|
|
الاقتصاد الروسي يراهن على الجواد الرابح اقتصاد عربي دولي ولكن أخيراً كان الإجماع بمصادقة مجلسي الدوما والاتحاد على بروتوكول انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. المصادقة كانت بالأكثرية، ومن وجهة نظر المؤيدين أن الازدهار سيكون عنوان المرحلة المقبلة الذي تنتظره الصناعة الروسية وهو ما توقعه البنك الدولي أيضا، مبينا الفوائد الجمة التي ستحققها روسية، ولكن بذل المزيد على صعيد تنويع الاقتصاد وتعزيز المنافسة، كما رأى البنك الدولي أن عضوية المنظمة ستساعد روسيا على تحقيق نمو اقتصادي في حدود3، 3 % سنويا في الأعوام الثلاثة المقبلة على ان يرتفع معدل النمو بعد عقد من الزمان الى نحو 11% . تغير الشروط موقع «روسيا اليوم» على الانترنت نشر دراسة عن الانضمام يرى فيها أن شروط انضمام روسيا إلى المنظمة تغيرت كثيراعن تلك الشروط الموضوعة منذ عشر سنوات. كماأن أوضاع الأسواق العالمية تغيرت أيضا بعكس ما تريده روسيا. الدراسة تقول إن مجموعة من الخبراء المستقلين خرجوا، بعد بحث استمر ثلاثة أشهر بنتيجة مفادها أن روسيا سوف تخسر1، 5 تريليون روبل سنوياً- الدولار يعادل 32 روبل- موضحة أن خسائر الموازنة الروسية من خفض الرسوم على الصادرات والواردات وحدها تصل إلى 430 مليار روبل سنوياً. ورسم الخبراء المعارضــــون صورة ســـوداوية عمومـــا، وتوقعـــوا أن تبلغ الخسائر السنوية في العام 2020 أربعة ترليونات روبل. وحذروا من أن يضطر نحو (2، 2) مليون روسي إلى تغيير عملهم، ناهيك بفقدان 8 ملايين وظائفهم، أن الفترة الانتقالية لتحرير الوصول إلى القطاعات الأكثر حساسية في الاقتصاد الروسي والمقدرة بين 5 الى 7 سنوات مثل المنتجات الزراعية، وصناعة السيارات، والطائرات، والآلات الزراعية والصناعات الخفيفة لاتكفي ولن تغير كثيرا في واقع الحال. النفط والغاز وفيما يخص قطاع النفط والغاز الذي يشكل 68 % من الصادرات الروسية فإنه لن يتأثر كثيرا لأن أسعاره لا تتحدد وفق اتفاق التجارة الحرة. بالمقابل يرى هؤلاء الخبراء أن ايجابيات هذا الانضمام محدودة، وتنحصر في مصلحة المستهلك الروسي الذي ستتوسع خياراته من المنتجات الأجنبية المتدفقة بحرية، كماأنه سيستفيد من وجود خدمات أفضل في قطاعي الاتصالات والمصارف،ومن القطاعات النادرة المستفيدة قطاع الصلب والتعدين الذي ستنفتح له أبواب أوروبا وأميركا بحرية. ومن الايجابيات ان الانضمام سيحسن من مزاج المستثمرين الأجانب ويسمح بتدفق مزيد من رؤوس الأموال، لكن ذلك رهن للمضي بالإصلاحات الإدارية والقانونية، مما يحسن المناخ الاستثماري في البلاد عموماً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
