|
|
المشاريع السياحية بطرطوس «مؤجلة» حتى تاريخه..الشواطئ المــفتوحـــــــة تنتظر.. تحقيقات زيارات لوزير سياحة عقب آخر، والحال على بعضه، خطط مركزية قد تسقط أو لا على أرض الواقع الطرطوسي، بعضها تعلق بالجودة ولكن لم يلحظها أحد، وبعضها بالتراخيص وما تزال تراخيص طرطوس السياحية يمكن أن يقال عنها (خبيصة)، بينما الترويج عنوان لمرحلة عريضة، سقط سهواً من المستثمرين والوزارة،
فالمنشآت الطرطوسية لم تحمل أكثر من همها التسويقي خالية من العروض أو غيرها..وهكذا بقيت العروس جالسة على شاطئ البحر تنتظر قانوناً أو غيره لينفذ ما تبقى من أحلامها.. تراكم سنوات بقيت فيها الخطط عامة –كما اليوم- ولم نستطع حل مشاكلنا الحقيقية والمركزية، اليوم طرطوس تشكو من أن أبرز منشآتها السياحية التي تعول عليها المحافظة سياحياً متوقفة، وعندما زارت وزيرة السياحة طرطوس لم يكن في حساباتها إلا مجموعة من البنود التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الحالي، فكان التطرق إلى مشاكل طرطوس ثانوياً، وبالمقابل بقيت السياحة في طرطوس هامشية.. نذكر في زيارة وزير السياحة السابق إلى طرطوس جاء بحزمة من القرارات أيضاً ونشرها أمام المعنيين جميعاً، وبقيت المنشآت متوقفة دون حل.. التاريخ يعيد نفسه وأجمل الأراضي الشاطئية في المحافظة مسورة بالبيتون ومؤجلة لأجل غير مسمى.. بينما السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في المحافظة تنادي «يا سامعين الصوت»..
المشاريع المتوقفة.. الشواطئ المفتوحة بقيت مغلقة، وبقيت الفئة المستهدفة وهي من ذوي الدخل منها خارج نطاق الخطط السياحية، بينما كانت من بين أهم بنود الخطط المحمولة على الأكف، ولكن لا الخطط تنفذ ولا المشاريع ترى النور.. فمشروعا الشاطئ المفتوح بطرطوس وهما الكرنك وعمريت ما زالا عبارة عن خراب ودمار، ومستثمر مشروع الكرنك يوسف ديب أكد للوزيرة أن الأحراش تملأ المكان، والصرف الصحي يدخل المشروع، بينما الشاليهات لا يمكن تأهيلها إلا بالهدم، أما استثمار مطعم صغير فبات مخالفاً للقانون، هذه المشكلات لم توضع تحت عنوان المشكلات التي يجب إيجاد الحلول اللازمة لها من قبل السياحة وإنما بقيت تحت عنوان الأعذار ما خلق أعذاراً للبعض في المحافظة للعمل على ضرورة سحب المشروع منه لأنه لا يريد أن يعمل.. أسئلة.. ولكن السؤال هنا.. هل مشروع الفاضل انطلق ؟؟ وهل مشروع أساس انطلق ؟؟ وهل مشروع مخيم بانياس انطلق؟؟ وجميعهم من أكبر المنشآت السياحية ضخامة في المحافظة ؟؟ كان الجميع يتأمل من زيارة وزيرة السياحة على طرطوس حل مجموعة من العقد العالقة بهذا الخصوص، ولكن الوزيرة جاءت بخطة مثالية للأحوال الآنية، والمشكلات المتراكمة في المحافظة بقيت في مستودعات الانتظار..
بالمقابل مشروع أرواد متوقف تماماً والمستثمر لم يباشر بأي خطوة، بالرغم من تمديد مدة استثماره للموقع على /60/سنة، وبالرغم من أنه نال ارض المشروع في عام 2007.. وهو يعتبر مشروعاً حيوياً بالنسبة للجزيرة التي تفتقر إلى المنشآت السياحية، حيث تتضمن عدة مطاعم شعبية فقط، بينما تزخر بكل المقومات السياحية.. تحديث البنى التحتية مديرة سياحة طرطوس المهندسة رجاء زيدان أكدت أن العقبات التي كانت تقف في وجه مستثمري الشواطئ المفتوحة بطرطوس حلت، ولكن حدث تأخير من قبل مجلس مدينة طرطوس بالنسبة للمطعم البحري لمخيم الكرنك، وعليه أرسلت السياحة مذكرة إلى المحافظ بهذا الخصوص الذي بدوره خاطب المجلس بالإسراع بحل الإجراء، لافتة إلى أن السياحة كجهة مسؤولة لا ترى مبرراً أمام المستثمرين لفك عقد المستثمر، وإن كان سيتم ذلك فسيكون عليه دفع بدل أضرار وعائدات إضافة للتأمينات، كاشفة أن وزير السياحة ستكون له زيارة قريبة إلى المحافظة لحل جميع الإشكاليات العالقة في هذا المجال.. شاليهات الكرنك..
بالنسبة لمخيم وشاليهات الكرنك البالغة تكلفتها الاستثمارية /81/مليون ليرة إضافة لبدل استثماري سنوي بنسبة 9,8 % على أن لا يقل بدل الاستثمار السنوي عن /3/ملايين ليرة ومدة الاستثمار/13/عاماً فقط.. مديرة سياحة طرطوس أكدت انه تتم دراسة الإضبارة التنفيذية في مديرية السياحة بطرطوس وهي قيد التدقيق النهائي وسيتم تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس المدينة لدرس الموافقة على مخططات المطعم المقدمة من المستثمر. علماً أن البرنامج الوظيفي هو تأهيل الشاطئ كشاطئ حر مفتوح للسباحة مجاناً، يتضمن تحديث البنى التحتية الموجودة في الموقع بقسميه الشرقي والغربي، وخدمات شاطئية مجانية (مشالح، أدواش، خدمات صحية)، وتأهيل الشاليهات الموجودة البالغة 21شاليهاً، إضافة إلى تأهيل وتحديث المطعم الموجود وتحويله إلى مطعم بسوية نجمتين مع تراسات بطاقة استيعابية /500/كرسي، كبائن خشبية عدد /50/على الأقل، وخدمات تجارية وملعب رياضي وألعاب أطفال ترفيهية منوعة. شاليهات عمريت.. أما بالنسبة لمخيم وشاليهات عمريت، فهو يضم مساحة كبيرة في موقع ممتاز، ولكنه مثل كبير للفوضى واللامبالاة من أوساخ وحديد ملقى على الأرض وأخشاب قديمة، وكأن المكان أصبح خرابة كبيرة، ولم يتحرك بالموقع شيء قيد أنملة، فلماذا هذا التأخير ؟ أليس الأمر مخالفة صريحة للقانون ؟
م.رجاء زيدان أشارت إلى كتاب ورد من معاون وزير السياحة بتاريخ 22/7/2010 بخصوص استدراك الملاحظات المتعلقة بالمخططات المعمارية لمشروع عمريت السياحي (شاطئ مفتوح) وهي زيادة عدد الشاليهات عن العدد المحدد في عقد الاستثمار وإمكانية تنفيذ شاليهات طابقين مسبقة الصنع، وزيادة عدد الخيم عن العدد المحدد في عقد الاستثمار، وعليه أكدت م.زيدان أنه تم توجيه كتاب من مديرية سياحة طرطوس تاريخ 28/7/2010 للمستثمر بخصوص ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للموقع والشاطئ وإجراء صيانة للخيام الشاطئية والاهتمام بسلامة وأمان مرتادي الموقع..علماً أن تكلفته الاستثمارية تبلغ /65/مليون ليرة لمدة /13/عاماً وفق نظام BOT.. يذكر أن برنامج المشروع هو تأهيل الشاطئ كشاطئ مفتوح للسباحة مجاناً واستثماره بتحديث البنى التحتية الموجودة بالموقع وخدمات شاطئية (مشالح، أدواش، خدمات صحية)، تجديد هياكل الخيم الموجودة بالموقع، وتزويد الموقع بشاليهات مسبقة الصنع (غرفة وخدماتها) بعدد /25/شاليهاً، وإقامة مطعم وجبات سريعة ومقهى شاطئي بمواد غير ثابتة بطاقة استيعابية لا تقل عن /250/كرسياً، إضافة إلى كبائن خشبية عدد /50/على الأقل، وخدمات تجارية وملعب كرة طائرة شاطئية وألعاب أطفال والكترونية وفعاليات ترفيهية.. فوضى سياحية.. الفوضى هي الكلمة الأسلم، فالتأهيل السياحي بات بعبع السياحة بطرطوس خوفاً من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بينما هؤلاء المستثمرون يجنون الملايين كل سنة، ويرفضون دفع قيمة الضريبة، فيتهربون من تسمية التأهيل السياحي، ويجدون ملايين الأعذار لذلك.. ففي طرطوس مئات المطاعم التي تلقب نفسها بالشعبية، ولكن هل هي شعبية سواء بأسعارها أو نوعية خدماتها؟؟ الجواب لعدد كبير منها لا، ولكن أن تؤهل منشأة دون غيرها شكلت ذريعة لأصحاب المطاعم لرفضها.. هذه القضية طرحت بشكل واضح ومتكرر أمام الوزيرة التي اتجهت إلى قيمة ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ولم تتجه إلى كيفية تحديد نوعية المنشآت التي من المفترض أن تدفعها.. وبالتالي مازالت المشكلة عالقة، ومازال أصحاب الكثير من المطاعم يتهربون منها، بينما أسعارهم تفوق الشعبي بكثير.. وبدورهم عدد من المستثمرين طالبوا بتأخر دفع الضرائب السنوية والقروض نتيجة تراجع الإشغال، وهنا ردت إحدى مهندسات السياحة بأن الأزمة لم تتجاوز /6/أشهر في عمر المنشأة، بينما سنوات عجاف قبلها يتقاضون الملايين، فلماذا عدم الاعتراف بذلك ؟؟ ولماذا لا يقف المستثمر إلى جانب حكومته في أزمتها ؟؟ بينما بادرت شريحة أخرى نحو دفع ضرائب 2012 ؟؟ السياحة الموسمية..ثغرة بينما لا تزال أبرز نقاط ضعف السياحة بطرطوس هو الاعتماد على البحر والاصطياف فقط لم نلحظ في زيارة الوزيرة أي استراتيجية تلقي بآفاقها على المحافظة، على اعتبار أنها تضم الجبل والسياحة الدينية والعلاجية في القدموس وكذلك الثقافية في عشرات الآثار في المحافظة، ولكن كل ذلك ضمن وقف التنفيذ، وما تمناه الكثيرون أن تكون الوزيرة مطلعة مسبقاً على هذا الأمر وقد جاءت بإستراتيجية للمحافظة، إضافة للخطوات التكتيكية التي جاءت بها للمرحلة الحالية الإسعافية.. فالكثير من المواقع السياحية هي في تداخل مع الآثار ما خلق الكثير من المشاكل العالقة منذ سنوات والتي لاتزال تنتظر الحل بفارغ الصبر ولكن دون جدوى، كحال مشروع عمريت، الذي تولت المديرية العامة للآثار تنقيبه وتسليم المستثمرين الشريحة تلو الأخرى، ولكن ما حصل أن الشريحة الأولى انتهت منذ مدة ولم تصدق من قبل المديرية، بينما الانتظار سيد الموقف.. الإعلام السياحي والترويج.. بوجود البحر والجبل، وقلعة المرقب وعمريت والمتحف والكتدرائية وطرطوس القديمة وغيرها الكثير من الآثار التي تعم طرطوس من بابها إلى محرابها، هل نظمت وزارة السياحة أو عن طريق مديريتها أي بروشورات تركز على هذه المدينة ؟؟ هل نظمت أي حملة خاصة بها كواحدة من المحافظات السياحية الرئيسية في القطر؟؟ هل يعلم ابن أوروبا أو آسيا أو أميركا الجنوبية بلغاتهم أن في سورية محافظة تضم السياحة الاصطيافية والدينية والثقافية والبيئية ؟؟ فمحميات الشعرة ومحمية غابة النبي متى، إضافة للأنهار والخضرة تشكل أفضل أشكال السياحة البيئية.. ولكن المشكلة ليست بالبروشورات فقط، وإنما بتوجه الوزارة والتركيز على إيجاد مشاريع لتلك المناطق، فما المعنى من وجود سائح دون فندق أو مطعم راق أو ألعاب مرافقة أو شركات نقل خاصة أو مرشدين موزعين في كافة المناطق أو حتى مكاتب سياحية ؟؟ فهل ركزت وزارة السياحة على هذا الأمر أم «لا» ؟؟ بالنسبة للمواقع الأثرية هي دائماً ما تلقي اللوم على وزارة الثقافة ؟؟ ولكن هل نلقي اللوم على الثقافة أيضاً بالنسبة للمواقع الاصطيافية والمحميات البيئية والمواقع الدينية؟؟ سؤال يوضع في جعبة وزارة السياحة ومديريتها إن وجد بند ما يسمى بالترويج ضمن هذه المديرية.. بالنهاية الصحافة تناولت هذه المادة عدة مرات حتى ملت هي وقارئها الأمر، فهل من المعقول أن وزارة السياحة لم تقرأ ؟؟ أم أنها لم تمل ؟؟
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
