|
|
في ندوة الصحفيين: خلايا قانونية لبناء سورية الحديثة دمشق في يوم عيده وتقديراً لشهدائه الأبطال وحملت الندوة عنوان «دولة القانون» وذلك بحضور الزميل الياس مراد نقيب الصحفيين في سورية. وأكد السيد نزار سكيف نقيب المحامين في سورية أن الاصلاح هو حالة طارئة بالمفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية منوهاً بقوله طالما أن التطوير والتحديث ضرورة وحاجة يومية فنحن بحاجة إلى المزيد من الإصلاح لأننا توقفنا بالزمان والمكان لافتاً إلى أن ذلك مكمن الخطورة ولضرورة معاودة التفكير بالعودة إلى ذاتنا وإلى انتمائنا، وميز سكيف بين التابع والمنتمي وأضاف: ليست المشكلة في سورية ولكن المشكلة مع القلة القليلة فيها فلو كانوا راغبين بالإصلاح فسورية انطلقت فيه منذ سنوات وأشاد سكيف بالإصلاحات التشريعية الكثيرة التي حدثت في سورية موضحاً أن المشكلة فينا وليست فيها لأن البنية التحتية إذا لم تظهرها ليس لها قيمة، وقال سكيف صحيح أننا صنعناها ولكننا لم نراكم عليها فالبنية التشريعية في سورية موجودة ولكن رجال القانون والاعلام والحقوقيين قصروا في اظهار هذه الثورة التشريعية مستشهداً بمقولة السيد الرئيس بشار الأسد في أحد خطاباته : صحيح أن اليوم نفتح طرقاً ولا أحد يسير عليها ولكن ستأتي اللحظة. وأشار سكيف إلى أن الحوار هو حالة اخلاقية انسانية موضوعية لايستطيع أن ينتجها إلا العقل وعرف سكيف دولة القانون بأنها تلك الدولة المنبثقة عن العقد الاجتماعي الذي يوافق الجميع على الدخول به بمحض ارادتهم الحرة والمعبر عنه بالدستور أو القانون الأساسي كما يسمى وهي خضوع جميع السلطات والإدارات العامة للقانون وميز بين مصطلحات الدولة والسلطة والشعب، والنظام موضحاً أننا نفهم كلمة النظام بشكل خاطئ فالنظام ليس هو السلطة بل المجتمع والنظام العام وكل ما يحتويه من أنظمة قانونية واجتماعية. وقال نقيب المحامين إن دولة القانون هي تلك المؤسسات التي يتوافق على بنائها الشعب في مرحلة تاريخية معينة ويرضون بالخضوع لقراراتها مقابل أن تخضع هي للقانون وتحمي هوياتهم وممتلكاتهم وهو الدور الأساسي للقانون كونه الضامن والحامي عبر التفويض الشعبي الممنوح لها وهي الدولة التي يعيش فيها المواطنون سواسية وتكرس مبدأ فصل السلطات كما هو معمول فيه في سورية ... فسورية بلد مؤسسات، وإدارات ونقابات وان كان هناك تقصير في أدائها ويجب أن يعود لها دورها. وندد سكيف بالجرائم السادية والعنف الذي تمارسه العصابات المسلحة في سورية معتبراً أن ذلك غريب عن ثقافتنا وبيئتنا وديننا وأخلاقنا وأن سورية كانت وستبقى سورية التاريخ ووطن الجميع وعنوان التسامح الديني وما يحصل اليوم طارئ ويجب علينا جميعاً التفكير بسورية لا أن نكون عليها وضدها. بدوره أكد الدكتور محمد الحسين عميد كلية الحقوق أن دولة القانون تعني أن هناك مبدأ تقليدياً يجب احترامه وتقديسه من أجل بناء دولة وهو مبدأ سيادة القانون فتقاس حضارة الدولة بقدر التزامها بحبها واحترامها للقانون وتحدث الحسين عن القوانين والتشريعات ومدى أهميتها والدور الذي تلعبه في حياة المواطن من تطوير وتحديث. ولفت الحسين إلى أن التشريعات هي المرتكز الرئيسي لأي مسؤولية كانت وهي التي تنظم العلاقات الاجتماعية والفردية مع الدولة وهي التي تقوم أيضاً بإشباع حاجة اجتماعية معينة، وعرف الحسين التشريعات بأنها عبارة عن قاعدة عامة تتخذ وفق أصول معينة خلال فترة زمنية محددة لها طابع الالتزام بغية تحقيق تطلعات وطموحات الناس والمصلحة العامة وتبقى مادامت الحاجة إليها قائمة. وقال إن حاجتنا لهذا القانون أو عدم الحاجة إليه تنطلق من خلال مدى ملائمة ومواءمة هذا القانون لتطلعات الناس وحاجتهم إليه ولكن عندما تتغير التطلعات يجب أن يتغير هذا القانون مع هذه التطلعات وإلا سوف تصبح عائقاً حقيقياً في أي طريق كان. وأضاف الحسين أن وجودنا في هذه الحياة لا يعني شيئاً إذا لم نحافظ على استمرارية هذا الوجود وعلينا أن نقوي ونؤهل قدرات الإنسان ونحترم أنسنته ونحقق ما يريده وتلبية ما يحقق طموحاته. وشدد على ضرورة التعامل مع المتغيرات بشكل عقلاني وبفكر متقد وبالشكل الذي يحافظ على وجودنا وأن نكون من قادة القطار مشيراً إنه لا يمكننا بناء دولة بالصدفة ولا بعقلية الزعامات المتواجدين على الكراسي بل علينا أن نكون عونا لمسيرة الإصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وأن لا نكون عالة عليه وأوضح الحسين أن المسار لسورية بدأ تحديده بدقة وبدأت الخلايا القانونية تعمل من أجل بناء سورية كدولة للقانون. وقال يوجد ارهابيون بأجندة خارجية ونحن بحرب حقيقية وليست مؤامرة وكلما ازدادت الاصلاحات والتطوير والتحديث سنواجه خطراً أشرس. وشدد عميد كلية الحقوق على ضرورة ان نكون فاعلين ومتفاعلين ومؤثرين ومتأثرين وان نعيش بعقلية الاشخاص الذين يتحملون المسؤولية مشيرا الى ان سورية بدأت تحوك هذا النسيج من خلال قواعد قانونية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث تم اصدار قانون الاحزاب وقانون الانتخابات العامة بالاضافة الى اقرار قانون الادارة المحلية . واختتم الحسين بقوله هناك ثلاث نقاط رئيسية لأي عملية تطوير اولها وجود هيئة نوعية متخصصة ترسم الاستراتيجية لسورية المستقبل تترجم عن طريق فرق عمل مرتبطة بهذه الهيئة والوزارات المعنية بعملية التطوير وتحت رقابة هذه الهيئة وثانيها وجود ارادة حقيقية عند الافراد الذين يرغبون بالتغيير والانتماء الوطني الصادق بالارض . ثالثاً تأمين الوسائل الكفيلة بتحقيق عملية التطوير .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
