فبحسب الاحصائيات والأرقام سجلت عجزاً كبيراً وواضحاً في حجم وارداتها التي عانت من خسائر فادحة كما تتعاظم هوة المديونية المترتبة عليها من جهات مختلفة وشهراً بعد شهر تتفاقم الأزمة المالية لتسجل عجزاً يزيد على /388/ مليون ليرة والمحصلة شركة خاسرة لاحول لها ولاقوة..
عجز واضح
تعتبر شركة ألبان دمشق (الغوطة) إحدى شركات القطاع العام العريقة في مجال إنتاج الحليب المعقم ومشتقاته من الألبان والجبن والسمن والزبدة وهي تتبع للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية.
تأسست عام /1959/ وبدأت الإنتاج /1968/ ليصل رأسمالها إلى /112/ مليون ليرة و/560/ ألفاً ويعمل بها مايقارب /210/ عمال.
كان طموح الشركة إنتاج أصناف جديدة وتطوير منتجاتها وفق التحديث الآلي للتعقيم والتعبئة والتغليف بما يحقق رواجاً كبيراً لدى المستهلكين.
إلا أن طموحها لم يتحقق وأهدافها لم يكتب لها النجاح.. فقد عانت من إخفاقات كبيرة ويوماً بعد يوم خسائرها تتكرر وحالياً تعاني من العجز في تأمين المواد الأولية ونقص السيولة النقدية.
فالمدير العام للشركة الدكتور إبراهيم حداد أفاد بوجود معوقات حالت دون تحقيق الأهداف والغايات المنشودة ما أدخلها في حالة حرجة فالخسائر المتلاحقة والتي تقدر ب الملايين أوقعتنا في مطبات كبيرة نجم عنها عجز في الإيرادات المالية ونقص في السيولة النقدية التي أدت إلى إحجام الموردين عن توريد المواد الأولية ومن المعلوم أن المواد الأولية تشكل العصب الرئيسي لعمل الشركة وبالتالي عدم القدرة على الإنتاج والمنافسة في السوق؟!.
كما نجم عن ذلك عدم تطبيق الخطة الإنتاجية بالشكل اللازم وحصول تذبذبات في الإنتاج وعدم استقرار العرض والطلب لارتفاع كلفة المنتج والامتناع عن استجرار المواد وبالتالي عدم القدرة على جلب موردين لتأمين مستلزمات الإنتاج من عبوات زجاجية ومعدنية، كذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبة تأمينها وما تبعها من تقصير كبير في تنفيذ طلبات المتعاقدين من المنتجات مازاد من خسارة الشركة شهراً بعد شهر وفي المحصلة عجز واضح وكبير.
خسائر متلاحقة
نتيجة العجز في تأمين المنتجات لبعض الجهات المتعاقدة تراكمت الخسائر لتتحمل أعباءها الشركة جراء تأمين المواد والمنتجات للجهات المتعاقدة معها؟!.
على سبيل المثال: «تعاقدت الشركة مع جهة عامة وفق عقد مبرم بينهما تتعهد فيه بتأمين المنتجات وإيصالها لتلك الجهة على أن تدفع الأخيرة الأجور المترتبة عليها بشكل نقدي وفوري وتتكفل الشركة بموجب العقد بتأمين (الاحتياجات).
إلا أن الشركة لم تستطع إنتاج كامل المنتجات نتيجة أسباب قاهرة..؟! فاضطرت حسب بنود العقد لتأمين مادة الجبن العكاوي المطلوبة بشراء /35/ طناً لتدفع فرق السعر بما يقارب مليوناً و/400/ ألف ليرة كخسارة من ميزانيتها.
حيث كانت تبيع طن الجبن بمبلغ /170/ ألف ليرة في حين تشتريه من السوق بمبلغ /210/ آلاف ليرة وبهذا الإجراء تكون قد دفعت /40/ ألف ليرة خسارة من ميزانيتها كفرق سعر؟!.
وبما أن استجرار الجهة المتعاقدة من مادة الجبن وصل إلى /35/ طناً شهرياً فتكون الخسارة مليوناً و/400/ ألف ليرة شهرياً وصولاً إلى مايقارب /18/ مليون ليرة سنوياً فقط لمادة الجبن؟!.
ولابد من الإشارة إلى أن قيمة الخسارة تتفاوت من مادة لأخرى حسب تكلفة المنتج وحسب المواد التي تضطر الشركة إلى شرائها من السوق؟!.
فقد لفت الدكتور حداد إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات التي يجري تأمينها لا تشمل فقط مادة الجبن العكاوي بل تصاحبها حالة ارتفاع لأسعار كافة المواد من الحليب الخام والمجفف والسمن والزبدة والقشقوان واللبن بكافة أنواعه.. فقد زادت أسعارها في السوق بمعدل /30٪/ عما كانت عليه في الأعوام السابقة؟!.
مديونية كبيرة
زيادة أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لم تترافق مع زيادة أسعار منتجات الشركة؟! ما زاد الأمر في حجم الخسائر بشكل كبير وأوقعها في مديونية كبيرة؟! فقد كشف الدكتور حداد عن حجم المديونية الهائل الذي تعاني منه الشركة الأمر الذي عرضها إلى انتكاسات كبيرة ومستمرة ومارافقها من هزات عنيفة أثرت على إنتاجها.
فقد وصلت الديون المترتبة عليها من جهات مختلفة لغاية نهاية شهر تموز من العام الحالي إلى مبلغ /388/ مليوناً و /430/ ألف ليرة، كما زاد حجم الخسائر نتيجة عقودها مع الشركات المتعاقدة لعدم ارتفاع أسعار منتجاتها مع السعر العالمي للمواد الخام والمستلزمات فقد وصلت الخسائر إلى مبلغ /111/ مليوناً و /591/ ألفاً.
وحتى تتمكن الشركة من تنفيذ التزاماتها واستمرار العمل طلبت من الصناعة دعمها بمبلغ /400/ مليون ليرة لتسديد الديون المتراكمة وتزويدها بمبلغ /62/ مليون ليرة كدورة رأسمال العمل لشهر واحد.. كما اقترحت جملة من الحلول المؤدية إلى تخفيف حجم الخسائر والارتقاء نحو الربح والمنافسة كتأمين السيولة الكافية لرفدها بمبلغ للدورة التشغيلية الربعية وزيادة الأسعار المتعاقد عليها مع الجهات العامة بما يتناسب مع تكلفة المنتجات.
التبريد والتعقيم
تعمل أقسام المعمل بالاعتماد على عمليتي التبريد والبخار، فالتبريد يعتمد على حفظ الحليب ومشتقاته أما البخار فيعتمد على التعقيم وأي خلل في هاتين العمليتين ينجم عنهما توقف المعمل كاملاً.
المدير الفني والإنتاجي المهندس بشير لبابيدي أكد أن العطل ممكن في أي لحظة من عمليات التبريد والبخار وإذا لم تتم العمليتان نتيجة حدوث خلل مايتوقف الخط عن الإنتاج وبالتالي لم يعد المنتج ممكناً بتاتاً؟1.
لذا تحسباً من حدوث التوقف لجأت الإدارة إلى الخط الاحتياطي لمواجهة أي عطل متوقع ويعتمد مجال التعقيم على مراحل عادية واحتياطية وفي حال تعطل المراجل العادية يتم تشغيل الاحتياطية لأن هذه المراجل تشكل الشريان الرئيسي في عمل المعمل، كما تسعى الإدارة إلى تحويل كميات الحليب للأقسام الأخرى في حال ارتفعت نسبة الحموضة لتصنيع أنواع أخرى عدم جدوى تعبئة الحليب وبيعه.
آلات متهالكة
يعود عمر الآلات إلى عام /1968/ وتحتوي على خط لتعقيم الحليب يشكل مايسمى برج التعقيم النهائي الشريان الرئيسي للآلات، كما تحتوي على غرفتي تبريد أما باقي الأقسام الإنتاجية فقد أدخلت تباعاً إلى المعمل وحسب الطلب.
وأشار المهندس لبابيدي إلى قدم الآلات التي يعود عمرها إلى عقود سابقة ومنها برج التعقيم الذي عانى من أعطال متكررة أدى إلى توقف الإنتاج عن العمل ويزيد عمر البرج على /50/ عاماً ويتألف من /4/ أجزاء تحتوي على عملية التفاعل بالماء الساخن والبخار المتدرج، ويؤثر البرج على سير العمل بشكل كبير وهذا البرجة أشبه بالعجوز المريض الذي يحتاج باستمرار للمتابعة والرعاية وهذا مايحصل مع الآلات القديمة التي تحتاج باستمرار لوجود أشخاص يترقبون عملها ويتابعونها بدراية كبيرة لمتابعة دخول العبوات الزجاجية وخروجها وخاصة الأضرار المسببة لتعطل البرج والمؤدية إلى خسارة فادحة بالزجاجات والكميات المهدورة من الحليب حيث أن تعطل رحلة التعقيم الواحدة للبرج تؤدي إلى تحطم /6000/ زجاجة حليب في الوقت الذي تعجز فيه الشركة عن تأمين الزجاجات.
وتساءل اللبابيدي عن السبب الذي يمنع استقدام الآلات الحديثة وإبدالها بالقديمة مادامت عملية الإبدال مجدية مادياً وتحقق أرباحاً كبيرة، ولا بد من استقدام الآلات لكافة الأقسام فآلات تصنيع الألبان يجب أن تكون متكاملة وضمن دورة إنتاجية تبدأ الآلة من خلالها باستلام الحليب المورد من بوابة المعمل حتى خروجه بشكله النهائي كمنتج ومايحدث حالياً أن معظم الأقسام يشوبها التصنيع البدائي واليدوي..؟!
فالعمال هم من يقومون في أغلب الأحيان بالانتاج إضافة لدور الآلة البسيط.
نقص في المستلزمات
وأشارت المديرة الإنتاجية في الشركة نجاة عوابدة إلى تأخير في ايصال المنتجات للجهات المتعاقدة لأسباب قاهرة..؟! ومازاد الطين بلة عدم توفر الصهاريج والشاحنات المبردة والاضطرار إلى نقل المنتجات بآليات قديمة الأمر الذي يؤثر على جودة المنتج وفقدانه المواصفات القياسية المتميزة.
ونوهت العوابدة إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير لعدم تنفيذ كامل الخطة واضطرار الإدارة للعمل حسب الطلب وخفض نسب الإنتاج إلى 50٪ كما أن نقص السيولة المالية أدى إلى عدم القدرة على شراء المستلزمات من العبوات الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية..؟!.
تذبذب الإنتاج
عانت العملية الإنتاجية من تذبذب وعدم استقرار في تصنيع المواد لنقص المستلزمات والسيولة المالية وأثر الأمر على مجمل الايرادات ما أدى إلى الوصول إلى حافة الافلاس.
فلدى تتبع إنتاج الشركة في عام 2000 من الحليب المعقم نجد الإنتاج وصل إلى مايقارب 3933 طناً بنسبة تنفيذ /77٪/ في حين وصل الإنتاج عام 2011 إلى /1515/ طناً بنسبة تنفيذ 29٪ بمخطط يقدر ب 5191 طناً وفي عام 2012 لغاية الشهر /6/ بلغ الانتاج 784 طناً و785 كغ بمخطط بلغ 2595 طناً وبنسبة تنفيذ /30٪/.
في حين بلغ انتاج اللبن عام 2000 /1386/ طناً بنسبة تنفيذ /67٪/ والسمن 378 طناً بنسبة تنفيذ /95٪/ وإنتاج الزبدة 236 طناً بنسبة تنفيذ 70٪ والجبنة العكاوي الإنتاج ب 159 طناً أما في عام 2011 بلغ الإنتاج من اللبن 958 طناً بنسبة تنفيذ 91٪ والسمن /119/ طناً بنسبة 30٪ وبلغ إنتاج الزبدة ب 54 طناً و956 كغ بنسبة تنفيذ 18٪ أما الجبنة العكاوي بلغ إنتاجها 313 طناً بنسبة تنفيذ 127٪.
ومن خلال الأرقام والإحصائيات التي تظهر كمية الإنتاج ونسب التنفيذ لبعض المنتجات نجد انخفاض نسب الإنتاج والتنفيذ من الحليب المعقم واستمرار انخفاض إنتاجيته من عام /2000/ ولغاية 2012 في حين زادت الكميات المنتجة لمادة الجبن العكاوي بشكل كبير خلال عامي 2011 ومنتصف 2012 ويعود السبب في انخفاض كمية الحليب المعقم وزيادة كمية الجبن العكاوي لأسباب ذكرت سالفاً من نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والبطء في ايصالها إلى الجهات المتعاقدة وانخفاض مستوى جودة الحليب الخام وعدم مطابقته لمستوى المواصفات القياسية المحلية ما استدعى الإدارة تحويله إلى مشتقات الجبن العكاوي والقشقوان واللبن وتخفيض عمليات إنتاج الحليب المعقم والمعبأ في زجاجات، كما ساهم عدم توفر وسائل نقل حديثة ومبردة من شاحنات وصهاريج وسيارات لتبريد المنتجات المسوقة بانخفاض جودتها بشكل كبير جداً.
تعقيدات إدارية
خسرت الشركة متعاقدين كثراً لدى منافسة الشركات الخاصة لمنتجاتها بفعل غياب المرونة وسيطرة الروتين الذي زاد من حدة المعاناة وأكد رئيس اللجنة النقابية في الشركة ياسر عيسى أن غياب المرونة في القطاع العام يوثر بشكل كبير على عامل نجاح وإخفاق الشركات، فسرعة اتخاذ القرارات يكتب للشركة النجاح والمنافسة وهو ماتفتقر إليه في حين يميز شركات القطاع الخاص عن غيرها كونها تمتلك زمام المبادرة في سرعة الإجراءات المتبعة للمحافظة على مصلحة الإنتاج.
وضرب العيسى مثلاً عن التعقيدات الإدارية المتبعة لدى الشركة بحيث لاتستطيع اللجنة الإدارية أخذ زمام المبادرة وليس بمقدورها اتخاذ القرارات حول الحسومات والعروض المجانية لأنها خارجة عن إرادتها وتتبع هذه القرارات إلى جهات عليا وفي حال أقدمت اللجنة على اتخاذ المبادرة وتنفيذها بدافع تحسين الواقع فإنها تتعرض للمحاسبة والمسائلة وهذا ماحدث سابقاً حين أحيلت اللجنة إلى التفتيش والقضاء المختص على الرغم من أهمية القرارات في تفعيل الإنتاج وتطويره..؟!.
حاجة للعمل الإضافي
حاجة العمال للعمل الإضافي ضرورة واقعية تقتضيها المصلحة العامة لأي شركة إذا أرادت الارتقاء بسوية العمل والإنتاج وحسب رأي رئيس اللجنة النقابية، وتعد حاجة العمال كبيرة للعمل الإضافي وتزداد مطالبهم بهذا الشأن أسوة بباقي الشركات الإنتاجية.. فيما يقيد العمل لديهم توقيف القرار الصادر من وزارة المالية المتضمن زيادة الاعتمادات ورفع سقف العمل إلى 50٪ ويأمل العمال إعادة تفعيل القرار نظراً لمايحققه من زيادة في ساعات العمل وبالتالي زيادة المردود وتحسين الإنتاج مع وجود كميات من المواد تحتاج للعمل والتصنيع.. فما يقيد جانب العمل الإضافي عدم توفر السيولة للأشهر المتبقية من السنة وهذا مايجعل الإدارة تضطر إلى تقليص ساعات العمل لعدم توفر الأموال التي تدفعها للعاملين وتغيب أعداد كبيرة من العمال نتيجة الظروف الراهنة وتوقف بعض خطوط الإنتاج أو ضعف وتيرتها.
مراسلات للتريث
كثير من القرارات الحاسمة لاتقبل التأخير ولاتملك الإدارة القدرة على اتخاذها فهي مقيدة بحزمة من الإجراءات الروتينية ولاتستطيع الإدارة البت فيها خاصة فيما يتعلق بالأمور التجارية والتسويقية..؟!.
فقد بينت المديرة التجارية أنه تم إرسال كتب عديدة للجهات المعنية للبت في القرارات والمقترحات إلا أنها لم تأتِ بالردود السريعة بل على العكس جاءت الردود بالاعتذار أو للتريث..؟! منها على سبيل المثال ما أرسلته الشركة من كتب إلى وزارة الاقتصاد لرفد الشركة بالصهاريج والسيارات اللازمة بعد دفع الشركة لسلفة بقيمة /4/ ملايين ليرة كدفعة أولى من قيمة السيارتين المبردتين وجاءت الردود متنوعة ولكن تحمل نفس المغزى بالاعتذار تارة أو عدم الإمكانية وللتريث تارة أخرى..؟! ورغم المراسلات والمخاطبات وتكرار الإعلان عن المواد الأولية اللازمة لمنتجات الشركة والموجهة للجهات المعنية لم يتقدم أي عرض لكافة المستلزمات..؟! وهذا مااستدعى الإدارة لاتخاذ إجراءات اسعافية كتحويل قسم من كميات الحليب المخصص للتعبئة والتعقيم إلى أنواع أخرى من المنتجات وخفض العمليات الإنتاجية إلى النصف لبعض الأقسام بحيث لاتتجاوز /30٪/ من الطاقة الإنتاجية المقدرة.
ودعت عوابدة الجهات الوصائية إلى الاهتمام باحتياجات الشركة من كافة الجوانب وخاصة تأمين السيولة المالية.
انخفاض الجودة
ساهمت عوامل عديدة في خفض عامل الجودة للحليب الخام واضطرار الإدارة إلى تلافي فقدان كميات كبيرة من الحليب المعد للتعقيم والتعبئة لذلك لجأت إلى تصنيعه كجبن ولبن فقد زاد إنتاج الجبن حتى منتصف العام الحالي إلى /157/ طناً و/222/كغ وبنسبة تنفيذ /108٪/ كما زاد إنتاج اللبن المصفى ليصل إلى /611/ طناً بنسبة /186٪/ واللبن الرائب وصل إلى /13/ طناً بنسبة /110٪/.
في حين زادت نسبة الجبنة المطبوخة إلى /161٪/ بعد أن وصل إنتاجها إلى /56/ طناً و/481/ كغ.
ومن خلال تتبع أرقام الإنتاج ونسب التنفيذ للمواد التي تستجر كميات الحليب عالي الحموضة وتحويل كميات كبيرة منه إلى أقسام أخرى تعد مقبرة المواد الأولية كالجبن العكاوي والقشقوان نجد أنه يتم تحويل الحليب إلى منتجات أخرى، وهذا مايبرهن ارتفاع كميات المنتجات التي تستخدم مادة الحليب العالي الحموضة.
وأشارت رئيسة قسم الجبن العكاوي ماجدة مرعي إلى أن القسم يعد الوعاء الكبير لاحتواء كميات الحليب عالية الحموضة ويحتوي على ورشة لتصنيع الجبن أو معالجة الجبن من خارج الشركة بموجب عقد خاص لتصنيع المنتج...
ويعاني القسم من انخفاض جودة الحليب الخام المعد للتصنيع وارتفاع حموضته مما يؤدي إلى إنتاج الجبن ذي نوعية معينة ويعطي مردوداً سيئاً بالنسبة لكميات الجبن المصنعة..؟!.
محط أنظار
نتيجة الخسائر المتلاحقة والعجز الكبير في المديونية أصبحت شركة الألبان محط أنظار مستثمرين كثر وجدوا ضالتهم الوحيدة بالاستحواذ عليها وتحقيق ريعية كبيرة نظراً لما تتمتع به من ميزات تدر على المستثمرين أرباحاً خيالية...!!.
فقد كشف الدكتو حداد عن وجود مستثمرين تقدموا بطلبات يرغبون بالاستثمار في الشركة نظراً لتمتعها بميزات كثيرة كالموقع الهام والمساحة الواسعة التي تقدر ب /25/ دونماً والخبرات الفنية والبنية التحتية والعلامة التجارية والسمعة التي حققتها على مدار عقود عديدة.
وتقوم حالياً اللجنة الإدارية بدراسة الطلبات ورفع مقترحاتها إلى الوزارة والتي تنص على تقديم الدعم الضروري وتأمين السيولة اللازمة..الخ وفي حال قدمت الجهات الوصائية الدعم اللازم كما هو الحال عندما أرسلت دفعة أولى بمبلغ /54/ مليون ليرة ووعدها بدفعات لاحقة تقدر ب /186/ مليون ليرة فإن ذلك كفيل بالنهوض بالشركة على النحو الأمثل وإعادة اعتبار ماتم الاخفاق فيه وحفظ ماء الوجه وكما يقال: /أول الغيث قطرة/.