|
|
لا أموال مشبوهة في سوق دمشق المالية أنظمة ضبط غسل الأموال في السوق المصرفية تحول دون وصولها إلى البورصة بورصات وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأموال التي يتم غسلها هي الأموال التي جمعت من ( تجارة المخدرات ، الدعارة، اختلاس الأموال، الجرائم السياسية، جرائم الارهاب تهريب الأسلحة ، نقل المهاجرين بصورة غير شرعية ، سرقة المواد النووية ، تزوير العملة. التهرب غير المشروع من دفع الضرائب. جرائم أصحاب الياقات البيضاء ، تجارة الرقيق الأبيض، جرائم تهريب الآثار). لماذا غسيل الأموال؟! جاءت تسمية غسيل أو تبييض أو تطهير عندما كان تجار المخدرات الأميركيون يستخدمون الأطفال لتوزيع المخدرات على المتعاطين وكانت النقود تتسخ مع أيدي الأطفال الملوثة بالمخدرات ، الأمر الذي كان يسهل على الشرطة اكتشاف مصدر الأموال ، مما حمل هؤلاء التجار على جمع الأموال ووضعها في الغسالات لغسلها. أما اليوم « غسيل الأموال» يعني خلط الأموال التي جمعت من مصادر مشبوهة في مشاريع شرعية حتى تبدو وكأنها أموال جاءت من مصادر شرعية . غسيل الأموال عبر المصارف..؟ قال القاضي المستشار عبد الأحد يوسف سفر تتم عملية تبييض الأموال أو غسلها عبر المصارف وذلك بإيداع المال نقداً أو سحب القروض أو الاكتتاب نقداً بأذونات على الصندوق أو أوامر التحويل الجارية باسم شركات وهمية ، وبعد ذلك تتحول الأموال إلى حسابات أخرى باسم شركات وهمية من مراكز مالية ذات رقابة ضعيفة ( سويسرا) ثم يحصل المبيضون على قروض مصرفية في بلدان أخرى حيث يحاولون استثمار أموالهم المبيضة ( فرنسا- ألمانيا-بريطانيا) وذلك بأن يقدموا كضمانة ودائعهم من الأموال غير المشروعة ( بفضل رهن شهادات الايداع) هذه القروض لا يتم الوفاء بها فيستعمل المقرضون الضمانة ، وبفضل هذه القروض يستطيع المبيضون أن يشتروا عقارات وغيرها انطلاقاً من رساميل وتمويلات آنية عبر مؤسسات شريفة وهناك بعض الدول يكون فيها 500 مصرف لكل 2500 من السكان مما يدل على شبهة إنشاء هذه المصارف. المضاربة وأكد سفر أنه بالنسبة للمضاربة البورصية هي بيع وهمي بسندات مسعرة في البورصة من البائع لنفسه بواسطة مزيف يحقق عن طريقها أرباحاً وهمية لإخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع وتقترب هذه التقنية من حالة الاسم المستعار باستعارة شخص يكون وسيلة التحايل لإخفاء الشخص الحقيقي والعمل غير المشروع . هيئة مكافحة غسيل الأموال يرى د. خالد الزامل ان سورية تعتبر من الدول التي أقرت مرسوماً لمكافحة غسيل الأموال في عام 2005 والذي جرى عليه تعديل بالمرسوم التشريعي 27 عام 2011 وقد قامت سورية بخطوات عدة من أجل مكافحة غسل الأموال . أبرزها تشكيل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرأسها حاكم مصرف سورية المركزي ومهمتها ضبط عمليات غسل الأموال وتحديد عقوبتها. وأكد د. الزامل وبما أن سورية حديثة العهد في انفتاحها الاقتصادي لجهة تأسيس المصارف الخاصة والإسلامية وشركات التأمين والصرافة وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية والتي تعتبر السوق الاولى لسوق دمشق للأوراق المالية الحديث النشأة أصلاً ، فإن عمليات غسل الأموال في السوق نادرة حالياً ولا تشكل مشكلة خطيرة بسبب ضعف عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق ، وبسبب تعاون الجهاز المصرفي في الإبلاغ والكشف عن الحالات الواقعة . وأشار د. الزامل أنه بلغ عدد الحالات المبلغ عنها محلياً أكثر من 80٪ من الحالات المشتبه بها بينما بلغ عدد الحالات المبلغ عنها خارجياً حوالي 20٪ وهذا يفسر التعاون السوري مع المنظمات الدولية في مكافحة غسل الأموال. لاسيما مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأكد د. الزامل بأنه عندما تتوسع أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية وتزداد فروعها في سورية يتوقع أن تتجه عمليات غسل الأموال الى الازدياد في سورية لذا ينبغي اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية اللازمة والملائمة لجميع العمليات والحسابات المشبوهة والعمل على نشر الوعي والإرشاد للمؤسسات المالية والأشخاص والكيانات التي قد تكون الأموال أو الأصول الأخرى المستهدفة في حوزتها بشأن التزاماتها في اتخاذ الاجراءات المناسبة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ومع ضرورة كشف فضائح غسل الأموال وتعريف الناس بها نظراً للآثار الضارة لظاهرة غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني، ونسبة لما تحدثه هذه الظاهرة من زعزعة للثقة في المؤسسات المالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات السلطة التشريعية والقانونية والرقابية على النطاق المحلي والعالمي. كما أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المصارف والمؤسسات المالية في نواحي الربط الالكتروني والوسائل المصرفية الأخرى يجعل تلك المؤسسات أكثر عرضة للاستغلال في عمليات غسيل الأموال. الاستثمار في بحساب مصرفي وقال د. محمد جمعة الباحث في الشؤون المصرفية والنقدية : ان حركة خروج أو دخول رؤوس الأموال في سورية مضبوطة بشكل صارم من قبل السلطة النقدية وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي عملية مشبوهة لغسيل الأموال في سورية. وهناك تعمليات بأن كل حركة مصرفية تتجاوز /10/ آلاف دولار أو /500/ ألف ل.س يجب أن تكون مقرونة بالتصريح عن مصدر هذا المبلغ. وأكد د. جمعة أن المصرف يتحرى عن أي زبون إذا شعر بأي حركة مشبوهة ويتخذ الاجراءات اللازمة لمعرفة مصادر الأموال. وإن أي استثمار في سوق الأوراق المالية لا يتم إلا عن طريق فتح حسابات استثمارية لدى المصارف، وهذه الحسابات مراقبة لدى السلطة النقدية من خلال تعليمات حول مصدر الأموال.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
