|
|
الحكومة تناقش في جلسة نوعية مشروع قانون الإعلام .. وزيـــر الإعـــــلام: إحداث مجلس وطنـي للإعــلام .. محكمــة لقضايا الإعلام في كـــل محافظـة وإلغاء عقوبـــة الحبس دمشق واشار الى ان قانون الاعلام حاز نقاشات واسعة داخل اروقة الحكومة حيث عمد السادة الوزراء الى ابداء الملاحظات والمقترحات بغية اغنائه وتطويره.
واكد ان النقاشات تدور حاليا من تبعية المجلس الوطني للإعلام مشيرا الى ان هناك عدة احتمالات إما أن يكون مستقلا او يتبع لرئاسة مجلس الوزراء او اي هيئة استشارية . واشار الى ان اعضاء الحكومة لم يصلوا الى رؤية محددة حول تبعية المجلس الوطني للاعلام. كلام الدكتور محمود جاء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء النوعية التي عقدها صباح امس برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الاعلام في صيغته النهائية. حيث يحدد مشروع القانون المبادىء والاسس التي تستند اليها ممارسة العمل الاعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط واجراءات الترخيص لاصدار الوسائل الاعلامية كافة المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية. كما يقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للاعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. ويأتي مشروع قانون الاعلام الجديد في اطار حزمة التشريعات التي تترجم عملية الاصلاح السياسي والتطوير الاعلامي وذلك انطلاقا من دور الاعلام كشريك في عملية الاصلاح الشامل التي تشهدها سورية وتأثيره في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اعتبر الدكتور عدنان محمود وزير الاعلام ان مشروع قانون الاعلام الذي ناقشه مجلس الوزراء يهدف الى تنظيم وتطوير عمل وسائل الاعلام بمختلف اشكالها المسموعة والمقروءة والمرئية والالكترونية بما يتناسب مع عملية الاصلاح الشامل التي تشهدها سورية . واضاف محمود ان مشروع القانون يواكب بيئة الاعلام المعاصر ويساهم في تطوير الأداء الاعلامي كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسات اعلامية تركز على الشأن العام وقضايا المواطنين وربط الاعلام بالمجتمع بكافة شرائحه وأطيافه وتقديم المحتوى الاعلامي باسلوب احترافي عالي المستوى. واشار الدكتور محمود الى ان مشروع قانون الاعلام الجديد يكرس مبدأ الحرية الاعلامية وفقاً لاحكام الدستور والقانون ويكفل حق الاعلامي في الحصول على المعلومات ويحقق التلازم بين الحرية والمسؤولية . واضاف محمود الى ان مشروع القانون يتضمن احداث مجلس وطني للاعلام الذي سيتولى وضع الضوابط والاسس الكفيلة بتنظيم قطاع الاعلام واعداد التشريعات والسياسات الاعلامية الوطنية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. واكد الدكتور محمود الى ان مشروع القانون الجديد يقضي باحداث محكمة بدايات في كل محافظة تسمى محكمة قضايا الاعلام. واعتبر محمود أن مشروع قانون الاعلام تضمن متغيرا اساسيا تمثل في الغاء العقوبات بحق الاعلامي وخاصة «الحبس» وضمان حريته المصونة في القانون وتسهيل المؤسسات العامة لمهمة الاعلامي في الحصول على المعلومات وضمان حقه في حماية مصادر معلوماته.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
