وفوق هذا فإن انتشار القمامة والأتربة والحجارة على جوانب الطرقات يعكر صفو النفوس ويسيء إلى جمالية المدن فضلاً عن الروائح الكريهة وحالات التلوث التي تسببها هذه الأوساخ لعناصر البيئة المتنوعة ونحن نتحدث عن واقع النظافة في محافظة درعا نعلن هنا بأن الصورة ليست سوداوية تماماً ومعتمة فهناك الأسود..وهناك الأبيض فنحن لا ننكر بأن بعض البلديات في المحافظة قامت وتقوم بالإجراءات التي من شأنها معالجة موضوع النفايات وتخليص السكان منها وذلك من خلال توزيع البراميل والحاويات على الأحياء لجمع القمامة,ومن ثم القيام بترحيلها إلى مقالب خارج المدن والقرى مثل:بلدية درعا وبلدية إزرع وغيرهما.ولكن مثل هذه الطرق والأساليب في التعاطي مع موضوع النفايات ما زالت قاصرة وعاجزة عن تحقيق النظافة المنشودة وتوفير الصحة العامة ومنع التلوث.لأنه لا تكفي -على سبيل المثال- أن تقوم بلدية نوى بتوزيع عدد من الحاويات على بعض الأحياء والشوارع لتأتي سيارة النظافة التابعة لها بعد اسبوع أو أكثر لترحيل ما جمعته تلك الحاويات ونعتقد بأن التصدي الفعلي لموضوع النظافة يتطلب أولاً توزيع الحاويات على جميع الأحياء والشوارع دون استثناء وثانياً يجب أن يتوفر العدد الكافي من الآليات وعمال النظافة للقيام بالطواف على تلك الحاويات بشكل يومي وترحيل النفايات منها إلى مقالب نظامية لدفنها وحرقها بالشكل الصحيح حتى لا تلحق الأذى والضرر بالمزروعات وغيرها من الكائنات الحية.حيث إن أغلب المقالب الحالية التي يتم ترحيل نفايات المحافظة إليها غير نظامية ولا تتوفر فيها الشروط الفنية الصحيحة للمقالب ما يسبب الإزعاج والضرر لبعض السكان المجاورين لها وللبيئة أيضاً.ولعل الحل الجذري والشامل لمشكلة النفايات في محافظة درعا وغيرها من محافظات القطر يستدعي إنشاء معامل لمعالجتها,والاستفادة منها في مجالات أخرى.لقد سبق وأعلنت الجهات المعنية عن وجود دراسة تتعلق بإقامة معمل للنفايات الصلبة في محافظة درعا من قبل شركة فرنسية إلا أن هذا المشروع لم ير النور إلى الآن وما زالت الحكاية مجرد قصة نرويها بين الحين والآخر ونحن نؤكد هنا على أهمية تنفيذ هذا المشروع بالمحافظة نظراً لأهميته خاصة وأن المحافظة تطرح يومياً نحو/450/طناً من النفايات الصلبة.‏