|
|
الحلقات المفقودة في المشروع الصهيوني شؤون سياسية وبالتالي الحلقات التي لم تنجز حتى اللحظة الراهنة. وفي هذا السياق يذكر أن المنطلق الاستراتيجي لسياسة الإحلال والتهويد الصهيونيين في فلسطين قد ارتكزت على أربعة أسس ، تتفرع عنها جملة مبادئ لأغراض مرحلية التنفيذ وفق الإمكانات الصهيونية المتاحة. وتحدد الأسس والركائز بمايلي : العمل الصهيوني الدؤوب لتجهيز يهود العالم إلى فلسطين لكونها العامل الحاسم لزيادة وتطور مجموع اليهود في فلسطين ، فضلاً عن العمل على تهويد الأرض العربية، بعد احتلالها ومصادرة ما يمكن مصادرته بطرق عديدة،إضافة إلى محاولة تهيئة الظروف السياسية لطرد ما أمكن من العرب الفلسطينيين ومن ثم إقامة المستوطنات لتغيير الجغرافيا والديموغرافيا لصالح المشروع الصهيوني ، وأخيراً تم التركيز على أيجاد اقتصاد عبري من شأنه أن يكون عاملاً جاذباً لمزيد من يهود العالم ، من خلال تحقيق مستويات معيشة مرتفعة ومعدلات نمو عالية .ماذا تحقق من ركائز للمشروع الصهيوني بعد مرور ثلاثة وستين عاماًعلى انشاء إسرائيل ، وماذا عن الحلقات المفقودة للمشروع ، أسئلة سنحاول الاجابة عليها في سياق عرضنا. أهمية الهجرة اليهودية وأرقامها أولى قادة الحركة الصهيونية وإسرائيل أهمية َكبيرةً لموضوع هجرة اليهود من بقاع الأرض كافة باتجاه فلسطين ، وذلك لتأمين المادة البشرية التي تلزم لتنفيذ حلقات المشروع الصهيوني المتصلة والمرحلة ، ولوحظ أن الهجرة اليهودية لم تتخذ طابع الجذب والطرد وفق العوامل الموضوعية ، وإنما اتخذت طابعاً منظماً تقف وراءه المؤسسات الصهيونية ، ومنذ مؤتمر بال استطاعت الحركة الصهيونية وإسرائيل استغلال الظروف الدولية لجذب مزيد من يهود العالم وإسرائيل ،فكانت بريطانيا المؤسس الأول لدفع المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين أثناء انتدابها على فلسطين خلال الفترة (1922-1948) فحصلت كبرى الهجرات اليهودية إبان تلك الفترة حتى وصل مجموع اليهود عشية الإعلان عن إقامة إسرائيل في 15 /أيار (مايو)1948 إلى نحو 650 ألف يهودي ارتفع نتيجة الهجرة بشكل أساسي وليرتفع بفعل استمرار الهجرة ليصل إلى (5،5) ملايين يهودي في العام 2009 ، وقد كانت السنوات الأولى لإقامة إسرائيل (1948-1960)سنوات ذهبية بالنسبة لعامل الهجرة اليهودية ، وقد ساهمت الهجرة بنحو (69) في المائة من إجمالي الزيادة اليهودية في فلسطين خلال تلك الفترة ، وتراجعت هذه النسبة بسبب تراجع عوامل الجذب إلى فلسطين المحتلة ، كذلك عوامل الطرد من دول المنشأ ، إلى أن عاودت الظروف المناسبة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق وتم جذب أكثر من (1،2) مليون يهودي خلال الفترة (1989-2000)،وتبعاً لذلك ساهمت الهجرة خلال السنوات المذكورة بنحو (67) في المائة من إجمالي زيادة اليهود في فلسطين. وبعد تراجع أرقام الهجرة ما بين 2000و2009 مقارنة بالفترة المشار إليها ، فإن السلطات الإسرائيلية تسعى جاهدةً لفتح قنوات جديدة لهجرة يهود من الدول الآسيوية ، خصوصاً في ظل عدم وجود احتمالات هجرة اليهود إلى فلسطين من أوروبا وأميركا بسبب ارتفاع مستوى معيشتهم في تلك الدول ، وستظل الهجرة اليهودية هاجساً قوياً لأصحاب القرار في إسرائيل لكونها حجر الأساس في تأمين المادة البشرية اليهودية لتحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة العربية من جهة ، وتحقيق التفوق الديموغرافي الدائم على العرب في فلسطين. طرد العرب كخطوة لتهويد الأرض اعتمدت الحركة الصهيونية وإسرائيل على ارتكاب المجازر لحمل العرب على الرحيل عن أرضهم بقوة السلاح ، وهناك شواهد كثيرة منذ العام 1948 مروراًبعام 1967 وحتى عام 2011 شردت السلطات الإسرائيلية بطرق مباشرة وغير مباشرة نحو (850) ألف فلسطيني عام 1948 أصبح مجموعهم في عام 2011 نحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ . وفي العام 1967إبان احتلالها للضفة والقطاع ، استطاعت السلطات الإسرائيلية طرد نحو 460 ألف فلسطيني أصبح مجموعهم نحو(1،5) مليون فلسطيني في العام 2011 وهم ما يطلق عليهم مصطلح نازحي العام 1967 .وثمة تصريحات من عنصريين اسرائيليين وفي المقدمة منهم وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي افيغدور ليبرمان لتهجير مزيد من العرب داخل الخط الاخضر ومن الضفة الغربية ، وقد توضح ذلك أيضاً في توصيات مؤتمرات هرتسيليا السنوية. التسلل اليهودي إلى الأرض والسيطرة عليها وبالنسبة إلى الركيزة الصهيونية الأهم والمتمثلة بتهويد الأرض الفلسطينية فإن تلك العملية تطلبت السيطرة على الأرض الفلسطينية بشتى الطرق والوسائل ، وقد وضع لها آليات منظمة ومؤسسات تنفيذية تعمل بدقة عبر وسائل عديدة من بينها المجازر والإجلاء القسري والاستيلاء على الأرض الفلسطينية .وقد لعبت المؤسسات الصهيونية المختلفة ، مثل الصندوق القومي اليهودي ،والوكالة اليهودية، ومنظمة الييكا ، فضلاً عن الانتداب البريطاني ،لعبت دوراً مهماً في نقل ملكية الأراضي العربية الفلسطينية لليهود ،وقد امتلك اليهود حتى قرار التقسيم في العام 1947 نحو(1820000) دونم، والتي اشتريت من قبل الكيرن كابميت (800 ألف دونم) و(450) ألف دونم من قبل منظمة الييكا أما الباقي وهو (570) ألف دونم فقد اشتريت من قبل شركات عامة لأفراد .وبعد قيام الكيان الصهيوني العام 1948 والذي أنشئ على مساحة قدرها(22920000) دونم: منها (425) ألف دونم مساحات مائية والباقي كانت ملكية موزعة بالشكل الآتي أولاً:77٪ هي عبارة عن أملاك أميرية ثانياً: 3،5٪هي عبارة عن أملاك مملوكة من قبل الصندوق القومي اليهودي (الكيرن كابميت). ثالثاً: 2٪ من الأراضي المحتلة عام 1948 مملوكة لمنظمة «الييكا». رابعاً 3،6٪ مملوكة من قبل الأفراد والجمعيات اليهودية . خامساً13،9 من الأراضي الفلسطينية التي هجر أهلها العرب خلال عامي 1947و1948. أي أن الحركة الصهيونية حتى العام 1948 وعلى الرغم من نشاط مؤسساتها المحموم لم تستطع السيطرة سوى على (9،1) في المائة من مجموع مساحة الأراضي الفلسطينية التي أنشئت عليها إسرائيل في العام 1948 ،في حين ساهم الانتداب البريطاني بالقسط الأكبر من التسلل اليهودي إلى الأراضي الفلسطينية و السيطرة عليها .وبعد العام المذكور استمرت السلطات الصهيونية بالاستيلاء على الأراضي العربية بكافة وشتى الطرق والقوانين الجائرة ،فتوسعت تبعاً لذلك ملكيات الصندوق القومي اليهودي في فلسطين .وتابعت السلطات الصهيونية خطواتها التهويدية بعد احتلالها الضفة والقطاع ،فكانت القدس مركز التهويد لأهداف سياسية معروفة في مقدمتها اعتبارها العاصمة الأبدية لإسرائيل . ومنذ العام 1967 ،استطاعت السلطات الإسرائيلية مصادرة نحو (60) في المائة من مساحة الضفة الفلسطينية وإقامة (151) مستوطنة فيها تستحوذ على (250) ألف مستوطن يهودي ،ناهيك عن 180 الف مستوطن في الاحياء والاطواق الاستيطانية حول مدينة القدس المحتلة .وعلى الرغم من مرور ثلاثة وستين عاماً على إنشائها ،ناهيك عن نحو عشرين عاماً على مؤتمر مدريد (1991-2011)، بيد ان السلطات الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيليةالنافذة لا تزال تعتبر الأرض العربية المحتلة ركيزة أساسية لتحقيق حلقات المشروع الصهيوني في المدى البعيد ،وقد توضح ذلك من خلال التصورات المشتركة لكافة الأحزاب الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي التي تشتمل على الحدود والسيادة والمستوطنات والقدس.وبالنسبة إلى الركيزتين المتمثلتين بإقامة المستوطنات وتطور الاقتصاد الإسرائيلي،فإن الحركة الصهيونية وإسرائيل ، اعتبرتا تلك الركيزتين الوجه الآخر لعملية الاحتلال والمكملة للتهويد والتفريغ والسيطرة الديموغرافية ، وهي الحزام الأمني والاقتصادي للمجتمع الإسرائيلي ،فمنذ العام 1948 وقبله أقامت الحركة الصهيونية وإسرائيل مستوطنات تستحوذ على المهاجرين من اليهود من جهة، وتحقق عملية العزل والحصار للقرى العربية من جهة ثانية ،ومن أجل ذلك هدمت السلطات الإسرائيلية (478) قرية من أصل (585) قرية عربية ، وأنشأت على أطلال الكثير منها مستوطنات أو بالقرب منها ،وما زلنا نلحظ حتى اللحظة في عام 2011 بأن للمستوطنات وكذلك الأمر للنشاط الاستيطاني بشكل عام أهمية قصوى في إطار نشاط المؤسسات والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لكونها ركيزة من ركائز المشروع الصهيوني وانطلاقه لتحقيق خطوات لاحقة.وهذا ما توضح مؤخراً للسياسات التي ستتبعها حكومة نتنياهو ،حيث انصبت غالبية تصريحات الوزراء من كافة الاحزاب المشكلة للحكومة على اتفاق الاطياف والمكونات الحزبية على اهمية النشاط الاستيطاني والاستمرار في قضم الأرض في الضفة الغربية لصالح الاستمرار في بناء الجدار العازل ليلتهم أكثر من خمسين في المائة من مساحة الضفة الغربية ويصادر (81) في المائة من حجم المياه الفلسطينية للمستوطنات في الضفة الغربية .
|
||||||||||||||||||||||||||||
