينة قال: ان القانون يمثل في مضمونه جوهر العمل الديمقراطي الحر ويتصف بالنزاهة والشفافية المطلقة خاصة اللجنة الحيادية التي تتشكل بمرسوم وتكون مؤلفة من 5 اعضاء من ذوي السمعة الحسنة واللجان الفرعية على مستوى المحافظات وهذا القانون يشمل كل الانتخابات سواء انتخابات الادارة المحلية او مجلس الشعب ومن خلال اطلاعنا السريع على نصوص ومواد هذا القانون تحفظ حق كل مواطن سوري في ممارسة الانتخاب والترشح ولكن يجب علينا اعادة النظر في نص المادة 24. وان هذا القانون يتكامل مع قانون الاحزاب الذي هو عصري وتقدمي ويخدم مصلحة الحرية والديمقراطية ويحقق المساواة بين المواطنين فهو ينهى عن الاقليمية والطائفية والعشائرية ويشترط على كل حزب يرخص له ان يتقيد بهذا القانون. *** حضـــــاري وعصــــري طرطوس - محمد حسين خطوة اصلاحية اخرى تنضم الى سابقتها فبعد اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الاحزاب أقر مشروع قانون الانتخابات وهذه الخطوة لاقت ارتياحا لدى شريحة واسعة من المواطنين في طرطوس وغيرها في المحافظات. نقيب المحامين بطرطوس محمد كناج قال «للثورة»: مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء بخصوص الانتخابات قانون عصري وحضاري ويحل كافة الاشكالات السابقة التي كانت موجودة لدى المرشحين والمنتخبين بالاضافة الى ان تشكيل اللجنة القضائية يعتبر نقلة نوعية في الاشراف على الانتخابات وهذا يشكل ضمانة اكبر لتحقيق اكبر قدر من الشفافية، منوها ان الدوائر الانتخابية الجديدة تعتبر خطوة مهمة ايضا . رئيف بدور عضو مجلس محافظة وامين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بطرطوس قال: اقرار مشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات تمهيداً لاصدارهما خطوة كبيرة باتجاه الاصلاح وهي وطنية بامتياز باتجاه تفعيل الحياة السياسية باعتبارهما رافعة له . واهم المظاهر الايجابية في هذين المشروعين هو عدم تشكيل الاحزاب على اساس ديني او مذهبي بل لكل مكونات المجتمع السوري واكمل ذلك بمشروع انتخابات عصري لكن كنا نتمنى ان يعتمد النسبية وان تكون سورية دائرة انتخابية واحدة لأن الدائرة الانتخابية المحددة 100 ألف وما فوق تسمح للمتنفذين والعائلات الكبيرة وغيرها بالتحكم بطريقة واسلوب الانتخابات. *** ترجمة لبرنامج الإصلاح درعا - عبد الله صبح التقت «الثورة» بدرعا بعض المعنيين من اجل سبر ارائهم حول مشروع قانون الانتخابات العامة . المحامي حسن الحمود قال : هذا القانون الذي يهدف الى تنظيم انتخابات اعضاء مجلس الشعب واعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها أقر بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مهمتها الاشراف الكامل على ادارة الانتخابات ونزاهتها واستقلاليتها والتي تتكون من خمسة اعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الاعلى من مستشاري محكمة النقض. ونوه الحمود ان مواد القانون شملت تشكيل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت اشرافها . المهندس عدنان رواشدة قال: بعد ان اصدر السيد الرئيس المرسوم التشريعي الذي يقضي باستمرار المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكلة اليها بمقتضى قانون الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وسائر القوانين والانظمة الاخرى حتى تشكيل مجالس جديدة. نحن نتمنى ان لا يكون الانتماء الحزبي هو المحدد الرئيسي لاعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية او باقي مؤسسات ومديريات الحكومة وعلى اختلاف مشاربها كونه لا يقضي بالضرورة ان يتم تعيين هذه اللجان من خارج اختصاصات المهام المنوطة بكل مكتب مع مراعاة النزاهة والانتماء الوطني اي وضع الرجل المناسب في المكان الذي يساعد في دفع عملية الاصلاح التي تؤثر ايجابا في الحياة وتعزز روح المواطنة وبالتالي تصبح الشفافية البوصلة لعربة الإصلاح التي تسيرها القوانين الحضارية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
