|
|
كتاب وحقوقيون وأكاديميون ومثقفون: مشروع قانون الأحزاب جزء أساسي من عملية الإصلاح ويغني الحياة الحزبية والسياسية المحافظات-سانا ولديها برامج تتنافس من خلالها ديمقراطيا على ثقة المواطن والتركيز على فاعلية الحزب بالدرجة الأولى من خلال قدرته على استقطاب الجماهير والتعبير عن تطلعاتهم ومصالحهم ولاسيما أن المشروع يشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح. وقال الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب في تصريح لوكالة سانا إن مشروع قانون الأحزاب متطور ويحدث توازنا لإيجاد أحزاب قائمة على أساس التنوع الفكري ما يتيح الفرصة للاختيار أمام المواطنين متمنيا أن يلقى المشروع قبولهم. وأضاف جمعة إن شروط التأسيس ستسهم في زيادة عدد الأحزاب وخاصة ما يتعلق بعدد المنتسبين والمحافظات التي ينتمون إليها داعيا إلى ألا يكون القضاة منتسبين لأي من الأحزاب للمحافظة على استقلاليتهم واستقلالية العمل القضائي إضافة إلى قطاعات أخرى من المفترض أن تبقى بعيدة عن الأحزاب ولاسيما التي يتطلب عملها ذلك. وأشار إلى أن تحديد جماهيرية الحزب ستكون من خلال صندوق الاقتراع وأنه لابد من التركيز على فاعلية الحزب بالدرجة الأولى من خلال قدرته على استقطاب الجماهير والتعبير عن تطلعاتهم ومصالحهم وأن يحافظ على ارتباطه بالطبقات الاجتماعية التي يمثلها وألا يتحول إلى حزب نخبوي. وأكد رئيس اتحاد الكتاب أهمية الحرية في تأسيس الحزب في مشروع القانون وفق معايير وأهداف واضحة وان يكون لكل حزب مبادئ ومنطلقات فكرية وقيمية أساسية ترتبط بقيم عليا كالتعدد وعدم وجود انتماء ديني والتركيز على وطنية الأحزاب من خلال محاربتها الفقر والتفاوت الاجتماعي والعدو الصهيوني. وفي الحسكة أشار الدكتور حمود تنار عميد كلية الحقوق في فرع جامعة الفرات بالمحافظة إلى أن شروط تأسيس الأحزاب تتصف بالموضوعية وتضع مصلحة الوطن والمواطن في سلم الأولويات من خلال الالتزام بالوحدة الوطنية والمبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات الشخصية ونبذ العنف والابتعاد عن الطابع الديني والعرقي والطائفي والقبلي بغية تمكين الأحزاب من ممارسة دورها في الحياة السياسية بشكل صحيح وفعال. وأضاف تنار.. يسجل لمشروع القانون جعل مصير الأحزاب في حال الخلاف على وجودها أو احترامها لشروط التأسيس للقضاء وليس للسلطة التنفيذية وهذا الأمر متبع في أعرق الدول الديمقراطية ويقطع الطريق على كل مزاود ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد المشاركة في بناء سورية القوية من خلال أحزاب لديها برامج تتنافس ديمقراطيا على ثقة المواطن الذي هو السبيل الوحيد لإيصالها للسلطة. وأكد القاضي فاضل نوح النوح أن مشروع قانون الأحزاب بالصيغة التي أقرته فيها الحكومة يفتح الباب لعصر جديد من التعددية السياسية ويسهم في تعبئة الجماهير ضمن أطر تنظيمية مشيرا إلى عدد من النقاط المهمة التي ركز عليها مشروع القانون وأهمها علنية مبادئ الحزب ومعرفة مصادر التمويل وهذا يضمن عدم وجود أي ارتباط أو ارتهان للخارج من خلال منع الحزب أن يكون له فرع خارجي أو يتبع لتنظيم أو حزب سياسي غير سوري أو يقبل تمويله من جهات خارجية. وفي حلب قال عبد الوهاب عبد الحنان مدير مدرسة المعرفة الخاصة بالمحافظة إن مشروع القانون يشجع التعددية الحزبية التي تمنح الحيوية في حياة المجتمعات مشيرا إلى أن هذه التعددية تتيح مجالا أوسع لمختلف شرائح المجتمع لتعبر عن ذاتها وتطلعاتها حول كيفية العمل في سبيل الارتقاء بالأوطان وإبراز طاقاتها واتجاهاتها المتنوعة وأن تتوحد لترسيخ الوعي والاستعداد الدائم لخدمة الوطن والمواطن والمساهمة في عملية البناء وتعزيز النواحي الايجابية والإشارة إلى مواطن الخطأ وحالات الفساد لتتم معالجتها. وأشار الفنان التشكيلي نزار حطاب إلى أهمية التزام الأحزاب في مسارات متضامنة تجمع على حب الوطن والتمسك بوحدته والوقوف في وجه العدو الذي يحتل الأراضي العربية ولاسيما أن سورية تتعرض دائما لهجمة امبريالية شرسة ترمي إلى تقسيمها لافتا إلى أن الحزب الناشئ يجب أن يقف إلى جانب مطالب المواطن والالتزام والإخلاص للأرض التي يعيش عليها وينتمي لها. وأوضح حطاب أهمية التعددية السياسية في حال التزمت الأحزاب بالضوابط الوطنية التي تحرص على المحافظة على مصلحة المواطن وعدم التفريط بحقوق الوطن والالتزام بعملية الإصلاح والتطوير الذي يشكل قانون الأحزاب جزءا أساسيا منها. وأشار الموظف عمر المدرس إلى أن التعددية تخلق جوا تنافسيا بين مختلف الأحزاب بهدف تحفيز العطاء وتطوير البلد والمجتمع نحو الأفضل مؤكدا ضرورة أن يضم أي حزب مختلف شرائح وفئات المجتمع وأن ينحصر نشاطه ضمن المجالات المدنية وأن يميل بمبادئه نحو النقد البناء ما يحتم اختيار القيادات الحزبية من الأشخاص الأكفاء وبالتالي معالجة كل ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين. وفي طرطوس أكد المحامي أكرم عبد الجليل أن إقرار الحكومة مشروع قانون الأحزاب شكل خطوة رائدة ومهمة في العملية الإصلاحية كونه سيعزز التعددية السياسية ويسهم في مشاركة الجميع في بناء الوطن من خلال تأسيس أحزاب وطنية قاعدتها بناء سورية القوية والمتينة دون أي ارتباط خارجي أو أي أساس ديني أو طائفي ويتيح الفرصة أمام جميع القوى والأحزاب السياسية لإعلان برامجها التي يجب أن تتبنى في أولويات اهتماماتها مطالب واحتياجات الجماهير. وقال المحامي سعيد هاشم إن إقرار مشروع القانون يعد من الخطوات الإصلاحية المهمة ويشكل دعوة لجميع أبناء الوطن للمشاركة في البناء والإصلاح على أرضية ثوابت سورية الوطنية والقومية إضافة إلى تأكيده خروج الأحزاب عن النطاق الضيق والابتعاد عن تمثيل أي فئة أو جماعة أو طائفة والانطلاق نحو مختلف شرائح المجتمع وفق برنامج عنوانه العريض خدمة الوطن وإعلاء شأنه. وأضاف أن مشروع القانون ركز على وجود برامج للأحزاب تهتم بمطالب الشعب وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير مشيراً إلى أن سورية بحاجة إلى هذا القانون الذي يسمح بتعددية حزبية تلبي معطيات ومقتضيات روح العصر والاستفادة من كل ما أنتجته البشرية في مجال التكنولوجيا والإبداع لتسخيرها خدمة للجماهير. وأوضح المحامي علي فياض أن مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار جميع الشروط والأسس الواجب توافرها في أي حزب وإسهامه في تفعيل الحراك السياسي الديمقراطي وإفساح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الوطن من خلال تأسيس أحزاب هدفها خدمة سورية وإعلاء شانها والمشاركة في صياغة القرارات الوطنية ووضع الرؤى الاستراتيجية لأن في التعددية الحزبية غنى وقوة للوطن وتعزيز للوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ الديمقراطية. وقالت الدكتورة ريم سليمون أستاذة في كلية التربية بطرطوس إن مشروع القانون يسهم في إغناء الفكر السياسي في سورية من خلال انخراط أطياف المجتمع كافة على قاعدة الانتماء الوطني بعيدا عن المذهبية والطائفية والعرقية ويعكس تاريخ وإرث المجتمع ويقطع الطريق على الجهات التي تحمل فكرا تضليليا مبينة أهمية تركيز الأحزاب التي ستشكل على وضع برامج إصلاحية تنهض بالمجتمع وبالواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لسد الثغرات التي قد تستغلها الجهات المتربصة بالوطن والوحدة الوطنية وتلبي احتياجات المواطن الحقيقية وترسم آفاق استراتيجية وفعلية ممكنة التحقيق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
