|
|
«تجارة دمشق»: الطلب أكبر من العرض في سوق المكاتب التجارية دمشق من بين العواصم الأغلى من حيث معدلات الاتجار للأماكن التجارية بحسب غرفة تجارة دمشق حيث احتلت المرتبة 4 من أصل 10 دول من دول المنطقة وبقي الطلب أكبر من العرض في سوق المكاتب التجارية بدمشق بسبب التكاليف المرتفعة عند تحويل المساحات السكنية إلى تجارية بحسب ما ورد في التقرير السنوي لتجارة دمشق. وسعت الحكومة وفقاً للتقرير إلى تسهيل الاستثمارات في صناعة البناء حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد أكثر ملياري دولار وهذه المشاريع ستنجز خلال السنوات القادمة وبالتالي يمكنها تلبية حاجات السوق للمساكن والمساحات التجارية والمكتبية. ضمن هذا الإطار يرى المحامي عمار يوسف - دكتوراه في القوانين العقارية والتجارية أن السبب الرئيسي للكلف العالية لقلة العرض من المساحات العقارية ليست التحويل من سكني إلى تجاري وهي ظاهرة غير صحية في العقار التجاري وإنما هو في عدم وجود عقارات تجارية في سورية بشكل عام وفي مراكز المدن بشكل خاص نتيجة لنظام ضابطة البناء التي تحصر الأسواق التجارية في أماكن محددة عدا عن أن الأسواق التجارية في غالبيتها عبارة عن مخالفات أو طوابق أرضية خضعت أو جرى عليها تسوية لتحويلها من سكني إلى تجاري داعياً إلى ضرورة اعتماد خيار الأسواق التجارية المنظمة في دمشق بحيث يمكن لحظ إشادة بناء خاص تجاري ضمن المنطقة أو الشارع السكني بدلاً الاعتماد على أسلوب أو صيغة التحويل من سكني إلى تجاري. وإضافة إلى تغيير ضابطة البناء في سورية أو على الأقل ضمن مراكز المدن دعا يوسف إلى تفعيل المرسوم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات المعدة للبناء وهو من المؤمل أن يحل الملكيات على الشيوع والعقارات الجامدة موضحاً أن مشكلة العقارات السكنية والتجارية يمكن أن تتلاشى عبر وضع الإجرائين المذكورين موضع التنفيذ قائلاً لدينا مشكلة عقارية في سورية حيث وصلت إلى مرحلة الإشباع على صعيد الطلب ولا طرح جديد في سوق العقار التجاري وخاصة في دمشق.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
