و280 لأيار، ما يرفع عدد العلامات المسجلة منذ بداية العام الجاري إلى 1788مقابل 1731 للفترة عينها من 2010.
في موازة ذلك، ارتفع عدد الأعمال التي نفذتها المديرية خلال سبعة أشهر إلى 9114 عملا توزعت بالإضافة للعلامات المسجلة فعليا، على 439 طلب تسجيل، و170 طلب تجديد، و39 تجديدا.
واعتبر المدير العام لحماية الملكية المهندس جميل الأسعد أن استقرار تراخيص الحصول على هذه العلامات إنما يعكس حالة تواصل الطلب عليها من قبل المصنعين والتجار جراء تراكم الوعي بأهميتها وحمايتها بالتزامن مع دعوة الوزارة والمديرية هؤلاء لضرورة تسجيل وتجديد هذه العلامات.
ورأى الأسعد أن تسجيل العلامات التجارية وتقديم الطلبات للحصول عليها يعتبر مؤشرا مهما من جملة مؤشرات تدل على تعاظم النشاط الاقتصادي في سورية إلى جانب تنامي الوعي بأهمية وجود العلامة ومن ثم المحافظة عليها بعد أن كثر التعدي على العلامات وسرقتها في بعض الأحيان ولأن العلامة أصبحت تمثل بالنسبة للمنشأة قيمة اقتصادية وإعلامية وترويجية خاصة عند الحديث عن تقويم أصول الشركات والتي يراد بها الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة المعنوية والتي تمثل العلامات التجارية إضافة لبراءات الاختراع والنماذج أشكالا مهمة منها.
يذكر أن العلامات التجارية والاختراعات والعلامات الفارقة تحمى في سورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتعديلاته ثم القانون رقم 8 لعام 2007 وهناك نحو مئة الف علامة محمية بموجب المرسوم 47 مقابل 20 ألف علامة وفق القانون 8 .