|
|
هيئة التطوير العقاري تقيّم تجربة عام ونصف.. عقد ب 1.5 مليار ليرة ل 10 محطات تحويل .. مجموعات رقابية إلى المحافظات لضبط الاحتكار ..القلاع يتهم أصحاب العمل بالتقصير في تنظيم العقود دمشق من خلال ما تم تطبيقه على أرض الواقع، سواء على مستوى شروط الترخيص أو شروط إحداث مناطق التطوير العقاري أو حتى التعارض مع القوانين الصادرة سابقاً.. فيما افترض مدير عام هيئة الاستثمار العقاري المهندس ياسر السباعي بأنه لابد من وقفة تقييمية لمراجعة خطوات العمل، وتجديد ما يحتاج إلى تجديد سعياً لتحقيق مناخ اقتصادي آمن متكامل الأداء، خاصة بعد مرور قرابة العام والنصف من العمل بالتعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري. على المستوى الثاني وقعت المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية عقداً مع شركة LS الكورية لتنفيذ عشر محطات تحويل كهربائية. وأكد المهندس محمد عبد الوهاب الحسن المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة أن قيمة العقد 1.5 مليار ليرة سورية وسيتم من خلاله تنفيذ عشر محطات تحويل في أغلب المحافظات لتحسين وثوقية الطاقة وتخفيض الفاقد الفني الكهربائي. وأضاف الحسن أن هناك عقداً آخر سيتم توقيعه قريباً ولعشر محطات أخرى وستغطي المحطات العشرين المناطق التي يوجد عليها توسعات وحمولات زائدة بهدف تحسين الخدمة المقدمة كما قامت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار واستعداداً لشهر رمضان الكريم بدءاً من يوم أمس بإرسال مجموعات رقابية إلى معظم المحافظات السورية بغية الوقوف على أداء السوق وضبط أي ممارسات احتكارية تضر بمصلحة المواطن وتخل بالمنافسة العادلة والشريفة. حيث تتجسد مهام المجموعات في رصد الأسواق وتحديد الأسعار حسب السياق الطبيعي للمنافسة بالإضافة إلى تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. من جهة ثانية قال غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن حصة العمل في الرواتب والاشتراك في التأمينات الاجتماعية باتت تشكل نسبة 25٪ من كتلة الرواتب لأي شركة يضاف إليها ما يدفع من قبل كثير من أصحاب العمل كضريبة للرواتب والأجور لعمالها مضيفاً أن مجتمعنا يتمتع بخصال التعاون والتعاضد حيث يقوم صاحب العمل بدفع حصته وحصة العامل و التي كانت لا تتجاوز مئات الليرات في الخمسينيات من القرن الماضي إلا أن الرواتب باتت بعشرات الآلاف ما يشكل عبئاً على أصحاب العمل. وانتقد القلاع في الوقت ذاته أصحاب العمل في الوسط التجاري والصناعي متهماً إياهم بالتقصير في عقود العمل والتي تبدأ منذ تنظيم عقد العمل والذي يوفر لصاحب العمل الاختيار بين عدة عقود عمل منها عقد التجربة لمدة معلومة قبل تثبيته أو إنهاء عمله متهماً أصحاب العمل بالإهمال في تثبيت العلاقة بينهم وبين العامل
|
||||||||||||||||||||||||||||||
