|
|
الخرطوم وجوبا يتفقان.. المهم ألا يموت الذئب؟!! اقتصاد عربي دولي وفي التفاصيل اتفق الجانبان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على أن تدفع دولة جنوب السودان مبلغ 9.48 دولارات لكل برميل يمر عبر أراضي السودان، فضلاً عن دفع تعويضات جزافية للخرطوم بقيمة 3 مليارات دولار، وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن الاتفاق المبرم مع جوبا يشتمل على جزأين، يتعلق الأول منهما بدفعات انتقالية لمدة ثلاث سنوات ونصف تتعاون فيها الدولتان، والجزء الثاني يتعلق برسم العبور السيادي ورسوم الخدمات، والنقل عبر خطي الأنابيب، إضافة لخدمات ميناء التصدير، وسوف يطبق مبلغ رسم عبور نفط جوبا خلال ثلاث سنوات ونصف السنة المقبلة، وبعد انقضاء هذه الفترة، سيتم الاتفاق على سعر جديد يكون أقل من الأول. اتساع الهوة قبل هذا الاتفاق، كانت هناك محاولات من قبل السودان وجنوب السودان منذ سنة للتوصل إلى اتفاق بشأن رسوم العبور، غير أن اتساع الهوة بينهما حال دون ذلك، حيث كانت تطلب الخرطوم مبلغ 36 دولاراً لكل برميل ثم خفضتها إلى 22 دولاراً، واشتدت حدة الخلافات لدرجة جعلت الخرطوم تضع يدها على نفط جنوبي، مقابل الرسوم غير المدفوعة، مما دفع جوبا لوقف ضخ نفطها للحيلولة دون استحواذ الشمال عليه ونتج عن توقف ضخ الإنتاج النفطي فقدان دولة الجنوب لقرابة 98% من موارد خزينتها، وتفاقم معدل التضخم بشكل كبير، ما أدخل اقتصاد البلاد بمرحلة صعبة. حُسن الإفادة من جانب آخر وبالرغم من أن اتفاق النفط هذا، سيزيد في حال تطبيقه من واردات الحكومة، لكن تأثيره على الأزمة الاقتصادية، سيرتبط بقدرة الحكومة على خفض النفقات بشكل جدي، بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم محمد الجاك أحمد والذي أشار إلى أن الحكومة «لم تتمكن حتى الآن من خفض إنفاقها»، وهو إلى ارتفاع بسبب التضخم الذي زاد في حزيران الماضي بنسبة 37%. وقد قدّر وزير المال السوداني علي محمود الرسول في أيار الماضي خسائر الخرطوم من عدم الاتفاق على الرسوم مع الجنوب بنحو 2.4 مليار دولار. وحينها خفضت الحكومة سعر صرف العملة تزامناً مع إجراءات التقشف والتي وفرت كما قال وزير المالية نحو 1.5 مليار دولار. يذكر أن النفط شكل محور التوتر والصعوبات الاقتصادية للسودان منذ انفصال الجنوب في تموز من العام الماضي، مقتطعاً معه نحو 75% من 470 ألف برميل كانت تنتجها البلاد يومياً قبل الانفصال، وفقدت الخرطوم بسبب خسارتها هذه الكمية أكثر من 85% من مداخيل صادراتها، والتي وصلت إلى 7.5 مليارات دولار في النصف الأول من 2011 وفق أرقام البنك الدولي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
