|
|
توصيات مؤتمر الإصلاح الإداري والاقتصادي: قدرة الإدارة على التكيف مع روح العصر.. محاربة الفساد.. بناء تجربة اقتصادية خاصة دمشق علمي يتقن أفراده أصول البحث العلمي على أسس مستقبلية وتطوير الوسائل الإعلامية وتمكين اللغة العربية الميسرة في برامجها لتكون جاذبة على المستوى الإقليمي والعربي. وأكد المشاركون ضرورة أن تكون الإدارة قادرة على التكيف مع روح العصر والمتغيرات وإصلاح نفسها من حين لآخر وذلك من خلال اعتماد مستويات ثلاثة يتمثل المستوى الأول بالاعتماد على التغيير في آلية عمل الحكومة من خلال إعادة هيكلة الإدارات وإنشاء وحدات لتقديم الخدمات واللامركزية في السلطة والمسؤولية والفصل بين السياسة وتقديم الخدمات والاتجاه نحو آلية السوق والاستخدام الكفؤ للموارد وتعزيز المشاركة وتحسين الجودة وميثاق المواطن. أما المستوى الثاني فيعتمد على التغيير في أسلوب الإدارة من خلال تبني الممارسات الإدارية المطبقة في القطاع الخاص والتركيز على الكفاءة والفاعلية وعلى المخرجات والتعاقد للخدمات العامة وإتباع أسلوب المنافسة لتقديم الخدمات وتفويض الصلاحيات والسلطات للمستويات الإدارية الدنيا بينما يعتمد المستوى الثالث على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال الخصخصة وبرامج تخفيض الموازنة وتشغيل الخدمات بأسلوب تجاري وتخفيض القيود الحكومية على القطاعات الاقتصادية. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الإصلاح الإداري وتعزيز القيم والمفاهيم الأخلاقية من خلال تنمية الوعي والمفاهيم الأخلاقية والإنسانية في كافة قطاعات العمل الحكومي والخاص كإحدى الخطوات الأساسية في محاربة الفساد بكل أشكاله وإحدى الأدوات الهامة للتطوير والإصلاح الإداري من خلال رسم سياسات ومفاهيم أخلاقية لكل مؤسسة عاملة وتنمية وتعزيز الوعي الأخلاقي عبر الإعلام وإقامة الندوات والبرامج التدريبية والحوارية. وفي مجال الإصلاح الاقتصادي أوصى المشاركون ببناء تجربة اقتصادية خاصة في سورية تأخذ بحسبانها طبيعة البيئة السورية دون العمل على استيرادها جاهزة من دول أخرى بالرغم من ضرورة الاستفادة من تلك التجارب ومراعاة سياسات الإصلاح الاقتصادي احتياجات الطبقات الفقيرة والمتوسطة مع الأخذ بالحسبان الآثار والمنعكسات الاقتصادية للسياسات الاجتماعية للدولة. وبشأن الإصلاح المصرفي دعا المشاركون إلى العمل على تدعيم استقلالية مصرف سورية المركزي بما يمكنه من ممارسة دوره الحقيقي والفعال بكل ما يتعلق في المشاركة بصياغة وتنفيذ السياسة النقدية واستقرار الأسعار. وأوصى المشاركون بتطبيق ضريبة الإيراد العام كبديل لنظام الدوائر النوعية المطبق في سورية منذ عام 1949 أسوة بباقي دول العالم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة كضريبة على الإنفاق وإصدار قانون ضرائب شفاف وسهل التطبيق وضبط عمل مراقبي الدخل وإنشاء محاكم ضريبية لحل المنازعات التي تنشأ بين المكلفين والدوائر المالية. وحول الإصلاح في مجال البناء والإسكان أوصى المشاركون بالاعتماد الكلي على الكوادر المحلية في الدراسات وإلى اعتماد نظام عمراني يتناسب مع الطبيعة الديموغرافية لكل منطقة ومع التطور السكاني وإقامة مجمعات سكانية برجية في مناطق المخالفات وإزالة جميع مظاهر النمط العشوائي مشيرين إلى أهمية توفير الخدمات الأساسية في جميع مناطق التوسع والتنظيم. وأشاروا إلى ضرورة تطوير الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص واعتماد النظم العالمية في مراقبة المستوردات من التجهيزات الصناعية والمنزلية والكهربائية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
