|
|
مفردات الخمسمائة ليرة تخلق مشكلة بين المصرف التجاري ومحطــــات الوقود .. والمركـــــزي يصادر مليـــــون ليرة دمشق
ما أدى إلى حدوث مشكلة جديدة تتمثل برفض بعض أصحاب المحطات استلام الفئات المالية المذكورة من المواطنين وتراكم كميات كبيرة لديهم والتأثير سلباً على عمل المحطات. الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري أوضح للثورة أن محطات الوقود كانت تتعامل بشكل لائق طوال السنوات الماضية ودون إشكال والآن السبب يعود للإشكال الذي ظهر مؤخراً هو أنه رغم أن جميع الأوراق النقدية وما تسببه لنا من إشكاليات سواء من حيث نوعيتها أو اتساخ بعضها أو كون معظمها من الفئات الصغيرة فإننا اضطررنا بعد قرار المركزي لتحمل مسؤولية أي ورقة نقدية كتب عليها أو شطبت حيث إنه تصادر الأوراق وتصبح ذمة على أمين الصندوق، وكانت آخر المصادرات بقيمة تتجاوز المليون ليرة سورية في إحدى المحافظات. ويضاف إلى ذلك رفض المصرف المركزي استلام كافة المبالغ النقدية من الفئات الصغيرة مما تسبب في تراكم غير مسبوق لهذه الفئات وجعل الخزنات تعاني من تكديس غير مقبول للفئات النقدية الصغيرة إضافة إلى تجاوز سقف التأمين أحياناً. حاولنا التوصل لحل ودي مع المركزي لاستثناء المصرف التجاري السوري بحكم علاقته مع أصحاب محطات الوقود وضرورة تسيير أمورهم حيث طلبنا استثناء المصرف التجاري من مصادرة الأوراق المشطوبة وغيرها فكان الجواب الرفض وبناء عليه في حال تطبيق قرار المصرف المركزي الذي صدر منذ أسابيع لن يكفي تمرير الأوراق النقدية على العدادات وكاشفات التزوير وإنما سيضطر أمين الصندوق لفحصها ورقة ورقة وهذا يعني بدلاً من تمرير عشرات المحطات يومياً في الفروع المعنية بمحطات الوقود لن تتمكن من تمرير أكثر من محطة واحدة وبمبالغ زهيدة ويتسبب ذلك كله بتململ وتذمر أصحاب محطات الوقود. وبناء عليه نأمل بناء على كتبنا التي رفعت إلى الجهات صاحبة العلاقة وبناء على التفسيرات التي ذكرناها أعلاه أن يتكرم المصرف المركزي بتحمل مسؤولياته وعدم تجييرها عن غير وجه حق إلى موظفي المصرف التجاري السوري الذين يقومون بعملهم المعتاد ولا يمكنهم تحمل مصادرة أوراق نقدية بعشرات أو بمئات الآلاف في كل يوم بسبب قرار المركزي. ويؤكد تيسير عربيني نائب حاكم مصرف سورية المركزي أن المشكلة في طريقها للحل بالتعاون بين المركزي والتجاري، ونفى نية المركزي تغريم التجاري بدلاً من العملة المتسخة أو التي عليها كتابة أو خطوط من الفئات المذكورة وهي 200 - 100 - 50 ليرة مشيراً أنه كان على التجاري فرز هذه الأوراق عن غيرها وليس عدم قبول هذه الفئات من أصحاب محطات الوقود. وأشار إلى أن المركزي يسعى للحفاظ على المظهر الحضاري واللائق بالعملة السورية. وكانت الثورة نشرت قبل يومين رداً من المصرف التجاري السوري حول المشكلة ذاتها.
|
||||||||||||||||||||||||||||
