|
|
تنظيم 54 ضبطاً تموينياً بصالات بيع السيارات دمشق في دمشق نظمت 8 ضبوط تموينية بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار وضبط واحد بعدم تداول الفواتير. وفي حماة سجلت ثلاثة ضبوط بعدم الاعلان عن الاسعار وفي درعا سجل ضبطان بعدم الاعلان عن الاسعار وفي الرقة سجل 15 ضبطاً بعدم ابراز فواتير وفي طرطوس سجل 5ضبوط عدم الاعلام عن الاسعار واربعة ضبوط عدم وجود بطاقة مواصفات وضبط واحد بعدم تداول فواتير. وفي ريف دمشق نظم 15 ضبطاً بعدم الاعلان عن الأسعار. هذه الحملة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة اثارت ردود فعل في السوق المحلية حيث أغلقت المحلات, ولم نشاهد إلا عدة محال وصالات ما زالت أبوابها مفتوحة. أمام هذا الواقع الذي بدأ يلقي بظلاله على المستهلك بالنهاية كان لابد من معرفة رأي وزارة الاقتصاد والتجارة التي اصدرت تلك التعليمات ووجهت بها حيث التقينا السيد يوسف سرور مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والذي اوضح قائلاً: بشكل عام تراقب كافة السلع المحلية في السوق لكن السياسة الجديدة تضمنت تحرير بعض اسعار السلع الغذائية وغير الغذائية من هامش الربح باستثناء بعض المواد القليلة مثل السمون والزيوت والسكر والرز واللحوم بأنواعها. واضاف السيد سرور عندما حررت هذه السلع من نسبة الارباح لم يعد هناك دراسة تكاليف لها من قبل الوزارة التي تحدد هامش الربح لبائع المفرق او المستورد او المنتج او تاجر الجملة ومن ضمن هذه السلع المحررة سلعة السيارات وقطع الغيار بموجب القرار 995 لعام .2002 واشار السيد سرور ان التاجر او العارض غير مطالب هنا بوضع نسبة محددة لربحه اما فيما يتعلق بعمل المراقبين التموينيين ومراقبتهم لهذه السلعة فإن ذلك جاء ليضبط عملية عدم الاعلان عن السعر النهائي للسيارة وعدم وجود بطاقة بيان او مواصفة لها والتي يجب ان تتوافق مع السعر المعلن ونحن كرقابة تموينية نتدخل فقط عندما لا يكون هناك سعر نهائي معلن للمادة وفي حال عدم وجود تداول للفواتير ما بين المستورد وتاجر الجملة او العرض الذي يبيع السلعة بالمفرق الى المستهلك. وبناء على ذلك تم تشكيل لجان في دمشق والمحافظات ممثلة من مديري التجارة الداخلية والمالية والنقل في كل محافظة لمعالجة شكاوى المواطنين الواردة حول اسعار السيارات ومواصفاتها من النواحي الفنية والتأكد من وجود المواصفات الاضافية الاساسية وليس المقلدة مثل 205- أوراديو و مسجلة -ضبط كروم اساسي من هنا قامت دوريات الرقابة منذ عدة ايام بجولة على اسواق السيارات حيث تم تسجيل وتنظيم عدد من الضبوط تجاوزت الخمسين ضبطاً بمخالفات تراوحت بين عدم الاعلان عن السعر وعدم وجود بطاقة بيان وعدم تداول فواتير .واكد السيد سرور ان التداول بالفواتير يكشف لنا مواضيع غاية في الاهمية مثل مصدر المادة ونظاميتها ان كانت مهربة او لا وايضاً الغش الذي قد يحصل فيها اما بالنسبة لفاتورة السيارة فهي تفيدنا في مجالين الاول وضع حد للتهرب من ضريبة المالية للمبيعات .الثاني: ان عدم اعطاء فاتورة يعني التهرب من دفع الضريبة المالية على المبيعات وهنا يدرك التاجر خطورة ذلك لأن الفاتورة تكشفه امام المالية فيعود محاولاً تخفيض السعر وبالتالي يكون ذلك في مصلحة المستهلك. ومن هنا لجأ عدد من المحال التجارية الى الاغلاق خوفاً من ذلك. وحول ما اذا كانت الآلية نفسها تطبق على كافة المواد في السوق المحلية اجاب السيد سرور ان السوق المحلية بما فيها من سلع مستوردة ومحلية تخضع لعملية الرقابة التموينية ولا يوجد استثناء لأحد واما لماذا اليوم الحملة على سوق السيارات فإن الأمر بات مؤكداً بعد ان زودتنا وزارة المالية بكراس عن اسعار السيارات والتي يجب ان تعلن لدى كل بائع ونحن لا نتدخل في السعر وانما نؤكد على ضرورة الاعلان عنه بشكل نهائي مع وجوب توفر الفاتورة وبطاقة المواصفة لكل سيارة كما في السلع الأخرى وخاصة ان السيارات باتت من السلع المحررة اسعارها من هوامش الربح كما ذكرت والسعر الذي نشر في الصحف الرسمية ليس سعراً نهائياً للسيارة.لأنه يتضمن فقط قيمة السيارة مع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها اضافة الى رسم الانفاق الاستهلاكي ومن دون نسبة الربح الخاصة بالتاجر او المستورد وهامش الربح هنا غير محدد من قبل الدولة والسعر النهائي للسيارة يتضمن التكاليف+ هامش الربح الذي يحدده التاجر نفسه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
