حسن: يعطيان الحرية الكاملة لتشكل الأحزاب وحرية الانتخابات
وفي تصريحات لوكالة سانا رأى الدكتور سمير حسن رئيس قسم الدراسات السياسية في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق أن المرسومين 100 و101 مترابطان وسيحدثان تغيرات في الحياة السياسية ويسهمان في تطويرها.
وقال ان قانون الاحزاب أعطى حرية تشكيل الاحزاب السياسية وفسح المجال للمشاركة السياسية أمام جميع المواطنين على أسس وطنية وبذلك فتح الباب أمام مختلف طبقات المجتمع والمواطنين لتأسيس الاحزاب أو الانتماء اليها مضيفا ان القانون قدم التسهيلات لتأسيس الاحزاب من خلال تخفيض عدد المؤسسين الى الف وبذلك يكون أمام كل مواطن فرصة للانتماء الى الحزب الذي يراه مناسبا ويلبي رغباته وطموحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات العامة أكد حسن أن القانون يشمل انتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية ويضمن انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والحياة السياسية وتحمل المسؤولية في جميع المجالات.
واصل: يوسعان المشاركة الجماهيرية
وقال الدكتور محمد واصل الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق ان المرسومين يعززان الديمقراطية والمشاركة الواسعة للمواطنين في ادارة شؤون البلاد.
وأضاف ان قانون الانتخابات تضمن ضمانات وافية وكافية لممارسة العملية الانتخابية بجو من الشفافية وبعيدا عن الاكراه أو الترغيب والترهيب ووضع الاشراف عليها تحت سلطة القضاء من خلال لجنة تشكل بمرسوم جمهوري وابعاد أي دور للسلطة التنفيذية ومنع استخدام الجهات والاموال العامة في أي دعاية انتخابية.
وأكد أن القانون يتيح الفرصة أمام المواطنين لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب والمجالس المحلية بجدية وحيادية ونزاهة بغية المساهمة في ادارة الدولة تشريعيا ومحليا.
وحول قانون الاحزاب رأى واصل أنه يؤدي الى زيادة المشاركة الفعالة للمساهمة في الحياة السياسية للدولة من خلال تأسيس أحزاب وطنية وفق شروط واضحة تعمل تحت سقف الدستور والقوانين والانظمة ما يعزز المشاركة في شؤون الدولة مشيرا الى أن القانون يعد خطوة مهمة على طريق الاصلاح في النظام السياسي للبلاد.
مسعود: عصريان ويدعمان عملية الإصلاح
وفي السويداء قال المحامي نجيب مسعود رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة ان قانون الاحزاب عصري ويلبي طموحات ومطالب الجماهير ويتماشى مع عملية الاصلاح وحدد سبل ممارسة نشاط كل حزب بالوسائل السلمية والديمقراطية وبما يحقق المشاركة الواسعة في الحياة السياسية.
ولفت مسعود الى أن المرسوم الخاص بقانون الاحزاب لاقى ارتياحا لدى جميع المواطنين مشيرا الى دور الاحزاب في قيادة حركة الديمقراطية باعتبار أن نشاط الاحزاب يشمل مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بكري: يلبيان الطموحات
وأوضح كمال بكري رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالمحافظة أن قانون الانتخابات العامة يعبر عن تطلعات وطموحات جماهير الشعب ويتصف بالنزاهة والشفافية ويسهم في الارتقاء بأداء المجالس المنتخبة حيث أوكل مسألة الاشراف على الانتخابات الى السلطة القضائية لافتا الى أن القانون يعزز العملية الديمقراطية في سورية من خلال الاقتراع العام والسري والمباشر واحداثه لجنة قضائية عليا لمراقبة الانتخابات والاشراف على لجان الترشيح والمراكز الانتخابية على مستوى المحافظة.
رضوان: تعزيز للأمن والأمان
وفي حمص قال سليمان رضوان رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة ان صدور قانوني الاحزاب والانتخابات العامة يأتي في اطار برنامج الاصلاح الشامل الذي يهدف الى تطوير المجتمع وتعزيز الامن والامان ويسهمان في اشراك أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية وتعزيز النهج الديمقراطي الذي يقود الى التطور في كافة مناحي الحياة.
وأشار رضوان الى أن قانون الاحزاب أتاح لجميع شرائح المجتمع الانتماء الى أحزاب سياسية والمشاركة من خلالها في صنع القرار ما يشكل نهجا ديمقراطيا حرا قل أن يتوافر لدى العديد من دول العالم بما فيها المتقدمة.
وحول قانون الانتخابات أكد أنه متطور ويحاكي أحدث التشريعات في العالم ومن مزاياه أنه غطى انتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية وأتاح للقضاء الاشراف والمراقبة على أعمال الانتخابات كافة وفي ذلك ضمانة عالية المستوى.
مسوح: نموذج للتعددية السياسية
ورأت بشرى مسوح عضو مجلس أعلى في الحزب القومي السوري الاجتماعي أهمية التعددية الحزبية السياسية التي تشكل نسيجا متكاملا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع لافتة الى ان قانون الاحزاب في صيغته الجديدة مهم جدا في كل مضامينه مؤكدة دعم الحزب القومي السوري الاجتماعي جملة الاصلاحات التي انطلقت في سورية.