الملكية الفردية كما الحرية الفردية مصونة لكل مواطن له الحق في التصرف بها بيعاً وايجاراً واستثماراً وتنازلاً بالطرق الشرعية والقانونية
وعندها تصبح العقود المبرمة بالطرق النظامية ملزمة للبائع والشاري أو للمؤجر والمستأجر أما أن يلتف البائع على الشاري بطرق ملتوية لابتزازه والاحتيال على صكوك البيع وابراز مايحلو للبائع للجهات المعنية واغفال الآخر واخفائه فإن هذا يندرج تحت بند الاحتيال وقصة سينما العباسية بطرطوس تؤكد أن مستأجرها ومنذ أكثر من 45 سنة قد اشتراها من مالكها عام 2008 ، وثبت البيع بقرار مبرم وصدق لدى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس بالقرار رقم 625/و
إلا أن البائع لايزال يطالب بالتخمين على الصالة لأخذ بدل الأجار واستطاع تضليل العدالة بإبراز وثائق غير حقيقية لرفع الأجرة وتحقق له ذلك .
فهل القرارات القضائية المصدقة المبرمة تلغى بأوراق غير نظامية .