وأنابيب تجميع الغاز ونقله الى معمل جنوب المنطقة الوسطى في الفرقلس والجهود المبذولة تستحق التقدير والاحترام لأنها وفرت يومياً حوالي مليون متر مكعب من الغاز قيمتها 600 ألف دولار يومياً.
الكهرباء تحتاج الكثير من الغاز أكثر مما ننتج وهناك مشاريع أخرى لها من الأهمية هي الأخرى تنتظر الغاز، ولكن يبدو أن المشكلة ليست مشكلة غاز، فمنذ العام 2005 ووزارة النقل تتحدث عن توريد ألف باص تعمل على الغاز غير أن شيئاً على الأرض لم يتبلور بعد خمس سنوات، ايضاً منذ عدة سنوات والحديث يجري عن تزويد المنطقة الصناعية بعدرا بالغاز وكذلك معمل الزجاج ومعامل السيراميك رغم أن المشاريع أعلنت ولكن لا شيء على الأرض.
أصحاب معامل السيراميك تعهدوا بتمويل تنفيذ مشروع مد خط الغاز وتنفيذه على أن تحتسب لاحقاً الكلفة من سعر الغاز لأن ملكية الخط تبقى للشركة السورية للغاز إلا أن أي شيء على الأرض لم يتغير.
حاجة المشاريع التي ذكرت عما انتج من حقل صدد للغاز، والعائد المادي للمشاريع سيكون كبيراً عدا عن تخفيف الأثر البيئي والأثر الصحي الذي يكلف الكثير، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أعلن عن هذه المشاريع إن لم يكن هناك قرار بتنفيذها؟ وهل سيكون مصيرها كمشاريع المصافي النفطية الثلاث التي أعلنت عنها الحكومة السابقة ولتخرج بعد عدة سنوات بالقول بأن المشاريع غير ممكنة لعدم توفر النفط الخام الامرv كله يتعلق بموضوعين هما المحاسبة واتخاذ القرار، فهل سأل أحد من اقنع الحكومة السابقة بالاعلان عن ثلاث مصافي دفعة واحدة فافقدها مصداقيتها مرتين الأولى أمام الشعب والثانية مع الشركات الاستثمارية؟
والسؤال الآخر متى ستحاسب الجهات على قرارات اتخذتها ولم تنفذها أو اثبت الواقع أنها كانت مضللة ودفع البلد ثمناً باهظاً نتيجتها؟