|
|
التسليف الشعبي (يعد بإقراض السيارات والمشاريع الكبيرة)... عبد الوهاب: سنوظف الـ7 مليارات الفائضة حتى نهاية العام الاقتصاد وإلى الآن لم يمض أشهر على رفع سقف قرض الدخل المحدود, أو طرح القرض الشخصي من قبل مصرف التوفير, وعند اللقاء مع أي مدير مصرف يتحدث بمنطق مختلف وجدي لحل مشكلات الإقراض المتعلقة بقلة الكادر وضيق الأمكنة ومشكلات أخرى فرضها واقع الإقراض الجديد.
في مصرف التسليف الشعبي أستلم زمام الإدارة منذ آيام السيد حسين عبد الوهاب ابن المصرف منذ 40 عاما, التقيته في مكتبه دون أي موعد مسبق تحدث الرجل بمنطق من عمل 40 عاما في مصرف التسليف , كلام مصرفي حدوده الأربعة الربح والخسارة وأنا هنا لا أريد أن أستبق الأمور, فالعبرة كما يقال أولا وأخيرا للعمل, لكن من يتحدث يضع نفسه في دائرة التحديد لينفذ ما يقول ولتكن فرضيات عمل ميزانها الأيام القادمة. يقول حسين عبد الوهاب مدير عام مصرف التسليف الشعبي: قرارات المصرف مدروسة, وهي مبنية على إحصائيات مقدمة من الفروع إلى الإدارة العامة في المصرف, ومتوحدة في مركز مالي. فائض السيولة موجود في المصرف, لكن ليس لدينا مشكلة في توظيفه, ضمن خطة مدروسة وبرنامج زمني, في الفترة التي رفعنا فيها قرض الدخل المحدود إلى 350 ألف قفزنا قفزة جيدة في زيادة رقم التوظيفات, وهذه القروض برأينا حلت مشكلات أصحاب الدخل المحدود الاجتماعية والاقتصادية والحياتية واليومية. الآن... وحدنا أسلوب العمل في كافة فروع الدخل المحدود, ولدينا في بعض فروع الدخل المحدود -المحافظات الأطراف -يحصل المواطن على قرضه خلال يوم واحد, لكن نعاني من الضغط والازدحام في دمشق وحلب واللاذقية, لقد أعطينا صلاحية لمديري الفروع للدوام المسائي والاضافي, وهذا يسهل على الموطن والموظف, فيأتي المواطن في المساء تجهز أوراقه ويأتي في اليوم التالي ويستكمل بقية الإجراءات ليصرف له القرض, وهذه الاجراءات ستزيد من توظيفات المصرف و سنستمر في الحفاظ على الغاء الدور وبالمنح بالحد الأعلى وبالسداد المسبق حسب إمكانيات كل فرع وحسب عدد المتعاملين وعدد الموظفين وحسب الرقعة الجغرافية التي يعمل بها الفرع, وقد قبلنا على تسديد نصف القرض وكل القرض وفي هذا مصلحة لي كمصرف, أنا أريد أن أربح, نحن مؤسسة اقتصادية, تساهم في دعم حركة الاقتصاد الوطني وهدفها الريعية, السداد المسبق زاد عدد القروض ورقم التوظيف. وأضاف عبد الوهاب: وبهذا التوجه وبهذه الخطة من الان إلى آخر العام, توقعات دراساتنا أن يوظف المصرف كامل فائض السيولة الموجود لديه وأقول لكم إن فائض السيولة في مصرف التسليف الشعبي يتناقض في 31/5/2005 كان فائض السيولة في المصرف 10 مليارات ليرة سورية. في 31/6/2005 أصبح فائض السيولة 7 مليارات ليرة سورية, وبالتالي نحن نستهلك هذا الفائض العبئ, وبوسائل وأساليب توظيف سليمة لأصحاب الدخل المحدود, من دون ازعاج من دون مخاطرة, ومن الآن حتى نهاية العام سنستمر في هذه الإجراءات وهناك إجراءات جديدة ننتظر صدورها قريبا, وفي نهاية هذا العام سأقدم ميزانية دون فوائض, وتوقعاتي أن أوظف كامل فائض السيولة الموجد حاليا في المصرف وهو 7 مليارات ليرة سورية, إضافة إلى تدفقات الإيداعات الأخرى. الودائع بازدياد وأكد مدير عام مصرف التسليف الشعبي إن ودائع المصرف في ازدياد وليس في تناقص, كانت التوقعات بعد تغيير معدلات الفوائد أن تنخفض, لكن نحن في مصرف التسليف خدمتنا جيدة, الاستقبال جيد ,لذلك ودائعنا تزداد. مستقبلا سنرتب أمورنا من أجل اقراض الشهادات العلمية, وسنعدل نظام عملياتنا بالشكل الذي تلبى به طلباتهم, لدينا ترتيبات فيما يخص إقراض السيارات وبشأن المشاريع الكبيرة. لقد أصدرنا تعليمات جديدة لمديري الفروع, مدير الفرع مسؤول عن هذه الصلاحيات, والهدف التخفيف عن المواطن, وهذه توجيهات دائمة للسيد وزير المالية, وبالتالي زيادة توظيفات المصرف ضمن قروض انتاجية مدروسة. التوجيه المركزي فك مشكلة الازدحام,و التعليمات الجديدة للفروع بالسداد المسبق والدوام المسائي, وصلاحيات إضافية في مجال اقراض أصحاب الدخل المحدود, وسأعطي صلاحيات فيما يخص القرض الانتاجي حسب وضع كل فرع ( الفرع المهزوز سيراعي وضعه الان), لكن بالمجمل سأعطي مديري الفروع الثقة والدعم فيما يخص الاقراض عامة وخاصة القروض الانتاجية, والمطلوب أولا وأخيرا بأن الفرع يجب أن يربح نهاية العام والفرع الذي لا يربح فلديه مشكلة, ليس في المدير فحسب بل المشكلة بالفرع بأكمله. نحن حريصون على الحرفي والصناعي كحرصنا على الدخل المحدود, نحن مصرف مهم, لقد تكلمت في أكثر من بلد, في أكثر من ندوة, بأننا لدينا تجربة رائدة في التسليف الشعبي, وليكن اسمها لديكم كما تريدون ( قرض متناهي الصغر, قرض بطالة). نحتاج زيادة في اليد العاملة, وفي المكافآت,و لفت مدير مصرف التسليف الشعبي إلى أن هناك جانباً منسياً في المصرف وهو شهادات الاستثمار. وعلى اعتبار أن مجلس النقد والتسليف يعدل معدلات الفوائد , نحن لدينا حصيلة مبيع شهادات استثمار ب¯ 45 مليار, ونحن نأخذ دور وزارة المالية في بيع شهادات الاستثمار وهذا بدوره يدعم ضندوق الدين العام والإسناد العامة, وعدد المتعاملين بشهادات الاستثمار لغاية 30/4/2005 ( 1.270.806) متعامل, وهذا العدد يزداد بشكل دائم والناس تأتي إلى المصرف تفتح شهادات استثمار وتفتح حساب توفير, وهذا سبب من أسباب زيادة ودائع التوفير لدينا, وهذا مكلف أكثر للمصرف ( أقل من مليون ليرة سورية). أرقام - كان فائض السيولة في المصرف 10 مليارات ليرة حتى 31/5/.2005 - انخفض الفائض إلى 7 مليارات ليرة لغاية 31/6/.2005 - وهذا يعني أن المصرف وظف 3 مليارات ليرة في شهر. - وصلت توظيفات المصرف للقطاع الانتاجي ( 6.222.422.000) ليرة سورية. - وصلت توظيفات المصرف من قروض الدخل المحدود بعد رفع القرض من 350 ألف ليرة إلى 30 مليار ليرة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
