من المؤكد بأن القرار السوري بالصورة التي خرج بها شكل صدمة حقيقية للحكومة الإسرائيلية التي كانت تدعي أن التيار العربي المقاوم وعلى رأسه سورية يسعى للقضاء على اسرائيل ورميها في البحر، في الوقت الذي أثبتت فيه السياسة السورية جديتها في الجنوح نحو إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة منذ حضورها مؤتمر مدريد في تسعينات القرن الماضي انطلاقاً من إيمانها بأن الحروب لم تجلب إلا الكوارث ،الويلات، وقد وضعت أسس هذا السلام المنشود الذي يعيد الأرض والحقوق إلى أصحابها الحقيقيين دون نقصان، لكن إسرائيل التي كانت تفتعل الأحداث وتتهرب من مستحقات السلام في كل مرة تصل فيها المفاوضات غير المباشرة الى مرحلة متقدمة ليجهض كل المساعي الجدية لتحقيق سلام، كما يأتي القرار في مرحلة تحاول فيها الإدارة الأميركية الهروب إلى الأمام وإقناع الفلسطينيين بضرورة الذهاب إلى مفاوضات سلام مع الحكومة الصهيونية وعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة بالرغم من فشل المفاوضات على مدى عقدين من الزمن، لاسيما وأن عرض الموضوع في الأمم المتحدة سيظهر من جديد عدم جدية الإدارة الأميركية في تحقيق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، في الوقت الذي تستخدم فيه الإدارات الأميركية المتعاقبة القضية الفلسطينية مجرد فزاعة ووسيلة يتم تداولها واللعب عليها في الانتخابات الأميركية لكسب المزيد من الدعم والأصوات اليهودية الفاعلة على الساحة الأميركية، من هنا نجد أن الموقف السوري سيكون له موقع المحرك الأساس في دفع عملية السلام إلى الواجهة، وكشف وتعرية الجهات التي تعيق إنجاز السلام في منطقة الشرق الأوسط، وقد يكون له الدور الهام في تحفيز ثقافة المصالحة والتوحد لدى الفصائل الفلسطينية المتعددة التي هي بأمس الحاجة اليوم إلى بلورة موقف موحد تجاه مستقبل الشعب الفلسطيني ودولته المنتظرة، وكيفية الحفاظ على حقوقه الطبيعية التي ضمنها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، في ظل استمرار الحكومة الصهيونية المدعومة أميركيا القيام بأعمال الاستيطان والقضم للأراضي الفلسطينية المحتلة والسيطرة على مناطق جديدة بالقوة.‏