أيضاً قيمة الدعم كانت العام الماضي في الكهرباء 120 مليار ليرة سورية لأن ثمن الوقود كان 200 مليار والجباية وصلت الى 80 مليار فالفارق هو 120 ملياراً طبعاً الأرقام هي قيمة الوقود دون كلفة التشغيل وبناء محطات التوليد والمنشآت الأخرى.
بجمع دعم المحروقات الى دعم الكهرباء فإن الرقم سيزيد على 360 مليار ليرة سنوياً ولكن هذا الرقم لم يحل مشكلة الطاقة في سورية والأزمة الى تفاقم وهذا ما يرجعه البعض الى خلل في معادلة حوامل الطاقة أي الفارق السعري بين الكهرباء والمازوت تحديداً فحين كان سعر المازوت منخفضاً كان هناك أزمة في الحصول على المادة ولا سيما من قبل المزارعين في المنطقة الشرقية وكانت الكهرباء في راحة ولكن عندما رفع سعر المازوت توجه الناس الى الكهرباء وبدأت أزمة جديدة في الكهرباء بدل المازوت ولكن من اليوم لا توجد آلية لضبط الدعم وتحديد وجهته بشكل صحيح.
يمكن التوجه اليوم لزيادة دعم قطاع الكهرباء وبناء محطات اضافية وزيادة الانتاج بشكل كبير وحينها يمكن توفير الدعم التي لا يمكن تهريبها ويمكن ايصال الدعم للشريحة المستهدفة من خلال تحديد تعرفة كل شريحة ( المزارعين- الصناعيين- المنزلي- التجاري) وفي هذه الحالة سيكون الاعتماد على الكهرباء بدل المازوت وحينها ستنخفض شريحة الاعتماد على المازوت وبالتالي انعكاسه على عدة قطاعات وهنا يمكن رفع سعره وفق الاسعار العالمية وهو ما يؤمن ايراداً يمكن صنعه لقطاع الكهرباء وبذلك يتحدد الدعم باتجاه واحد ويمكن التحكم بشرائحه من خلال التعرفة ويمكن كذلك وقف التهريب وبالتالي المحافظة على الدعم داخل البلد.