وان كانت نسبة العاملين في القطاع الزراعي بين السكان قد تراجعت أوائل العقد الماضي من نحو 30 بالمئة الى 15 بالمئة العام الماضي حسب تقرير مشروع المرصد الوطني لسوق العمل فان هذا النوع من النشاط الاقتصادي المرتبط عضويا بالانتاج الغذائي وتراجع الانتاجية الزراعية وارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي واستمرار النمو الديمغرافي في السنوات الاخيرة بحدود 2.45 بالمئة حدا بالحكومة الى اقرار برنامج للسنوات الخمس القادمة تبلغ تكلفته اكثر من 200 مليار ليرة وذلك بهدف دعم الامن الغذائي عبر استهدف كل فاقدي الامن الغذائي من السكان والذي سيعتمد في تمويله على الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة بنسبة 10 بالمئة.‏