إذاً نحن في أول الشهر الثامن من العام، أي بعد شهر واحد من انتصاف العام. والسوق تنشر أرقام أغلب الشركات المدرجة.
لاشك فإن ذلك يعطي مؤشرات أولية جيدة للتقدم فيما يسمى الافصاح في السوق. لكن الأهم أن الشركات تعي وتقدر الفائدة التي تجنيها جراء عملية النشر تلك.
وبالخروج عن الشركات المساهمة المدرجة، فإن الافصاح والشفافية والنشر مسائل مطلوبة أيضاً من كافة الشركات المساهمة العامة «التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام«.وخلال مدة /45/ يوماً من انتهاء فترة نصف العام.
في كل بورصات العالم فإن أوقات نشر البيانات المالية سواء فيما يسمى الربع الأول أم نصف العام، تتغير معادلة أسعار الأسهم في السوق، وهذا ما يسمى بكفاءة السوق المالية التي تتأثر بالرقم المالي أولاً.
على ذلك فنحن مدعوون اليوم إلى قراءة البيانات المالية التي تنشرها أو التي ستنشرها البورصة عن الشركات المدرجة فيها، وليكون ذلك أساساً في قراراتنا الاستثمارية، وهذا ما يتعلق ليس بالأرباح المباشرة فقط بل بموجودات الشركة والتوقعات المالية المستقبلية لها، وغير ذلك من محددات سياسية أو نفسية تبقى من الأوهام التي لا تؤثر على حقيقة المركز المالي في السوق.
وهنا لو ابتعدنا قليلاً عن الشركات المساهمة العامة أو الشركات المدرجة، نقول ماذا عن بقية الشركات والمؤسسات التي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد السوري، سواء ما يتعلق بشركات القطاع العام أم حتى شركات القطاع الخاص الأخرى، ألا يجب أن يعرف الرأي العام السوري حقيقة أرقام هذه الشركات سواء الربعية أم السنوية، أم إن الأمر ينطبق على الشركات المدرجة فقط، والتي لاتشكل إلا الجزء اليسير من الاقتصاد السوري.