|
|
3 جدد تنضم للقائمة .. 211 مصرفاً أعلنت إفلاسها حتى الآن .. تفاقم أزمة الديون يضع الاقتصاد الأمريكي في المواجهة وكالات - الثورة برفع السقف القانوني للمديونية في البلاد بعد أن بلغ حده الحالي عند مستوى 14.3 تريليون دولار في منتصف أيار الماضي حيث حذرت الإدارة الأميركية من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي إن لم يتم التوصل لاتفاق حيث إن الإخفاق في رفع الاستدانة سيعرض الحكومة الفدرالية لأن تكون غير قادرة على الاقتراض لتمويل عجزها، وسيترتب عليها عدم القدرة عن أداء مستلزمات مالية ويهدد بشلل نشاط الحكومة. ورغم استنفار الرئيس أوباما وصقوره ومحاولتهم الحثيثة للضغط على مجلس النواب بهدف التوصل لتسوية ما فقد رفض الأخير خطة تقدم بها الأعضاء الديموقراطيون في المجلس لرفع سقف الدين قبل ثلاثة أيام من انقضاء المهلة المحددة من وزارة الخزانة. إلى ذلك أعلنت الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة إفلاس ثلاثة مصارف محلية جديدة ليصل عدد المصارف التي أفلست منذ بداية العام واحد وستين مصرفا ويشار إلى أن أكثر من 150 مصرفا محليا أعلنت إفلاسها العام الماضي وبذلك يرتفع عدد المصارف المحلية المفلسة في الولايات المتحدة خلال أقل من سنتين عن 211 مصرفا في مؤشر جديد على إخفاق جديد تواجهه إدارة الرئيس أوباما على الصعيد الاقتصادي يضاف إلى الاخفاقات الكثيرة التي أفرزتها السياسات األأمريكية الخاطئة في أكثر من منطقة في العالم اليوم. من جانبها حذرت الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي إذا أخفق الساسة الأميركيون في الاتفاق على رفع سقف الديون السيادية الأميركية الذي يجري التباحث بشأنه منذ عدة أسابيع.مؤكدة أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات عليها إذا لم ترفع الاستدانة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة وسيؤدي لحدوث انهيارات بأسواق المال العالمية علما أن سقف الاستدانة للولايات المتحدة محدد حاليا عند مستوى 14.3 تريليون دولار، وهو المستوى الذي بلغته أميركا في منتصف مايو/أيار الماضي. ومن المؤكد واشنطن تواجه مخاطر جسيمة إذا لم يتم رفع السقف قبل الأجل المحدد، حيث ستعجز عن الوفاء بالالتزامات المالية إزاء حاملي الأسهم والمتعاقدين معها والأميركيين المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية وباقي البرامج الحكومية. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية فقد دعا الرئيس أوباما الجمهوريين والديمقراطيين إلى بذل تضحيات سياسية وانتهاز فرصة استثنائية لحل أزمة الموازنة الحكومية، حيث تتواصل المباحثات الشائكة بين شريكي الحكم في الكونغرس للتوافق حول العجز ورفع سقف الاستدانة ليفوق 14.3 تريليون دولار قبل الثاني من آب المقبل. إلى ذلك اشترط الجمهوريون في الكونغرس لرفع سقف المديونية، تعهد أوباما بتخفيض النفقات العامة، فيما يرفض الديمقراطيون الحد من النفقات الاجتماعية داعين إلى زيادة الضرائب على الأكثر ثراء. وقال أوباما إن الأمر سيتطلب «مقاربة متوازنة» تجمع بين خفض الإنفاق على برامج حكومية ومنها الرعاية الصحية للمسنين وعلى موازنة الدفاع، وأيضا تقليص بعض التخفيضات الجبائية على الأغنياء. هذا وقد زاد ارتفاع معدل البطالة بأميركا إلى 9.2% من الضغوط على صناع القرار في واشنطن للتوصل إلى اتفاق حول الدين الحكومي وبشكل خاص مع اتساع الهوة بين قادة الحزبين بالكونغرس فيما يخص الزيادة بالضرائب وتقليص الإنفاق على برامج حكومية، وهو ما أدى لتناقص فرص التوصل لاتفاق لخفض عجز الموازنة بأربعة تريليونات دولار أو أكثر خلال العقد المقبل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
