|
|
أصداء واسعة حول قانوني الأحزاب والانتخابات العامة... فعاليات شعبية ونقابية: توســـيع الحيــــاة الحزبية... ضمان النزاهة والديمقراطية محافظات
ويؤسس قانون الأحزاب لتوسيع الحياة الحزبية وتنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً والعمل على تنمية الوعي السياسي وتنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها، فيما يضبط قانون الانتخابات آلية تمثيل المواطنين حسب قواعد النزاهة والديمقراطية. وينظم المرسومان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضع القضاء في مكانة مرموقة بعيدة عن التجاذبات السياسية. وحاول الزملاء في مكاتب «الثورة» بالمحافظات رصد الآراء حول المرسومين.. *** نقلة نوعية في الحياة السياسية السويداء - رفيق الكفيري: أكد السيد رافع أبو سعد عضو قيادة فرع الجبهة الوطنية بالسويداء أن المرسومين اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد حول قانون الأحزاب والانتخابات يأتيان في إطار جملة الإصلاحات التي تشهدها سورية وتعتبر مكسباً كبيراً للقوى الوطنية وهي وسيلة لتنظيم العلاقات السياسية والوصول إلى حالة ديمقراطية راقية في الانتخابات ونرجو إعادة النظر بما يحقق حرية عمل الأحزاب من الناحية المالية بحيث عندما يحصل الحزب على منحة مالية بحسب قوته الانتخابية هذا يعني أن له حرية التصرف في هذه المنحة لبناء ذاته وهذا لا يقلل من أهمية التقدم في إنجاز المسار الديمقراطي بحيث نصل إلى إصلاحات تقوي الجانب الوطني والموقف الوطني الذي يعتبر هو الخط الأساسي الذي لا يسمح بتجاوزه خاصة وأن سورية حالياً تقود حركة التحرر الوطني والقومي في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على العالم. واعتبر السيد حمود خير أن المرسومين يشكلان نقلة نوعية مهمة في الحياة السياسية في البلاد لما لهما من أهمية موضوعية في تنظيم العمل السياسي والاجتماعي للأحزاب المرخصة والتي سوف يكتب لها الوجود والانطلاق ويضع الأحزاب أمام امتحان جديد يفرض عليها التطور والموضوعية والمنافسة الإيجابية لخدمة كل أبناء الشعب واحترام رغباتهم وآرائهم في الحياة السياسية والدستورية ونقل المشاركة الشعبية الجماهيرية من حالة إلى حالة أفضل في تحليل واقع البيئة السياسية والاجتماعية في الحياة السورية فقانون الانتخابات يعتبر بحق قانوناً عصرياً سيساهم في نقل سورية إلى دولة عصرية ديمقراطية مدنية يتيح لها أن تكون دولة متقدمة في حراكها السياسي والشعبي بامتياز. الدكتور فايز عز الدين رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء قال إن تصدير هذين المرسومين التشريعيين في هذه اللحظات يعطي دلالة كبيرة على المصداقية التي يتمتع بها النظام السياسي فيما كان قد وعد به للقاء التشاوري للحوار الوطني الشهر الفائت من أن كل ما يصدر عن هذا اللقاء سيحترم وسيعتبر إرادة شعبية تمثل القرار ولذلك السيد الرئيس أوفى بوعده للقاء التشاوري وجماهير الشعب وأصدر المرسومين. *** حياة سياسية وبرلمانية جديدة حمص - سهيلة اسماعيل: لم يختلف جميع من التقيناهم لمعرفة آرائهم بقانوني الأحزاب والانتخابات على أنهما يؤسسان لحياة سياسية جديدة في سورية تساهم في بناء وتعزيز وحدتها الوطنية. المهندس الزراعي علي صقر قال: إن قانوني الأحزاب والانتخابات خطوة رائعة لتحقيق حياة برلمانية وسياسية جديدة في سورية والملفت في قانون الأحزاب أنه سيقوم على أسس وطنية وبعيدة كل البعد عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والمناطقية ما يساهم في تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية، وبهذا الشكل سيتم استيعاب كل الناس عن طريق الأحزاب التي اختاروها لتمثيلهم مع ضرورة إعلان كل حزب عن أهدافه وهويته. ونتمنى أن يراعي قانون الانتخابات التوزع الديموغرافي في سورية ووضع دوائر انتخابية مناسبة لكل منطقة لكي يستطيع الجميع المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم. المحامي يوسف غالة: إن القانونين يؤسسان لحياة جديدة في سورية فقانون الأحزاب عصري جداً ويعتبر من القوانين التي جمعت خلاصة القوانين في الدول الأوروبية المتطورة لأنه استطاع أن يعطي لكل مواطن يؤمن بالوطن وبالعمل السياسي حقه في الاشتراك بتكوين أحزاب سياسية فهو يؤسس للتعددية السياسية وأهميته تأتي من أنه منع التشكيل على أساس طائفي أو جهوي، لإن المجتمع السوري متعدد الطوائف والمذاهب والاثنيات وإذا سمح بتشكيل أحزاب على أساس هذه الانتماءات فستكون تناحرية فيما بينها لذلك فالقانون الجديد يؤسس لحياة مدنية وسياسية جيدة، وكذلك يعتبر قانون الانتخابات قانوناً متطوراً وأهم ما فيه تشكيل اللجان القضائية للإشراف عليه عند الإجراء والتنفيذ. *** تعدديــة الأحـــزاب حـــالة صحيـــة اللاذقية - لمى يوسف: كان لقانوني الأحزاب والانتخابات صدى واسعاً في محافظة اللاذقية.. حيث عقدت الكثير من اللقاءات والحوارات لمناقشتهما من قبل مواطنين عاديين مطلعين على الإصلاحات المتعددة مع آخرين في مواقع حزبية جبهوية.. أفق جديد يعتبر المحامي سري حداد عضو مكتب سياسي لحركة الاشتراكيين العرب أن قانون الأحزاب عصري ويتيح دخول سورية في أفق جديد من الديمقراطية على غير ما ألفه السوريون من وجود حزب رئيسي وأحزاب جبهة تعمل معه وإن كانت هذه الأحزاب تتهم من قبل المعارضة بأنها نسخة طبق الأصل عن حزب البعث وهي في الواقع ليست كذلك لكنها تعمل تحت سقف النظام ولكن بعضها يختلف تماماً في كثير من آرائه عن حزب البعث.. هذه الأحزاب جميعها تتفق بالالتزام بسورية وبقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ولكنها تختلف في كثير من القضايا التفصيلية وحتى الرئيسية.. وهذا القانون سيفتح المجال في نشوء أحزاب جديدة غير مرتبطة بالجبهة الوطنية التقدمية، صحيح أن القانون اشترط للسماح لها بالعمل أن تكون وطنية سورية غير مرتبطة بأحزاب أخرى خارج سورية مما قد يوجب على بعض الأحزاب الموجودة في سورية أن تسوي أوضاعها مع المرسوم الجديد الذي نظم الأحزاب جميعاً سواء تلك القائمة من قبل أو من بعد. وفيما يتعلق بقانون الانتخاب فأبرز ما فيه شمل تنظيم انتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية وأكثر ما أثار المناقشات المؤيدة والمعارضة هو موضوع الدائرة الانتخابية هل هي موسعة كما صدر بالقانون وما كان معمولاً به سابقاً.. بحيث بقيت المحافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء حلب.. وأرى أن هناك في بقاء الدائرة الواسعة ظلماً خاصة بالنسبة للمستقلين والأحزاب الصغيرة أوالناشئة التي يصعب عليها تغطية المحافظة سواء من ناحية الحملات الإعلانية المكلفة أو من ناحية تغطية صناديق الانتخاب بالمندوبين والمشرفين وأعتقد أن أهم ما في القانون أنه أبقى على الدائرة الانتخابية كما كانت.. كما رفع سن الترشيح بمجلس الشعب من 25 إلى 30 سنة وهذا جيد وإن كان لايؤثر من الناحية العملية فأعتقد أن أعضاء مجلس الشعب لا تقل أعمارهم عن 30 عاماً.. بالإضافة إلى أنه جعل الإشراف على الانتخابات بالسلطة القضائية وهي تتمتع بالاستقلال والنزاهة بما يضمن نزاهة وحرية الانتخابات.. يرى المهندس حسن أحمد أن أفضل ما في قانون الأحزاب كونه لا يتخذ الدين والعشائرية والعرقية أساساً له وهذا أمر إيجابي.. إضافة إلى أن التعددية بالأحزاب حالة صحية ضمن البلد دون أن يكون له امتداد خارجي أو من تمويل خارجي.. بينما قانون الانتخابات فمن الأهمية اختيار المرشحين من الأشخاص المتعايشين معاً في محافظة واحدة وهذا يفتح المجال ليكون هناك مصداقية للشخص المنتخب كونه معروفاً لهم.. وأرى أن القانون يعطي مجالاً للتثقيف السياسي.. نقلة نوعية الدكتور جوليان السنكري: مبدئياً قانون الأحزاب مبشر بصيغته القانونية يحمل العديد من الإيجابيات لكن فاعليته الحقيقية تتجلى على أرض الواقع عند إلغاء المادة 8 المتعلقة بقيادة سلطة حزب البعث.. مع التأكيد أن حزب البعث هو أحد المكونات الرئيسية والعريقة في المجتمع السياسي السوري وأحقيته في ممارسة الانتخابات المقبلة.. أما ما يتعلق بقانون الانتخاب فيقول د. السنكري: كنت أتمنى أن تكون سورية بدائرة واحدة وليس كل محافظة بدائرة منفصلة ليتحقق عدالة انتخابية أكبر.. هناك إيجابية كبيرة في نقل عملية الرقابة إلى يد القضاء فهذه نقلة نوعية.. *** تعزيز التشاركية وتحقيق العدالة درعا - جهاد الزعبي: لقد كان لإصدار المرسومين التشريعيين فيما يخص قانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب أثر كبير في نفوس المواطنين، حيث سيكون لهما دور كبير في عملية التطوير والإصلاح التي تشهدها سورية الآن. وفي هذا المجال أكد المحامي حمدي الديري أن إصدار السيد الرئيس لهذين المرسومين كان له الأثر الكبير في عملية التطوير والإصلاح التي تتم في القطر ففي مجال قانون الأحزاب فهو يساهم مستقبلاً في إغناء الحياة السياسية عن طريق التشاركية في بناء المجتمع وتعزيز مبدأ الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع بما يحقق مصلحة الوطن وإعطاء الفرص لأبناء الوطن جميعاً في بنائه بحيث يكونون فعالين فيه. وأشار الديري أنه في مجال قانون الانتخابات العامة فإن هذا القانون له مفاعيل كبيرة على مستوى الحياة العامة وتعزيز مبدأ الديمقراطية الشعبية وسيكون له الدور الكبير في إيصال الرجل المناسب إلى المكان المناسب وإعطاء الدور الأكبر للشعب في اختيار ممثليه لمجلس الشعب أو الإدارة المحلية وقد أعطى القانون دوراً كبيراً لكل شرائح المجتمع في بناء الوطن وعزز دور الناخبين في مراقبة ومحاسبة ممثليهم المنتخبين، وهو قانون عصري متطور ويضاهي قوانين أكثر دول العالم ديمقراطية. وأفاد سامر مقداد أن قانوني الأحزاب والانتخابات العامة الجديدين هما ثمرة يانعة وعظيمة من ثمار مسيرة التطوير والإصلاح التي تتم حالياً في سورية وهما قانونان عصريان وسيكون لهما الدور الكبير في إغناء الحياة السياسية وتحقيق مبدأ الديمقراطية الشعبية بأوسع أبوابها، حيث سيكون للشعب حق مراقبة ومتابعة المنتخبين واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. وعبرت عبير الأسعد عن رأيها بهذا الأمر حيث أكدت أن القانونين هما ثمرة ناضجة من ثمار مسيرة الإصلاح ويعتبران عصريين وملبيين لطموحات المواطنين في مسيرة الحياة السياسية والحزبية وانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية وسيكون من خلالهما هناك توازن في تمثيل كل شرائح المجتمع وتلبية طموحاتهم في تعزيز الديمقراطية الشعبية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. أما محمد غزاوي فقد أشاد بهذين القانونين واعتبرهما نقلة نوعية كبيرة في مجال سورية العصرية الحديثة وهما من أفضل القوانين في العالم ويلبيان طموحات الجماهير في مجال تعزيز الديمقراطية الشعبية والتعددية الحزبية. وأشار زهير يعقوب إلى أن سورية ستشهد قفزة كبيرة في مجال الحياة الحزبية واختيار ممثلي الشعب لمجالس الإدارة المحلية ومجلس الشعب وسوف تعزز هذه القوانين الحياة الديمقراطية في سورية على مبدأ التشاركية في بناء المجتمع وتطويره وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن معاً. *** تعبير عن مختلف الشرائح حلب - محمد مسلماني: اعتبر المحامي مصطفى خواتمي أن قانون الأحزاب هو من أهم القوانين الفاعلة في برنامج الإصلاح السياسي في سورية حيث جاءت شروط التأسيس والمبادئ التي يقوم عليها والأهداف التي يبغيها في مكانها القانوني وملزمة بمحور ديمقراطية وسيادة القانون والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن ومواكبة لاحترام الحريات في الدستور وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها سورية وخاصة اتفاقيتي جنيف عام 1948 وفيينا عام 1969. أما بشأن قانون الانتخابات فيشير خواتمي إلى أن الدوائر الكبيرة في قانون الانتخابات كانت عقبة للمرشح في موضوع تغطيته للصناديق من حيث الوكلاء والناخبين وكنا نتمنى أن تكون شروط الترشيح لمجلس الشعب أهم وأدق من شروط الترشيح للمجالس المحلية من حيث الكفاءة والسن والخبرة. بدوره المهندس حسن درويش مدير التأهيل والتدريب في مديرية الخدمات الفنية اعتبر أن الإسهام في الحياة السياسية السورية يجب أن يركز على الديمقراطية كفكر وممارسة وشعار مشيراً إلى أن المساواة في الحقوق والواجبات ضمن الحزب وفي إدارة مفاصل الدولة المختلفة هو الهدف الأسمى لعمل الأحزاب السياسية مستقبلاً وتمنى درويش أن تحقق الأحزاب القادمة تطلعات وأمنيات الشعب بكافة أطيافه. كما أكد الدكتور شواخ الأحمد عميد كلية الحقوق بجامعة حلب أن قانون الأحزاب هو في غاية الأهمية في الحياة الديمقراطية والمساهمة في الحياة السياسية ونشر الوعي السياسي وخلق الرأي العام ووجود الأحزاب السياسية هو ضرورة ملحة للتعبير عن مصالح مختلف الشرائح الاجتماعية حيث ولو كانت أحزاباً معارضة فإنها تستطيع فرض رقابتها على عمل الحكومة وبالتالي إلزامها بالمصلحة الوطنية. من جهته الدكتور وليد حماش طبيب أسنان أكد أن قانون الأحزاب الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 100 حدد بدقة إجراءات تأسيس الحزب حيث يبقى على لجنة شؤون الأحزاب أن تصدر قراراً إما بالموافقة أو عدم الموافقة على تشكيل هذا الحزب أو ذاك وخلال مدة 60 يوماً، من اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب، والمشرع هنا وضع مدة زمنية لا يستطيع أحد التغاضي عنها لأنه إذا انقضت المدة ولم تصدر اللجنة قرارها بالموافقة أو عدم الموافقة اعتبر الطلب مقبولاً وبشأن قانون الانتخابات فأهم ما فيه هو الإشراف عليه قضائياً. بدوره الدكتور شكري طرقجي طبيب تشخيص وصاحب مخبر أشار إلى ضرورة الفصل بين المرشح لمجلس الشعب والمرشح للإدارة المحلية فعلى سبيل المثال: قانون الجمعيات السكنية اشترط على المرشح أن يحصل على الشهادة الإعدادية بينما لم يشترط ذلك بالنسبة للمرشح لمجلس الشعب السؤال أيهما أهم هل مجلس الشعب أم مجلس إدارة الجمعية السكنية. أما بخصوص الانتخابات العامة فيتابع الدكتور طرقجي أن الأمنيات كانت تتمثل في أن يكون الإشراف القضائي عليها أوسع وأكبر. *** توســيع المشـــاركة في إدارة الـــدولة القنيطرة - خالد الخالد: قال المحامي محمد صالح المحاميد عضو المكتب التنفيذي بالقنيطرة إن المرسوم التشريعي الخاص بقانون الانتخابات العامة يعتبر خطوة إيجابية في تطوير العملية الانتخابية لجهة الإشراف العام عليها والجزاءات القانونية المفروضة على المخلين بالقانون، منوهاً أن المرسوم دمج قانون الانتخابات العامة لمجلس الشعب وقانون انتخاب المجالس المحلية بقانون واحد ينظم كامل العملية الانتخابية لكل منهما، ونقل سلطة الإشراف على الانتخابات بشكل كامل من السلطة الإدارية إلى السلطة القضائية لضمان نزاهة الانتخابات من خلال تشكيل لجنة عليا للانتخابات، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها، إضافة إلى لجان قضائية فرعية في المحافظات. وهذا الإجراء يعد إنجازاً وتغييراً كبيراً في مجرى العملية الانتخابية في سورية وخاصة أن اللجان المشكلة تتمتع باستقلالية تامة وغير قابلة للعزل وجميع الوزارات والجهات العامة ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عنها. بدوره أكد غسان شاهين أهمية المرسوم بالنسبة إلى انتخابات الإدارة المحلية، حيث كان قانون الإدارة المحلية النافذ يقسم المحافظات إلى دوائر انتخابية حسب المناطق والنواحي، أما باقي المدن والبلدات والقرى الاعتبارية فكانت تعتبر دائرة انتخابية واحدة، باستثناء مدينتي دمشق وحلب، أما المرسوم الجديد فنص على تقسيم المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة إلى أكثر من دائرة انتخابية وأكد ضرورة تمثيل القرى الاعتبارية والبلديات والقرى والمزارع التي ضمت إلى مدن وبلدات في انتخاب مجلس المدينة أو البلدة، مشيراً إلى إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب التي ستشكل بموجب قانون الأحزاب أن تتقدم بمرشحيها إلى هذه الانتخابات سواء عبر لوائح جماعية أو بشكل إفرادي. وأضاف إن قانون الانتخابات الجديد يأتي في سياق الخطوات الإصلاحية التي اتخذها السيد الرئيس بشار الأسد في الأشهر الماضية، من خلال مراسيم إنهاء حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإقرار قانون للتظاهر السلمي، وغيرها من القضايا فمن شأن إقرار قانون انتخابات عصري تنشيط الحياة السياسية في سورية. أما نزيه حسون من أهالي قرية حضر فقد اعتبر صدور قانون للأحزاب في سورية من أهم الخطوات في إطار برنامج الإصلاح السياسي للقيادة السورية، واستجابة للمطالب الشعبية، حيث يهدف هذا القانون إلى إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة. ولعل من أهم مواد القانون الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، أو تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه، وألا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. بدوره زياد السلوم أكد أن قانون الأحزاب سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية تعمل بالوسائل الديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم، مشيراً إلى أن القانون تمت صياغته ليكون عصرياً ويتماشى مع قوانين الأحزاب في دول العالم، ومراعاة الخصوصية السورية بعدم جواز تكوين أحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي، وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع، وبالنظر إلى القانون الجديد فإن بنوده منطقية على نحو كبير، وأخذت في الاعتبار التنوع الديني والطائفي والعرقي لسورية ويركز أولاً على الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من سورية، ثم الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
