|
|
1.6 مليار دولار فاتورة العنف في بريطانيا .. ضحية خامسة «وأكثر من ألفي معتقل» وكاميرون يضيق الخناق على الإنترنت وكالات - سانا - الثورة في وقت توفي بريطاني خامس متأثرا بإصابات تعرض لها بسبب اعمال الشغب ، بينما تخطت اعداد المعتقلين في السجون البريطانية عتبة الألفي شخص على خلفية الاحداث. فقد أعلنت الشرطة البريطانية امس وفاة ريتشارد ماننغتون باوز (68 عاما) اول أمس متأثرا بإصابات بليغة لحقت به بسبب أعمال الشغب التي اجتاحت حي إيلنغ غرب لندن، حيث عثر عليه يوم الاثنين الماضي فاقدا الوعي، ليرتفع بذلك عدد قتلى أعمال الشغب إلى خمسة. وأسفرت أعمال الشغب التي تلت حادثة مقتل شاب اسود برصاص الشرطة البريطانية في منطقة كرويدن جنوب لندن، إضافة إلى ثلاثة آخرين قضوا دهسا وهم يدافعون عن ملكياتهم الخاصة ضد أعمال السلب في برمنغهام يوم الخميس الماضي. كاميرون يهدد باستخدام الجيش وهدد رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أمس باستخدام الجيش للحد من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي انتقلت إلى مدن بريطانية أخرى، مؤكدا عزمه على إبقاء 16 ألف شرطي في الشوارع. كما وعد بدفع تعويضات للأشخاص الذين تضررت منازلهم ومتاجرهم في أعمال الشغب حتى وإن كانت غير خاضعة للتأمين، في حين قدرت شركات التأمين البريطانية كلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة جراء أعمال الشغب بأكثر من مائتي مليون جنيه إسترليني (324 مليون دولار). وأعلن كاميرون -الذي فوض الشرطة باستخدام الطلقات البلاستيكية والمطاطية ومدافع المياه- أنه سيبحث فرض قيود على أدوات التواصل الاجتماعي «إذا استخدمت في التآمر على العنف والإجرام». يضاف إلى ذلك أنه تم الإعلان عن تمديد ساعات العمل في المحاكم لتفتح أبوابها ليلا لمحاكمة الموقوفين على خلفية المشاركة في أعمال الشغب. تحديات صعبة أمام كاميرون في هذه الأثناء أشارت مصادر رسمية وإعلامية بريطانية أن كاميرون يواجه تحديات صعبة في تطبيق خطته ذات الصلة بخفض الإنفاق وإجراءات التقشف بما في ذلك خطته الرامية إلى تقليص ميزانية الشرطة، وسط مخاوف من احتمال أن يؤثر ذلك على الوضع الأمني في البلاد كما أثبتت الأوضاع التي شهدتها بريطانيا في الأيام الأخيرة. وفي هذا السياق حذرت مصادر محلية -منها شخصيات عامة وحزبية- أن تقليص الإنفاق الحكومي قد يطال القطاعات الشعبية الأفقر في بريطانيا التي تعاني أصلا من البطالة والتهميش والحاجة، وهي الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الاحتجاجات. من جانبه تحاشى زعيم حزب العمال المعارض ديفد ميليباند توجيه انتقادات مباشرة لحكومة كاميرون بخصوص خطة تقليص الإنفاق الحكومي وعلاقة ذلك بأعمال العنف، مكتفيا بالقول إن خطة تقليص التمويل بحد ذاتها فكرة سيئة. يشار إلى أن كاميرون ألقى بمسؤولية أعمال الشغب على عاتق «أقلية انتهازية مجرمة» لا يمكن التعامل معها بمنحها المزيد من المال، وانتقد في نفس الوقت الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المحتجين في بداية الأحداث، الأمر الذي أثار احتجاجات قائد الشرطة البريطانية هيو أورد. من جهتها كشفت صحيفة ديلي ميرور أمس ان بريطانيا تواجه فاتورة تصل الى مليار جنيه استرليني أي ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار بعد خمس ليال من أعمال الشغب والنهب شهدتها بعض مدنها وسيستغرق تسديدها سنوات عديدة مقبلة. واضافت الصحيفة ان الناس العاديين سيدفعون الثمن كالعادة فيما سيواجه أصحاب المحال التجارية الصغيرة أضخم فواتير والتي قدر الخبراء أنها ستكلفهم نحو 200 مليون جنيه استرليني قيمة الارباح المفقودة والاضرار التي لحقت بمتاجرهم. واشارت إلى أن فاتورة الخسائر ستشمل أيضا التكاليف الاضافية للموظفين وتكاليف عمليات التنظيف وخاصة بالنسبة إلى شركات الاغذية واحتمال ارتفاع فواتير التأمين بالمستقبل. وقالت ديلي ميرور ان 98 فرعا من مخازن ماركس وسبنسر لتجارة التجزئة تضررت بفعل اعمال الشغب وتم تدمير فرع الاغذية التابع لها بمدينة مانشستر بصورة كاملة فيما يواجه قطاع صناعة السياحة التي تصل عوائده إلى 115 مليار جنيه استرليني خسائر جسيمة. في سياق متصل أقر كاميرون في كلمة ألقاها اول أمس أمام البرلمان البريطاني بوجود مشكلة جذرية في المجتمع البريطاني المنقسم على نفسه كاشفا عن التعاون بين الشرطة البريطانية والشرطة في نيويورك ولوس أنجلوس الأمريكيتين لمكافحة عصابات الشوارع العنيفة المؤلفة من أطفال وأسر منهارة متورطة في الأعمال الأخيرة، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن والنظام هو المهمة الأولي للحكومة وذلك بحسب تعبيره. ووصف رئيس الحكومة البريطانية في خطابه ما شهدته بريطانيا بأنه عمل إجرامي لاسيما أن الاعتداءات طالت المحال التجارية ورجال الإطفاء. ولفت رئيس الحكومة البريطانية إلى أن حصيلة حملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بلغت أكثر من ألفي شخص في شتى أنحاء بريطانيا معتبرا أن اعتقال هؤلاء الأشخاص من واجب السلطات البريطانية من أجل إعادة الأمن والنظام والهدوء إلى البلاد. وأشار كاميرون إلى أن حكومته تنظر في جميع الإمكانيات بما في ذلك اللجوء إلى الجيش من أجل إعادة الأمن إلى أرجاء البلاد موضحا في الوقت نفسه أنه تتم حاليا دراسة زيادة الصلاحيات الممنوحة للشرطة ومنحها حق منع التجول وتخويلها رفع الأقنعة عن الوجوه. من جهة أخرى كشفت الحكومة البريطانية عن أنها تدرس حاليا إمكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الانترنت مثل خدمات رسائل بلاكبيري وموقع تويتر خلال أوقات الاحتجاجات بعد إعلان الشرطة أن المحتجين يستخدمون هذه الشبكات في التنسيق فيما بينهم. في اثناء ذلك حذر خبراء في مجال الانترنت وقانونيون الحكومة البريطانية من مغبة الاقدام على فرض قيود على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وحذورا الحكومة من ممارسة ماسموه لعبة خطرة من خلال التخطيط لفرض القيود على الانترنت وذلك في الوقت الذي بدأت فيه المحاكم البريطانية النظر في اول قضايا مثيري الشغب المتهمين باثارة العنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتزامن مع سلسلة الإجراءات التي أوعز بها كاميرون تكثفت الضغوط على الحكومة البريطانية كي تتراجع عن قرارها بخفض ميزانية الشرطة وخفض عديدها والتي أشارت إليها صحيفة الاندبندنت قائلة إن حزب العمال وصف خطط خفض عديد الشرطة بأنه عمل غير مسؤول.
|
|||||||||||||||||||||||||||
