وبين المهندس خميس أن الاجتماع نوعي لأوجه التعاون بين الوزارتين وخاصة من خلال واقع التعاون وتنفيذ المشاريع فيما يتعلق بمحطات التوليد واستخدام الوقود الأحفوري والفحم ضمن شروط وضوابط معينة لاستيرادها أيضاً، والتقليل من التلوث خلال مرحلة التشغيل والتخزين والتوريد والنقل لمادة الفحم. مشيراً إلى التوجه نحو الطاقات المتجددة وكذلك التخفيف من استهلاك الوقود الأحفوري، إضافة لواقع سورية من خلال البرنامج العالمي للبيئة وأين نحن منه، مشيراً إلى أن الكهرباء تمثل القطاع الأكبر المستهلك للوقود الأحفوري، إضافة إلى إعداد دراسات الأثر البيئي للمشاريع والالتزام بالشروط البيئية فيما يتعلق بالانبعاثات الغازية، وأن يواكب انجاز الوزارة الضوابط البيئية بعد أن خطت سورية خطوات جادة تجاه بيئة سليمة صحية.
وأوضح السيد وزير الكهرباء استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني والتدريب في كافة مجالات رفع كفاءة استخدام الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة، وكذلك تدريب ورفع القدرات الفنية في مجالات حفظ الطاقة في وزارة البيئة والوحدات الفرعية الأخرى في مديريات شؤون البيئة بالمحافظات من خلال تنفيذ مشروع تركيب ألواح كهرضوئية في مبنى وزارة البيئة ومديرياتها في المحافظات الشرقية وتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي لعدد من الصناعات في عدد من القطاعات بالتعاون مع وزارة البيئة وأيضاً دراسة تنفيذ مشروع بناء وحدة إنتاج للكهرباء من مخلفات معمل السكر في مدينة الرقة كمصدر للطاقة.
من جانبها الدكتورة داية أكدت تكامل عمل وزارة البيئة مع كافة الجهات وخاصة لجهة التأثر بالانبعاثات، وأن أهم مجالات التعاون مع وزارة الكهرباء هو الاتجاه نحو الطاقات المتجددة لما يخفف من تلوث الهواء وخفض الانبعاثات، وأن الاجتماع هو بادرة لوضع خطوات عمل وإجراءات تنفيذية يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في البيئة.
واشارت د. داية أن الوزارة هي الجهة المعنية بدراسة مشاريع التنمية النظيفة وفقا لبروتوكول كيوتو والمطبقة في الدول النامية وتعتبر الجهة المعنية بالموافقة على المشاريع المنفذة في سورية. وإضافة إلى اعتماد كافة المشاريع التي تتوافق مع آلية التنمية النظيفة. متمنياً التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة والتخفيف من الهدر الطاقي والاعتماد على الوقود النظيف.
وقدمت وزيرة البيئة اقتراحات ونشاطات مستقبلية للتعاون بين الوزارتين تتضمن تأسيس لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارات البيئة والكهرباء والمالية لوضع سياسة ضريبية تحفيزية للمشاريع المتعلقة باستخدام لمبات توفير الطاقة ومشاريع ضخ المبيع من الآبار باستخدام الطاقة الشمسية، والسخانات الشمسية. وكذلك تحسين كفاءة الطاقة في المصانع كثيفة الاستهلاك الطاقي من خلال تشكيل لجنة فنية، وبحث امكانية تقديم مساعدة من وزارة الكهرباء إلى وزارات الدولة لتركيب لوحات تعمل على تحسين عامل الاستطاعة في مباني الوزارات لتخفيف الهدر الطاقي الموجود.
ومن الاقتراحات أيضا دراسة امكانية تحديد التعرفة التي يمكن دفعها عند ضخ الفائض من الكهرباء التي تم توليدها بشكل ذاتي باستخدام الطاقات المتجددة إلى الشبكة العامة والتشجيع على ذلك.