وللتوقف على حقيقة الشكوى اتصلنا بعميد كلية الحقوق فؤاد ديب فأجابنا قائلاً : إن مقدمي هذا الطلب ليس لهم قيود في كلية الحقوق بجامعة دمشق لا في السنة الرابعة ولا في غيرها , وليس في مقررات السنة الرابعة مقرر اسمه القانون أو مقرر اسمه القانون التجاري المدني . وبالتالي فان هذه الرسالة مقدمة بشكل غير سليم والكلية حريصة على رعاية المصلحة العامة حيثما وجدت وأينما وجدت ونحن ندرس هذه الأمور بعناية فائقة وحريصون على مصالح الطلاب بقدر حرصنا على الكلية .‏