فالقياسات المائية التي أجرتها الموارد المائية ومياه الشرب تشير بشكل قاطع إلى التراجع الملموس في مستويات المياه الجوفية، حيث تؤكد المعلومات أن هناك الكثير من الآبار العائدة لمياه الشرب في شمال وشرق المحافظة خرجت من الخدمة وجفت، كما تدنت مستويات المياه في باطن الأرض لدرجة كبيرة، ودليل ذلك جفاف بحيرة العجمي وانخفاض تصاريف بحيرة مزيريب التي تغذي مدينة درعا ومحافظة السويداء حيث يبلغ التراجع فيها نحو /800م3/ سا وهذا في غاية الخطورة، ويشير إلى أن واقع المياه في درعا أصبح ضمن الخطوط الحمراء وأن هناك عجزاً مائياً سنوياً يتجاوز المئة مليون متر مكعب فالمتابع لواقع السدود السطحية يجد أن معظمها لم يحقق الامتلاء إلاّ بنسبة 25٪ فقط، ومنذ أكثر من عشر سنوات وهي على هذه الحال، وإن الخضار في (أشهر التحاريق) لا تصلها المياه إلاّ كل 15 يوماً تقريباً بسبب قلة المياه، وأن تراجع الهاطل المطري خلال السنوات الأخيرة جعل الوضع المائي بدرعا في وضع لا تحسد عليه، وقد خرجت مساحات لابأس بها من الأراضي الزراعية المروية من الخطة، وبالتالي هذا الأمر أدى بالفلاحين للبحث عن البديل المأساوي في تأمين مياه الري وهو حفر الآبار الارتوازية بأعداد كبيرة ضمن أراضي شبكات الري أو خارجها لسد ما عجزت عنه شبكات الري والسدود، وبدأت الحفارات تثقب الأرض بحثاً عن المياه لسقاية المزروعات ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية بشكل متسارع بالمواكبة مع سنوات الجفاف وقلة الهاطل المطري لسنوات متتالية، وبالتالي وقع المحظور وبدأت المعاناة في تأمين مياه الشرب تأخذ أبعاداً متسارعة يوماً بعد يوم فالفلاح الذي همه تأمين مياه الري لمزروعاته لم يفكر يوماً أن مياه الشرب ستكون في خطر محدق بسبب الحفر المتزايد والعشوائي للآبار الزراعية واستنزاف المياه بشكل خطير وملفت للغاية، وبالتالي لابد من تضافر كل الجهود وخاصة المزارعين للحفاظ على المياه وعدم الاستجرار الزائد لها وجعل الأولويات لمياه الشرب التي تتعلق بمصير وحياة البشر.‏